تويت
الرياض- الوكالات
نفى وزير النقل السعودي جبارة بن عيد الصريصري أن تكون وزارته اتخذت أي خطوات تتعلق بما يعرف بمشروع جسر بري بين السعودية ومصر، والذي تقدر تكلفته بحوالي ثلاثة مليارات دولار.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن وزير النقل المصري إبراهيم الدميري تفقد برفقة خالد فودة محافظ جنوب سيناء الموقع الذي سينطلق منه الجسر من جزيرة تيران في مصر في اتجاه رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران السعودية، وذكر المسؤول المصري أن المسافة المعلقة في جسم الجسر ستصل إلى 350 متراً. وقال الوزير المصري إنه من الممكن تأمين تنفيذ مشروع الجسر البري، واصفاً المشروع بالعملاق الذي سيخدم البلدين، مشيرا إلى أنه يمكن أن تُحصل تكلفة المشروع خلال خمس سنوات، لافتاً إلى أنه يمكن استخدام الجسر في مد خطوط نفط وكهرباء وغاز بين البلدين، وهو ما سيزيد الإيرادات المحققة.
وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي دعا في يناير الماضي خلال زيارته للرياض رجال الأعمال السعوديين إلى التعاون مع نظرائهم المصريين لتمويل وإقامة جسر أو نفق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، وتجاوب رجل الأعمال السعودي يحيى بن لادن -عضو مجلس الأعمال المصري السعودي عن مجموعة بن لادن- مع دعوة مرسي، معرباً عن استعداد المجموعة لتمويل وإقامة مشروع الجسر، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب المصرية. وكانت تقارير سابقة ذكرت أن أعمال الإنشاءات أسندت إلى تكتل يضم شركات سعودية ومصرية ودولية، ولكن الحكومة المصرية رفضت المشروع في السابق لاعتقادها بأن مثل هذا المشروع سيؤثر سلباً على الحركة السياحية في منتجع شرم الشيخ نتيجة لأعمال البناء وازدحام المدينة بالمسافرين طيلة الوقت.