البحرين تتهم نشطاء من المعارضة بالتجسس لصالح إيران

[جريدة الرؤية]

دبي – رويترز
قالت حكومة البحرين إنّ بعض المتهمين الذين قضت محكمة بحرينية الأحد بسجنهم بتهمة تأسيس جماعة تنظم احتجاجات مناهضة للحكومة وتعمل على الإطاحة بالحكومة أدينوا أيضًا بالتجسس لصالح إيران، وأنّهم خططوا لأعمال شغب بدعم من الجمهورية الإسلامية.
وقال نشطاء يوم الأحد إنّ المحكمة أصدرت أحكامًا بالسجن على 50 شخصًا لمدد تتراوح بين خمسة و15 عاما، وأنّ الحكومة اتّهمت هؤلاء الأشخاص بأنّهم أعضاء في حركة 14 فبراير شباط التي تنظم احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عام 2011.
وتشهد البحرين احتجاجات شبه يومية لمواطنين من الأغلبية الشيعية منذ فبراير شباط 2011 عندما سحقت الحكومة انتفاضة للشيعة تطالب بسلطات كاملة للبرلمان وإنهاء هيمنة الأسرة السنية الحاكمة على السلطة.
واتهمت البحرين إيران الشيعية بإذكاء الاضطرابات وهو ما تنفيه طهران.
وقالت حكومة البحرين في بيان أنّ الخمسين متهمًا اتهموا بتأسيس "جماعة إرهابية" لتقويض حكم الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من أداء عملها.
وأضافت أنّ بعضهم أدين بالتجسس لدول أجنبية وعملائها أو السعي للقيام بذلك بقصد تنفيذ أعمال عدوانية ضد المملكة ولم تحدد عدد المتهمين بهذه التهمة.
وجاء في بيان الحكومة أنه ثبت أنّهم تجسسوا لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانوا على اتصال بأعضاء وزعامات كبيرة في الحرس الثوري ومدوهم بمعلومات متعلقة بالوضع الداخلي في المملكة.
وأضاف البيان انهم تلقوا تعليمات من هؤلاء الاشخاص متعلقة بالتدريب والاعداد للقيام باعمال شغب وذكرت ان الادلة تتضمن تسجيلات فيديو للتدريبات العسكرية.
وصدر هذا البيان وسلم لرويترز ردا على طلب بالتعليق على أحكام يوم الاحد. وكان نبأ الادانة قد اعلنه في باديء الامر نشطاء من المعارضة قالوا ان من بين المتهمين عددا من الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان.
وجاء في بيان الحكومة ان 16 من المتهمين صدرت عليهم احكام بالسجن 15 عاما وأربعة حكم عليهم بالسجن عشرة اعوام و30 لمدة خمسة اعوام.
ولم يتسن على الفور الوصول الى محامي المتهمين للتعليق.
كما لم تعلق حكومة ايران. وفي فبراير شباط نفت وزارة الخارجية الايرانية مزاعم بحرينية عن سعي الحرس الثوري الايراني لتشكيل خلايا معارضة مسلحة داخل البحرين.