تويت
الكويت- الوكالات
قال وزير النفط الكويتي في تصريحات نشرت أمس إن السعر المقبول والعادل لبرميل النفط حاليا بين 100 و110 دولارات، مضيفا أن حجم إنتاج الكويت عضو منظمة أوبك 3.2 مليون برميل يوميا.
وقال الوزير مصطفى الشمالي في حوار نشرته صحيفة السياسة الكويتية إنّ مؤسسة البترول الكويتية تخطط للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا. وقال عن خيارات الكويت في حالة غلق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط "مثل هذا الاحتمال أمر وارد وموضوع في الحسبان ودول الخليج بشكل كامل - وليست الكويت بمفردها - لديها خطط احترازية لمواجهة الأزمات... نعمل على استثمار المخزون الاستراتيجي للنفط الخام في بعض المناطق القريبة من أسواق المستهلكين وذلك في أكثر من دولة وموقع حول العالم لتجنب المخاطر في حال اندلاع الأزمات".
كانت صحيفة القبس الكويتية قالت في سبتمبر إن الكويت جمدت خططا لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط في حالات الطوارئ بعيدا عن مضيق هرمز بسبب صعوبات تتعلق بالتكلفة وعدم الاتفاق مع دول الجوار. وتخشى الكويت أن تعوق أي توترات في منطقة الخليج تصدير النفط عبر مضيق هرمز الذي يعد المنفذ الوحيد لصادراتها حاليا. ويعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل شبه كامل على استخراج النفط وتصديره للخارج. وقال الشمالي إن تطوير الغاز والنفط الصخري في العالم يشكل تحديا لتجارة النفط الخام ولكن في "الأمد البعيد وليس القصير أو المتوسط" مشيرا إلى أن صادرات النفط الخام من منطقة الخليج الى الولايات المتحدة لم تتأثر حتى الآن وأن الأسواق "أظهرت قدرة عجيبة في استيعاب النفط الخام من مختلف نواحي العالم". وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية قد تدخل في مجال النفط والغاز الصخري "في حال وجود فرصة استثمارية جيدة تحقق العوائد المطلوبة".
وفي سياق أخر، توقع محافظ بنك الكويت المركزي أمس أن تنخفض القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية خلال الفترة المقبلة. وقال المحافظ محمد الهاشل في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن التقرير الأول للاستقرار المالي لعام 2012 الذي صدر عن البنك المركزي أكد ما وصفه باستمرار التراجع في مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي وانخفاض في القروض المتعثرة. وأكد استقرار مصادر التمويل لدى البنوك والمتمثل في وفرة السيولة مع ودائع مستقرة إضافة إلى "النمو المعتدل" في صافي الأرباح لدى البنوك في 2012. وقال إن البنوك تتمتع بقواعد رأسمال قوية وفقا لمتطلبات بازل 2 حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2 بالمئة وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12 بالمئة بموجب تعليمات البنك المركزي.