تويت
دبي - رويترز
تستعد إيران لتطبيق زيادة ستجلب عليها مخاطر سياسية في أسعار الوقود محليا للمساعدة في تخفيف عبء دعم الوقود الذي يكلف اقتصادها المتضرر بشدة من العقوبات الغربية مليارات الدولارات.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، هذا الأسبوع، إن حكومته تدرس خططا لرفع الأسعار للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام؛ وذلك في خطوة من شأنها التأثير على حياة ملايين الفقراء. ومنذ 2011 قلصت العقوبات الغربية صادرات إيران النفطية ولعبت دورا في إقناع طهران الأسبوع الماضي بقبول محادثات جديدة مع القوى العالمية الست الكبرى بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. واتخذت الحكومة الخطوة الأولى لتخفيف عبء الدعم على الموازنة العامة بزيادة أسعار وقود السيارات عام 2010. ثم أجلت الحكومة موجة ثانية من الإصلاح السعري في منتصف عام 2012 لأسباب منها خشية أن تؤثر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للمواطنين المتضررة بالفعل من العقوبات. لكن العقوبات التي خفضت الإيرادات النفطية للدولة زادت الضغوط المالية على الحكومة باتجاه خفض الدعم. وتريد الحكومة الإيرانية أيضا كبح جماح التهريب المتفشي للوقود إلى دول الجوار حيث يستغل المهربون انخفاض الاسعار في ايران.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط قوله "ندرس أسعار البنزين وسنتخذ قرارا نهائيا بعد مشاورات مع البرلمان". وأضاف: "لا يمكننا تجاهل تهريب الوقود لكن السبب الأساسي وراء دراسة هذا التعديل هو قانون الموازنة الذي كلف الحكومة بدفع قيمة الدعم". وأخرجت العقوبات الأمريكية والأوروبية إيران من النظام المصرفي الدولي إلى حد كبير مما صعب عليها مهمة بيع النفط. وتراجعت صادرات إيران النفطية بأكثر من 50 في المئة عن مستوى ما قبل العقوبات والذي بلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا. وكلف هذا طهران خسارة في الإيرادات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا وأضعف الموازنة العامة لأن النفط كان يمثل ثلثي الدخل الحكومي. ولم تكشف الحكومة عن حجم الخسائر جراء العقوبات بالكامل.
وأدى تراجع الريال الإيراني -الذي خسر نحو ثلثي قيمته أمام الدولار في السوق الحرة- إلى ارتفاع التضخم، لكنه ساعد المالية العامة للدولة إذ سمح للحكومة ببيع الدولار للمواطنين بسعر مرتفع. وثمة إشارات متضاربة على أن العقوبات ربما اقتربت بإيران من كارثة في المدفوعات الخارجية.