بروكسل - رويترز
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التوقعات في سبتمبر، ونزل لأدنى مستوى منذ فبراير 2010، وهو ما يشير لإمكانية استمرار السياسة النقدية الميسرة للبنك المركزي الأوروبي لمساعدة المنطقة على التعافي.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين في 17 دولة تستخدم اليورو نزل إلى 1.1 بالمئة في سبتمبر من 1.3 بالمئة في أغسطس؛ بانخفاض طفيف عن توقعات السوق عند 1.2 في المئة.. ويرجع انخفاض التضخم في سبتمبر لانخفاض أسعار الطاقة 0.9 في المئة على أساس سنوي في حين تقلصت زيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 2.6 بالمئة من 3.2 بالمئة في أغسطس. وشهدت الاقتصادات الأضعف في المنطقة التي تعاني من معدلات بطالة قياسية وبرامج تقشف تعوق النمو انخفاضا حادا في معدل التضخم هذا العام في حين سجلت اليونان انكماشا. وفي اسبانيا انخفضت أسعار المستهلكين لأدنى مستوى في أربعة أعوام تقريبا في أغسطس مع تلاشي إثر رفع ضريبة المبيعات في العام الماضي، في حين أظهرت بيانات اخرى غياب أي مؤشرات على تحسن معنويات المستهلكين.
وفي ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- انخفضت نسبة التضخم إلى 1.4 في المئة في سبتمبر، ولا تزال منخفضة عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند نحو اثنين في المئة ولا تمثل اي خطورة علي سياسة التوسع النقدي للبنك.