تويت
القاهرة - رويترز
كشف مسؤولون مصريون، أمس، أن الحكومة عازمة على تفعيل سوق السندات العام المقبل، باعتبارها واحدة من أدوات التمويل الرئيسية ووسيلة مهمة لإحداث توازن في السوق.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أمام مؤتمر اقتصادي: "نأمل أنه في 2014 يكون عندنا سوق لأدوات الدين". وأبلغ وزير الاستثمار اسامة صالح المؤتمر أن وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات الذي وصفه بأنه "مهم جدا" لإحداث توازن في السوق. وقال صالح: "تنشيط سوق السندات مهم جدا لأن ما يحدث في بورصة مصر لا يحدث في بورصات العالم، وهو الاعتماد على الأسهم فقط في السوق. لابد من وجود أدوات أخرى تحدث توازنًا في السوق حتى لا نرى الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق أحيانا". وقال محمد عمران رئيس البورصة: "أعتقد أن هناك تصميما هذه المرة على تفعيل السوق". وكان عمران قد قال العام الماضي إن البنية التحتية للسوق جاهزة وتسمح بقيد سندات متغيرة العائد، لكن القرار يرجع لوزارة المالية. وأوضح رئيس البورصة أنه لا بديل لمصر عن وجود سوق نشط للسندات "لكننا نفتقد الإرادة السياسية في هذا الموضوع... الملف ليس فقط في يد البورصة والرقابة المالية". وذكر عمران أنه يجب تخصيص نسبة خمسة بالمئة من كل سندات تصدرها الحكومة للجمهور. ومن جهة أخرى، قال أسامة صالح إن الحكومة تعيد النظر في ضريبة الدمغة التي فرضتها على معاملات البورصة في وقت سابق من العام.