تويت
زيادة إنتاج الشركة من البلاستيك إلى 70 ألف طن سنويًا
العمالة الفنّية غير متوفرة بالسلطنة.. نعمل على زيادة نسب التعمين
122 موظفا عمانيا يعملون بالشركة
برنامج تدريبي للشباب العماني لتعزيز المهارات والتأهيل
مخرجات جامعة السلطان قابوس تضاهي الأكاديميات الدولية
تطور هائل للمشروعات في السلطنة خلال السنوات العشر المقبلة
الرؤية- ثريا الحضرمية
كشف المستثمر الكويتي دبوس محمد الدبوس نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفرع شركة بوبيان للبتروكيماويات في السلطنة عن أنّ افتتاح فرع الشركة في الدقم يأتي في إطار التطلعات للتوسع في سوق شرق إفريقيا.
وقال الدبوس- في حوار مع "الرؤية"- إنّ السوق العماني واعدة، متوقعًا طفرة نوعية في الاقتصاد العماني خلال السنوات المقبلة، موضحًا أنّ المشروعات في السلطنة ستشهد كذلك تطورًا هائلاً في السنوات العشر المقبلة.
وأضاف أن الشركة دخلت السوق العمانية في مجال الصناعات التحويلية وصناعة البلاستيك قبل 8 سنوات، بعد شراء شركة "منى نور للبلاستيك" من مجموعة الزواوي. وأوضح أنّ الشركة كانت تنتج في ذلك الوقت نحو 17 ألف طن، وتواصل الشركة عمليات التوسع داخل السلطنة، وقد بلغ حجم الإنتاج من المصانع الآن 70 ألف طن.
وتابع أنّ مصانع الشركة تتواجد في الوقت الحالي بثلاثة أماكن، هي منطقة الرسيل، وهو مصنع قائم منذ التأسيس، وجرت توسعته على كافة الأراضي، مشيرًا إلى أنه تم نقل نشاط الشركة العام الماضي إلى صحار؛ حيث تم افتتاح المصنع برعاية وزير النقل والاتصالات، وفي الوقت الحالي تجري المناقصات الخاصة بتوسعة المصانع في صلالة. وكشف الدبوس عن أنّه التقى مؤخرًا برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومن المقرر أن تفتتح الشركة مصنعًا جديدًا في الدقم، وذلك بحكم إستراتيجية موقع مشروع الدقم. وأشار الدبوس إلى أن منطقة الدقم تمثل مشروعا متكاملاً يجمع مختلف الاستثمارات، وهو من المشروعات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنّ طريقة الإعداد والتخطيط له تعد الأنجح في المنطقة؛ حيث تمّ دمج القطاعات السياحية والصناعية مع الملاحة البحرية، وهناك مطار الدقم الذي يشهد نشاطًا الآن.
وأوضح أنّ بوبيان للبتروكيماويات أنشئت في عام 1995، لتكون هي المستثمر مع الحكومة الكويتية في مجال البتروكيمياوية، وهي شركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والشركة تستثمر في المملكة العربية السعودية وفي سلطنة عمان وفي مملكة البحرين.
ولفت الدبوس إلى أنّ التوسعات التي تقوم بها الشركة تسعى من خلالها إلى فتح سوق جديدة في شرق إفريقيا بحكم قربها الجغرافي، قائلا إنّه يأمل أن تكفي التوسعات في السلطنة لتلبية الطلب العماني المحلي على المنتجات، بفضل النمو الكبير الذي تشهده السلطنة، حيث إنّ منطقة الدقم وحدها تحتاج إلى مصنعين لتغطية احتياجاتها.
وأكد الدبوس أنّه من السهل إنشاء مصنع في السلطنة بفضل سرعة النمو في الإنتاج وتضاعفه، حيث عملت الشركة على المحافظة على اسم "منى نور" المعروف منذ أكثر من 30 عامًا، رغم امتلاك الشركة لكافة المصانع. وأوضح أنّ الشركة تخصصت في الصناعات اللاحقة للبتروكيماويات في البلاستيك، حيث تقوم الشركة بشراء المواد الأولية من مختلف الأماكن في دول الخليج، ثم تحويلها إلى مواد تحويلية، معظمها تكون أنابيب. وأكد الدبوس أنّ عمليات التوسعة مهمة لنمو نشاط الشركة، مشيدا بالمناخ الاستثماري المتميز الذي توفره حكومة جلالة السلطان لتشجيع الاستثمار الخليجي، وهو أمر متميز وفريد في دول مجلس التعاون. وأضاف أنّ السلطنة تقدم العديد من التسهيلات في مجالات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوقت الذي يستغرقه في الحصول على بعض التراخيص قياسي وسريع، مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى أن هناك تسهيلات كبيرة خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشركة حريصة على الالتزام بنسب التعمين التي تنص عليها وزارة القوى العاملة.
وحول سبب اختيارهم للاستثمار في السلطنة، قال الدبوس: "ما شجعنا على الاستثمار في السلطنة هو أننا وجدنا الترحيب من قبل السلطات بعد شراء الشركة في عملية نقل الملكية والتسجيل، ومن هذه النقطة تأكدنا من أن الأنظمة في السلطنة تشجع على الاستثمار الأجنبي". وأضاف أن الشركة وجدت تجاوبا مع المسؤولين في كل المواقع، فضلاً عن التشجيع الكبير. وأشار الدبوس إلى أن السلطنة تتميز بتطور البنية الأساسية بما يخدم عمليات الإنتاج، موضحًا أنّ هذا التطور ليس بالقليل، حيث إنّ السلطنة تسبق الكثير من الدول في الأخذ بأحدث الأساليب، وهذا يمكن ملاحظته في ميدان العمل. وأكد الدبوس أن السوق العماني واعدة وهي سوق مشجعة، وأن بوبيان للبتروكيماويات جادة من ناحية تنمية الاستثمارات في السلطنة، وأن الخطة الطموحة خلال السنوات الخمس المقبلة تتمثل في مضاعفة خط الإنتاج في السلطنة.
جهود التعمين
وتحدث الدبوس عن عملية التعمين، حيث قال إنّ الشركة واجهت صعوبات في الالتزام بنسب التعمين المقررة، فبالنسبة للمواطن العماني لا تزال لديه مخاوف من الالتحاق بالشركات الخاصة، لاسيما في شركة تعمل في مجال صناعة البلاستيك. وعزا الدبوس ذلك إلى الثقافة السائدة في المجتمع؛ موضحًا أن شركة منى نور تعمل منذ 30 عامًا وتواصل مسيرة الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على إزالة المخاوف المتعلقة بالعمل في الشركة من خلال خطة استراتيجية. وأوضح أن الشركة تسعى لأن يكون جميع نواب المديرين العموميين من العمانيين خلال خمس سنوات، ولكن على الموظف العماني سواء كان مديرا ماليا أو مهندسا، أن يدرك أنه يعمل في مؤسسة قطاع خاص، مؤكدًا أن الشركة تعمل على التميز من خلال تقديم الحوافز. ويرى الدبوس أن التوسعة التي تقوم بها الشركة في السلطنة ستدفعها الى استيعاب العمانيين بنسبة أكبر من النسبة التي تفرضها وزارة القوى العاملة، وذلك بناءً على الاستراتيجيات التي تسعى الشركة من خلالها لرفع الإنتاج إلى الضعف. وقال إن الشركة اجتمعت مع وزارة القوى العاملة لتدريب مجموعة من الشباب العمانيين لرفع نسبة التعمين في الشركة، أما بالنسبة للعمالة الفنية التي تحتاج إليها الشركة، فهي غير موجودة في السوق المحلية لذا يتم استقدامها من الخارج.
وأضاف: "لدينا الآن 122 موظفا عمانيا في الشركة؛ حيث نعمل على تدريب الشباب العماني للعمل في الشركة، ونحن نطمح لتحقيق شيئين الأول توسعة عمل الشركة وفي الوقت ذاته تمكين العمالة العمانية الصحيحة للعمل في المواقع الصحيحة في مصانعنا، ومن خلال استراتيجية التعمين نركز على التدريب الحوافز والرواتب وتقييم الأداء والتدرجات الوظيفية والترقيات، وكل هذا لابد من أن يأخذ محله الصحيح حتى نستطيع استقطاب الشباب العماني". وتابع: "نرتب لهذا الشاب خطة مستقبلية بحيث يكون على إطلاع ومعرفة بماذا سيفعل خلال السنوات المقبلة، ويبدأ هذا الشاب العمل لدينا كمتدرب ويبقى هكذا لمدة سنتين، حتى يتقن العمل ويكون على إطلاع بكل ما يتعلق به، وبعدها يبدأ التدرج في المستويات الوظيفية، ونحن اطلعنا على مخرجات التعليم الجامعي في السلطنة ووجدنا أنها ممتازة، خاصة مخرجات جامعة السلطان قابوس فهم يضاهون خريجي الجامعات الخارجية".
رؤية الاقتصاد العماني
وفيما يتعلق برؤية الشركة للاقتصاد العماني خلال السنوات المقبلة، يقول: "من الواضح أنه في العشر سنوات القادمة الاستثمار في البنية الأساسية في السلطنة سيكون استثمار ضخماً؛ حيث إن السلطنة تعمل على فتح ست مطارات، إضافة إلى مشروع الدقم الذي يعد إضافة نوعية بالشرق الأوسط، كما أنّه أقرب نقطة للعالم من الجزيرة العربية، وسيكون الأقرب إلى القارة الهندية ومنطقة جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، كما أن مشروع سكة القطار الذي سيربط دول مجلس التعاون سيؤدي دوراً مهماً في المستقبل الاقتصادي للبلاد".
وتابع أنه خلال 10 سنوات ستكتمل كل هذه المشاريع وهو ما سيشكل إضافة كبيرة للنمو الاقتصادي بالسلطنة، كما أنه في حالة ربط كل هذه المشاريع يتحقق مردود اقتصادي، إضافة إلى أنّ هذه المشاريع ستوفر فرص عمل جديدة وستسهل العملية التجارية وستشجع المستثمر الأجنبي والخليجي للاستثمار في السلطنة.
وأوضح أن الشركة تعمل على الحصول على مناقصات مختلفة في الكويت، غير أنه أوضح أن التصنيع سيتم بأكمله في السلطنة على أن يتم الشحن من عمان إلى الكويت على الرغم من ارتفاع التكلفة.