تويت
مسقط - الرؤية
افتتحت وزارة العدل صباح أمس حلقة العمل الثانية بعنوان إعداد تقارير الأداء الوظيفي التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع إحدى المكاتب المتخصصة وذلك بقاعة سفير بمجمع زاخر بالخوير.
وتتناول المبادئ والمكونات الأساسية لإعداد تقارير الأداء الوظيفي، وتعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء الذي تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات.
وناقشت الحلقة النصوص القانونية ذات الصلة بتقرير تقويم الأداء الوظيفي كقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له.. كما تطرّقت الحلقة إلى الحديث عن التظلمات التي تقوم بشأن تقارير تقويم الأداء الوظيفي في السجل الخاص الذي يجب أن يثبت فيه اسم المتظلم ووظيفته درجته المالية ومرتبة الكفاية المتظلم منها وتاريخ التظلم.
يذكر أنّ وضع تقارير الأداء الوظيفي يكون خلال النصف الأول من شهر أكتوبر على أن يتم اعتمادها خلال شهر ديسمبر من كل عام.
ولمعرفة مدى استفادة المشاركين من الوزارة في حلقة العمل هذه كانت لنا بعض اللقاءات معهم يقول عيسى بن سالم البراشدي القائم بأعمال مدير دائرة التعاون الدولي تعتبر الحلقة التي تحدثت عن تقارير تقويم الأداء الوظيفي" أهم النصوص والآراء والأحكام القضائية واللوائح والتعليمات" ذات أثر كبير في توضيح وبيان أهم المحاور الرئيسية في مسالة تقارير الأداء الوظيفي ولذلك لأهميتها في تحديد نقاط القوة والضعف للموظف، والتي يفترض أن تساهم مستقبلا في تحسين الأداء.. وتساعد في العمل على الإنتاجية بشكل إيجابي، كما تساعد المعد في إعداد التقرير بشكل دقيق وصحيح.
وأضاف يوسف بن علي البلوشي القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة مشارك في هذه الحلقة التطبيقية.. بما أننا نستشرف نهاية العام ووضع تقارير الأداء الوظيفي، فإنّ الاستفادة من أعمال هذه الحلقة كانت كبيرة واستطعنا التعرف على كيفية تطبيق تقارير الأداء الوظيفي بشكل منهجي وعلمي يساهم في رفع كفاءة الموظف، ويساهم في رفع الأداء العملي والإنتاج ويعزز من الدور التأهيلي له. حيث تمّ تسليط الضوء على قياس كفاية الأداء والتطبيقات القضائية في ضوء تقارير الأداء الوظيفي التي تعطى للموظف.
وقال سالم بن مسلم السعدي القائم بأعمال مدير دائرة الخبراء أنّ الحلقة كانت مثالية واطلعنا من خلالها على كيفية تطبيق تقيم أداء الموظف بطريقه علمية من خلال مناقشة بنود لائحة الخدمة المدنية وحقوق وواجبات الموظف.