"العفو الدولية" تدعو قطر إلى وضع حد لـ"استغلال العمال"

[جريدة الرؤية]

دبي - الوكالات
دعت منظمة العفو الدولية، أمس، قطر التي تتعرض لانتقادات بسبب اتهامات بـ"التشغيل القسري"، إلى وضع حد لممارسات "الاستغلال" التي تطال العمال الوافدين عبر تعزيز حمايتهم وتطوير قوانين العمل. وفي حديث مع وكالة فرانس برس، قال جيمس لينش الباحث في المنظمة لشؤون العمال الوافدين في الخليج إن القوانين الحالية التي تنص على حماية حقوق العمال لا يتم تطبيقها، فيما هناك حاجة إلى إصلاحات في القوانين.. وقال لينش: "نرى أن اجتماع عدة أشكال من الاستغلال في بعض الحالات التي قمنا بتوثيقها، يجلع يرقى الى التشغيل القسري". وذكر لينش أن نتائج التحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية من خلال قضاء عدة أسابيع في قطر، سيتم نشرها في تقرير خاص ينشر في نوفمبر المقبل.
يأتي ذلك فيما تواجه الدوحة ضغوطا متزايدة لتحسين وضع العمال الوافدين بعد اتهامات وجهتها صحيفة "الجارديان" البريطانية الأسبوع الماضي، بوجود "عبودية العصر الحديث" في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.. وقال لينش: "يبدو للأسف أن الاستغلال بات امرا عاديا بشكل مثير للقلق في قطاع الانشاءات بحسب ابحاثنا".. وأضاف: "في بعض الحالات، تجتمع عدة حالات من الاستغلال، وهذا يرقى للعمل القسري". وشدد لينش على أن "مسؤولية حماية العمال من التجاوزات تقع على الحكومة"، مشيرا إلى أن المنظمة رفعت نتائج أبحاثها إلى السلطات القطرية وهي تنتظر ردا "وشيكا".
وبحسب لينش، فإن أشكال الاستغلال تتضمن مصادرة جوازات السفر ومنع العمال من السفر وحجز الرواتب لفترات طويلة وفرض عقوبات مالية على الغياب عن العمل.. وقال الباحث: إن "90% من العمال الذين يتقاضون رواتب منخفضة يقولون إن جوازاتهم قد صودرت"، وأشار إلى أن منظمة العفو تمكنت من استجواب عدد من العمال من دول جنوب آسيا في قطر.
وأكد لينش أنه يتعيَّن على السلطات القطرية أن تطبِّق القوانين السارية حاليا والتي تنص على تحديد ساعات العمل وتأمين إقامة لائقة واتخاذ تدابير لحماية الصحة والسلامة ولضمان دفع الرواتب كل شهر. وقال: "هناك بعض العناصر في قانون العمل التي يتم التغاضي عنها، وهي اذا ما طبقت ستعزز بشكل ملموس وضع العمال في قطر". وبحسب لينش، فإن شركات الانشاءات تتحدث عن هذه القوانين "على انها اختيارية".
وفي المقابل، يتعيَّن على الحكومة -بحسب لينش- أن تعيد النظر في قانون العمل، لاسيما في نظام الكفالة الذي يسمح لأرباب العمل بمنع العمال من تغيير عملهم أو مغادرة البلاد، وذلك عبر رفض منحهم تصريح خروج. وقال الباحث: "نريد تطبيق إصلاحات اساسية في نظام الكفالة، وتصريح الخروج هو العنصر الاساس في هذا السياق".
ويُشكل وضع العمالة الوافدة الصعب مشكلة في سائر دول الخليج الغنية، الا ان بعض هذه الدول اعتمد انظمة لمراقبة وضع العمال لاسيما لرصد عمليات دفع الرواتب. وكانت قطر قد نفت بصورة قاطعة الاتهامات بممارسة "عبودية العمل" أو "السخرة" حيال عمال نيباليين في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مباريات كاس العالم في كرة القدم في 2022.
وصرَّح علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، في مؤتمر صحافي: "لا توجد هناك سخرة ولا عبودية عمل في قطر. هناك إشكاليات صحيح. ونحن نعالجها اولا باول باعتبار ان هناك في قطر اليوم 44900 منشأة وهناك جهود متواصلة لحل جميع الاشكالات".
وقبل أسبوع، دعت منظمات دولية قطر إلى تغيير سياستها تجاه العمال الأجانب الذين يعملون في المشاريع التحضيرية لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 عقب تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية وتحدثت فيه عن "عبودية العصر الحديث".. وذكرت الصحيفة أن عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر خلال الاسابيع الماضية، مما أثار مخاوف بشأن الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية.
واعلنت وزارة العمل القطرية تكليف شركة محاماة عالمية مستقلة للتحقيق في "الادعاءات" التي لحقتها بشان سوء اوضاع العمالة. وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حاليًا اجتماعا لبحث مسالة توقيت مونديال قطر بعد دعوات لنقله إلى فصل الشتاء بسبب الحرارة المرتفعة في الصيف.