تويت
مسقط - الرؤية
قرر مجلس محافظي البنك المركزي العماني تخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصيّة الجديدة من 7% إلى 6% وذلك اعتباراً من أمس الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2013م.
وبيّن البنك المركزي في بيان أمس، أنّ ذلك يأتي في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته بشأن رسم وإدارة السياسة النقدية بالتوافق مع أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، ومن واقع الدور المنوط به للحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي واستقرار النظام المالي بصفة عامة، والتأكد من قيام المصارف بدورها التنموي والاجتماعي، والتأكيد على دوره في التعامل مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية وسعياً منه في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المقترضين.
وأشار إلى أنّ هذا التخفيض يأتي ضمن المراجعة الدورية التي يقوم بها لأسعار الفائدة على القروض الشخصيّة من خلال المتابعة المستمرة وتحليل البيانات والإحصائيات الدورية للقطاع المصرفي، فإنّ المجلس يستند كذلك على معطيات ومؤشرات اقتصادية ومالية على المستوى المحلي والعالمي وذلك بعد الأخذ في الاعتبار توجهات أسعار الفائدة السائدة في الأسواق العالمية.
ولفت المجلس إلى أنّه وبالرغم من الأهميّة التي تمثلها القروض الشخصية بالنسبة للمواطنين والمقيمين وذلك لتلبية الطلب على الاحتياجات الضرورية ومستلزمات الحياة العصرية والتي تعتبر سمة من سمات المجتمعات الحديثة، وما تمثله تلك القروض كذلك من أهمية كونها محركا مؤثرا للاقتصاد المحلي ودعامة أساسية للحركة التجارية في الأسواق المحلية، وأثر ذلك بالمساهمة في خلق فرص العمل في القطاع الخاص، فإنّ المجلس يحرص كذلك على أن يكون حجم وتكلفة الائتمان في السوق المحلية عند مستوى ملائم يشجع على الادخار ويضمن توفر وضع أمثل للإنتاج وتعبئة الموارد مع تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار.
وأفاد أنّه وفي سعيه بأن تكون توجهات السياسة النقدية المعمول بها متوافقة مع أهداف السياسة الاقتصادية الكلية للسلطنة ومتوازنة مع المتطلبات الاجتماعية، فإنّ مجلس المحافظين يراعي أن تكون المتغيرات الحادثة في مستوى كلفة الائتمان موجهة لخدمة أغراض التنمية الاجتماعية والمصالح الاقتصادية العليا للسلطنة على المدى البعيد من خلال توجيه الائتمان إلى القطاعات الإنتاجية الداعمة للاقتصاد الوطني مع الحد من الطلب المبالغ فيه على القروض الشخصية وتقليل النزعة الاستهلاكية.
وأكّد مجلس المحافظين إلى أنّه سيستمر في إجراء مراجعته الدورية على أسعار الفائدة ومراقبة اتجاهها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للمعطيات المالية والاجتماعية ومراعاة التوازن المطلوب بينهما، مذكرا أنّ البنك المركزي العماني يعمل على السماح للبنوك المرخصة بإعادة جدولة القروض الشخصية المتعثرة وذلك عن طريق منح فترات سداد أطول وفقاً للأوضاع المالية والاجتماعية للمقترضين، وأي إجراءات أخرى تساهم في رفع المعاناة عن أصحاب القروض المتعثرة.