تويت
مسقط - العمانية
نظمت وزارة الخدمة المدنية، أمس، حلقة نقاشية حول واقع التطبيق العملي لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بفندق كراون بلازا بمحافظة مسقط؛ وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية.
وشارك في الحلقة النقاشية مديرو عموم الشؤون الإدارية والمالية ومديرو دوائر شؤون الموظفين الموارد البشرية ومديرو الدوائر القانونية ومديرو تقنية المعلومات بكافة الوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وألقى في بداية الحلقة معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، كلمة ترحيبية؛ سلَّط من خلالها الضوء على الأسباب الداعية لتنظيم هذه الحلقة النقاشية وأهميتها والأهداف المتوخاة منها.. موضحا معاليه أهمية الحوار وتبادل الآراء بين كافة الوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لكل ما من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات وتفادي الملاحظات التي تتكرر من واقع التطبيق العملي لأحكام القانون واللائحة المذكورين.
وأشار معاليه إلى أن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار حرص وزارة الخدمة المدنية على التطبيق السليم لأحكام ذلك القانون وتلك اللائحة من كافة الوحدات المعنية لما لذلك من أثر إيجابي على موظفيها؛ وبالتالي على مردود وإنتاج تلك الوحدات وأن تنظيم هذه الحلقة يعد بداية لتنظيم حلقات نقاشية مماثلة.
وبعد ذلك، بدأت أولى العروض المرئية المخصصة للحلقة؛ حيث قام خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة الخدمة المدنية، بتقديم عرض تطرَّق من خلاله إلى أهم الأحكام القانونية التي ينبغي مراعاتها من كافة الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن طلبات التكليف بأعباء وظيفة أخرى وطلبات التعيين في الوظائف الإشرافية والتعاقد لشغل وظيفة مؤقتة وطلبات تمديد الخدمة وطلب الإجازات بمختلف أنواعها...وغيرها من الطلبات، إضافة إلى الملاحظات المتكررة التي تلاحظت لديهم من واقع المعاملات التي تصلهم من الوزارات والوحدات الحكومية والمقترحات لتفادي تلك الملاحظات.
وأعقب العرض فتح باب النقاش حول المواضيع المرتبطة بهذه المديرية؛ حيث تم تبادل الآراء والحوار بين الحضور، وبصفة خاصة تم توضيح الطرق القانونية لشغل الوظائف الواردة في قانون الخدمة المدنية؛ وهي: التعيين، والترقية، والنقل، والندب، والأحكام القانونية المنظمة لكل طريقة، إضافة إلى موضوع الإجازات بمختلف أنواعها وتباين تطبيق أحكام تلك الإجازات بين وحدة وأخرى؛ حيث تم التأكيد من خلال النقاش على أهمية التطبيق السليم للأحكام المنظمة للإجازات ومراعاة النصوص القانونية الواجبة التطبيق وبما لا يضير الموظفين أو يخل بأداء الوحدة وضرورة إعداد برنامج زمني للإجازات السنوية لكل وحدة، إضافة إلى العديد من المقترحات المتصلة بهذا الشأن.
وتطرق النقاش إلى موضوع التكليف بأعباء وظيفية أخرى؛ حيث تم خلال الحوار التأكيد على ضرورة مراعاة الجوانب القانونية في هذا الموضوع؛ بحيث يكون التكليف في حالة أن تقتضي مصلحة العمل قيام الموظف بأعباء وظيفتين وأن يكون التكليف إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة إذا كان للقيام بأعباء وظيفة خارج الوحدة، وأن يكون هذا التكليف مؤقتاً وللفترة التي تتطلبها المصلحة العامة وألا يترتب عليه إخلال الموظف بواجبات وظيفته الأصلية، وأن يمنح الموظف مكافأة شهرية لا تزيد على 50% من راتبه الأساسي وتتحمل الجهة المكلف لديها منحه هذه المكافأة.
وبعد ذلك، قام الشيخ سعود بن حمد آل حمودة مدير عام التوظيف بوزارة الخدمة المدنية، بتقديم عرض عن موضوع التوظيف في قطاع الخدمة المدنية؛ حيث استعرض من خلاله الملاحظات الموجودة لدى وزارة الخدمة المدنية المتعلقة بهذا الجانب والسبل الكفيلة بتجاوزها.
كما تحدث عن أهمية سرعة قيام كافة الوزارات والوحدات المعنية بإرسال احتياجاتها الوظيفية في المواعيد المحددة؛ حتى يتسنى لوزارة الخدمة المدنية الإعلان عنها في المواعيد المقررة لذلك، مع ضرورة أن ترسل تلك الاحتياجات آليا عبر نظام الموارد البشرية (مورد).
... والمتبع من الوزارة وأهمية التواصل مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية في حال وجود أي استفسار في هذا الجانب، كما تطرق إلى موضوع أهمية سرعة إنهاء المعاملات المتعلقة بالمواطنين الذين يتم ترشيحهم لشغل الوظائف وأهمية بذل مزيد من الجهود في هذا الجانب من الجميع تحقيقا للمصلحة العامة، وتم كذلك نقاش موضوع قلة الفرص الوظيفية لبعض التخصصات؛ حيث تم التأكيد من خلال النقاش والحوار على أهمية إتاحة المزيد من فرص التوظيف للتخصصات التي يقل الطلب عليها وتقليل الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة بشكل عام بما يسمح بإتاحة الفرصة لمزيد من الخريجين للتنافس عليه، كما تم التركيز على أهمية الحوار والتنسيق بين المديرية العامة للتوظيف بوزارة الخدمة المدنية والتقسيمات المعنية بكافة الوزارات والوحدات لكل ما من شأنه توفير مزيد من الفرص الوظيفية والتطوير المستمر لإجراءات التوظيف المركزي.
وتناول النقاش موضوع تعمين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية والخطة المقررة لذلك؛ حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تطبيق تلك الخطة والاستغلال الأمثل والصحيح لموازنة الإحلال وأهمية السعي بصفة مستمرة لتأهيل وتدريب المواطنين على الوظائف التي يشغلها الوافدون وإحلالهم على تلك الوظائف فور انتهاء الفترات المحددة في الخطة المقررة.
كما قدَّم السيد زكي بن هلال بن البوسعيدي مدير عام التنظيم وتصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية، عرضاً مرئياً يرتبط بتطبيق أحكام نظام تصنيف وترتيب الوظائف والهياكل التنظيمية وموازنة الوظائف في الوزارات والوحدات الحكومية المعنية؛ حيث تطرق في عرضه إلى أهم الملاحظات التي تكتنف هذا الجانب والحلول المقترحة لتفاديها؛ ففي البداية تحدث عن أهمية ورود البيانات كاملة عند ورود طلب باستحداث وظيفة معينة وإرفاق بطاقة الوصف للوظيفة المراد استحداثها وشروط شغلها والموقع التنظيمي لها وفق النموذج المعتمد لذلك، والتأكد من عدم وجود وظيفة أخرى مماثلة لها داخل الوحدة، وكذلك تحدث عن الأحكام القانونية التي ينبغي مراعاتها بالنسبة لطلبات استحداث وظائف المستشارين والخبراء ووظائف المدير العام المساعد والمدير المساعد وأهمية إرسال هذه الطلبات آليا عبر نظام (مورد) من أجل سهولة ترميز الوظيفة، كما تطرق العرض إلى عدد من الملاحظات الأخرى والمقترحات اللازمة في هذا الإطار، ومن خلال النقاش الذي أعقب العرض تم التأكيد على أهمية الالتزام بشروط شغل أي وظيفة من واقع ما هو منصوص عليه بنظام تصنيف وترتيب الوظائف والدليل الإرشادي الخاص بذلك النظام.
وذكر مدير عام التصنيف وترتيب الوظائف -خلال النقاش- أن الوزارة بصدد إعداد نظام إلكتروني لنظام تصنيف وترتيب الوظائف (البوابة الإلكترونية لنظام تصنيف الوظائف).. داعيًا الوحدات المعنية إلى التعاون في توفير البيانات الوظيفية لموظفيها ونسخة إلكترونية من مشروع تصنيف وترتيب الوظائف المعتمد وأية مقترحات تتواجد لديها بشأن هذا المشروع. كما تم من خلال النقاش تبيان أهمية التقيد بالمنشور المالي الذي يصدر من وزارة المالية كل سنة بشأن موافاة وزارة الخدمة المدنية بالوظائف المراد استحداثها والتقيد بتعبئة الاستمارات المرفقة بذلك المنشور ودعم طلب الوحدة بالبيانات الإحصائية والمبررات الموضوعية والتي تعكس مدى حاجة الوحدة لاستحداث وظائف جديدة في موازنتها.
وفي آخر العروض المرئية، قدَّم فهد بن أحمد الجابري مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، عرضًا عن "الملاحظات التي ترتبط بعمل المديرية"، وتحدث من خلاله عن أهمية التدريب بوحدات الخدمة المدنية وإعداد الخطط التدريبية والتأهيلية السنوية والاستفادة من المنح التدريبية الخارجية وإجراءات منح الموافقات عبر نظام (مورد).. موضحا أهمية أن تقوم كافة الـوحدات بالعمل على تدريب موظفيها بجميع درجاتهــم ومستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمـل وخطط وبرامج التدريب في ضوء خطط التنمية العامة وفى حدود الإمكانيات المتاحة لكل وحدة، ثم تحدث عن إعداد الخطط التدريبية والتأهيلية السنوية؛ حيث إنه وبناء على نص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية أصدرت وزارة الخدمة القرار الوزاري رقم (110/2013) بإصدار الأسس والمعايير العامة لإعداد خطتي التدريب والتأهيل السنوية بوحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وجاء في القرار تحديد موعد أقصاه 30 أكتوبر من كل عام لاستلام الخطط التدريبية والتأهيلية من الوحدات.
ومن خلال النقاش -الذي أعقب العرض- تم التأكيد على إعطاء المنح التدريبية الأولوية القصوى وسرعة الترشيح والتأكيد على المرشحين بالالتزام بالمشاركة في حالة الحصول على الموافقة من الجهات المانحة، وضرورة استخدام نظام (مورد) في الطلبات الخاصة بالتدريب والتأهيل لما لذلك من سرعة في الإجراء وتوفير في الجهد والوقت.
وشارك في الحلقة النقاشية سعادة الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعيد العبري وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون موظفي الخدمة المدنية، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، ومديرو العموم العامون بوزارة الخدمة المدنية وعدد من مسؤولي الوزارة.