تويت
الرؤية - إيمان بنت الصافي الحريبي
أوصت ندوة "كُن صناعيًّا" بضرورة تزويد الشباب بالآليات والسبل والإرشادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الصناعية، التي تؤهلهم ليكونوا صناعين قادرين على خوض غمار المنافسة المحلية والخارجية.
ودعت الندوة -التي عُقدت على هامش معرض صلالة الدولي للصناعة- إلى تكثيف البرامج التي تهيِّئ الشباب نحو الانطلاقة الحقيقة لمشاريعهم الصناعية وغيرها من المشاريع، حتى يستطيعوا أن يسهموا بفاعلية في دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، ورفد القطاع الصناعي بالمشاريع اللازمة والمكملة للصناعات القائمة بشكل خاص، وتعزيز مسيرة قطاع الصناعة في السلطنة. ورعى أعمال الندوة سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار، وبحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بالقطاع الصناعي؛ وذلك بمقر قاعة ظفار بمنتجع كراون بلازا صلالة.
وبدأت أعمال الندوة بتقديم ترحيبي من مدير الجلسة حسين علي الخرافي رئيس اتحاد الشركات الصناعية الكويتية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دول الكويت، أكد فيها أهمية موضوع الندوة والمعرض. وقال إن الندوة تولي اهتمامًا بالتعريف بأسس وخطوات بداية المشاريع الصناعية وما يلزم لتحقيق ذلك من جوانب تمويلية وخدمات، وهو ما ركزت عليه المحاور وأوراق العمل التي تم تقديمها. وبدأت الندوة بورقة عمل قدمها أحمد الحارثي مدير عام بنك التنمية العماني، بالإنابة تحدث فيها عن الخدمات التمويلية للمشاريع الصناعية، وتحدث فيها عن دور بنك التنمية في تمويل المشاريع ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتطرق في حديثه إلى الخطط المستقبلية لهذا الدعم، كما تحدث عن البرامج والتسهيلات التي يقدمها البنك للمشاريع الصناعية.
فيما قدم عبدالله بن سيف المعمري مدير دائرة الصناعة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار، ورقة العمل الثانية بعنوان "الصناعة في ظفار.. آفاق بلا حدود"، تحدث فيها عن المنشآت الصناعية بالمحافظة والتراخيص الصناعية والفرص المتاحة في المجال الصناعي بالمحافظة. وقال إن قطاع الصناعة في ظفار بدأ مع انطلاقة تأسيس المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الصناعة تحتل مكانة متميزة، وليست نشاطا جديدا؛ حيث اشتغل الأجداد والآباء في هذا القطاع؛ وتمثل ذلك في عدد من الصناعات العمانية الأصيلة كصناعة السفن والحلي والفخار...وغيرها من الصناعات القديمية التي عُرف بها الإنسان العماني. وأشاد المعمري بدور الحكومة في دعم هذا القطاع وتعزيزه بكل ما يمكن له أن يُسهم بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة.. موضحًا أن بداية القطاع الصناعي كانت بإنشاء عدد من الصناعات التحويلية الخفيفة. ولفت إلى أن محافظة ظفار تضم ما يقارب الـ230 منشاة صناعية، وأن حجم الاستثمارات في محافظة ظفار وصل لما يقارب المليونين ونصف المليون ريال عماني.
وعزا المعمري زخم الاستثمار في المحافظة إلى الدعم الحكومي والاهتمام بالقطاع الصناعي الذي تشهده السلطنة، وكذلك الخدمات التمويلية المختلفة التي تقدم لهذا القطاع. وأشار مدير عام الصناعة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار إلى أن هناك فرصًا وصناعات كثيرة يمكن قيامها في المحافظة؛ منها في قطاع الأسماك والمناولة الصناعية والمصانع الكبيرة التي تحتاج إلى صناعات أخرى مساندة لها والتقنية....وغيرها.
بينما تناولت الورقة الثالثة من الندوة "الجودة والتميز في العمل الصناعي"، وقدمها الدكتور ممدوح الدوسري مستشار التدريب والتطوير باتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي؛ تحدث فيها عن شروط الجودة والتميز في المشاريع الصناعية. وذكر أن الجودة والتميز طريق للابتكار الصناعي وشدد على أهمية الجودة في الصناعة ومالها من أثر وأهمية في تأسيس المشاريع. وأوضح أن تأسيس المشاريع يكون وفق الإمكانيات والقدرات وعلى أصحاب المشاريع أن يحددوا نقطة البداية لأعمالهم.
في حين تطرقت ورقة العمل الرابعة والختامية التي قدمها الدكتور سامي العزاوي مستشار التدريب بمركز المشكاة للاستثمارات الاقتصادية والإدارية والمالية، إلى "دور حاضنات الأعمال في تنمية الصناعة"، حيث عملت على التعريف بحاضنات الأعمال، وهي المؤسسات والبرامج المصممة لدعم وتطوير الصناعات إضافة إلى دورها في توفير البيئة المناسبة لأفكار المبدعين والمبادرين.
وبعد ذلك، تم فتح المجال للنقاش من الحضور؛ حيث تساءل خالد الحضري عضو مجلس إدارة مدرسة المناهل الخاصة، عن مدة منح القروض من بنك التنمية العماني، وضرورة أن يتم تغيير الفترة حتى يتنسى بداية المشاريع بداية سريعة تتفق مع الطموح والخطط لأصحاب المشاريع. وطرح الحضري ملاحظة حول أهمية تعزيز الكوادر الموجودة في مقر البنك في صلالة بعدد آخر؛ نظرا لازدياد عدد أصحاب المشاريع؛ وبالتالي هناك ضغط يشهده البنك وفق ما طرحه خالد الحضري في نقاشات الندوة.
ورد مدير عام بنك التنمية العماني بالإنابة بمحافظة ظفار.. قائلاً: إن هناك توجهًا لإيجاد منتجات تبسط الإجراءات للزبائن. وقال يحيى الوزنة رئيس مجموعة الوزنة بالمملكة العربية السعودية: هناك ضرورة ملحة بدول مجلس التعاون الخليجي لتهيئة الكوادر المحلية وإيجاد قاعدة بيانات واضحة بالتخصصات والاحتياجات التي تحتاجها القطاعات المختلفة، وضرورة أن تتواءم هذه الاحتياجات مع تأهيل الكوادر الوطنية.. وقال أحمد الكثيري: إن هناك حاجة ماسة للقضاء على التجارة المسسترة واحتلال العمالة الوافد للكثير من الأنشطة الاقتصادية.. مشيرا إلى أن هذا يقف تحديًا بارزًا لأي محاولة للشباب أن يأخذوا دورهم في خوض تجربة عالم الاقتصاد والأعمال.. وشدد على أهمية أن يتم تجاوز هذا التحدي، وأن تتكاتف الجهود لتذليل هذا الجانب أمام الشباب العماني.