تويت
يمثل الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، مناسبة للوقوف والتأمل في واقع هذه الفئة، وتقييم الخدمات المقدمة لها، بهدف الارتقاء بها؛ لأنّ هذه الشريحة المجتمعية المهمة جديرة بالرعاية، حيث إنها قد أفنت زهرة شبابها، وأمضت حياتها في العطاء والعمل لتأمين المستقبل للأجيال اللاحقة، ولها إسهاماتها العظيمة في التنمية والبناء.
والسلطنة وهي تشارك الأسرة الدولية الاحتفال بهذه المناسبة، تسعى جاهدة إلى تجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة، من خلال رؤية ترتكز على أنّه من الأجدى والأصوب، تقديم الرعاية للمسنين ضمن أسرهم وفي محيطهم المجتمعي وأحيائهم السكنية، وذلك ضمن شراكة مجتمعيّة فاعلة يقوم فيها الكل من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وأسر، بدور حيوي فيها.
وتتعاظم الحاجة إلى زيادة الرعاية الموجهة لكبار السن في ظل المتغيّرات الحياتيّة التي تشهدها المجتمعات، وبسبب التزايد المضطرد في حجم هذه الفئة بالنسبة للعدد الكلي للسكان عالمياً ومحلياً، إضافة إلى ارتفاع متوسط الأعمار. حيث إنّ هذه الفئة تمثل أكثر من 5% من إجمالي عدد السكان العمانيين حسب تعداد العام 2010م، وهي قابلة للزيادة بسبب التحسن المضطرد في منظومة الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، وزيادة نسبة التعليم وانخفاض نسبة الوفيّات، وارتفاع توقعات متوسط الأعمار إلى 65 عاماً وأكثر.
وبالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في السلطنة الموجهة لرعاية كبار السن، توجد دار للمسنين تقدم الخدمات الإيوائية والاجتماعية والطبية لمن لا معيل لهم أو من ذوي الظروف الاجتماعية، إلا أنّه ولطبيعة الترابط الأسري في عمان؛ وحفاظًا على الأواصر الأسرية؛ يفضل الكثيرون أن تقدم الخدمات لكبار السن في منازلهم، وبين أسرهم، وتدريب أفراد الأسرة على كيفية العناية والاهتمام بهم، حتى وإن كان في ذلك تكلفة إضافية على موارد التنمية الاجتماعية، باعتبار أن ذلك أوقع أثرًا، وأكثر فائدة للمسن، وأجدى في الحفاظ على قيم الترابط الأسري، وتقوية الروابط الاجتماعيّة النبيلة. ويعول كثيرًا على مشروع قانون رعاية المسنين في تهيئة بيئة تمكينية لكبار السن تحمي حقوقهم وتعزز الخدمات المقدمة لهم.