تويت
قالت مصادر المعارضة السودانية إن الأمن السوداني يحاصر مقر حزب الأمة بأم درمان، في سياق عمليات التضييق على أحزاب المعارضة التي تطالب بسقوط نظام البشير.
وفي غضون ذلك، رفض عدد من الموقعين على المذكرة الإصلاحية الرافضة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان، المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها الحزب الحاكم مشككين في حيادية رئيس اللجنة أحمد إبراهيم الطاهر، بحسب قناة العربية التفلزيونية. وأشار الرافضون للتوقيع إلى أنّه من المفترض أن تحاسب السلطة على ما فعلته في حق المتظاهرين، بدلاً من محاسبة الموقعين على المذكرة، وأعلنوا تمسكهم بما جاء في المذكرة حتى ولو أدى ذلك الى فصلهم من الحزب.
ورفض غازي صلاح الدين، مهندس مذكرة الـ(31) الإصلاحية المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها الحزب لمحاسبته رفقة الآخرين، معيباً على اللجنة مخاطبته دون ذكر مواد للمحاسبة، مع إبداء نيه مسبقة للإدانة. ووصف غازي في تعليق نشر على صفحته على "فيسبوك" قرار تشكيل لجنة المحاسبة بغير الموفق لأنه يختزل مشاكل البلاد في نقطة إجرائية، مشيرًا إلى أن الرسالة الإصلاحية التي قدمت لرئيس الجمهورية بصورة مفتوحة، كانت أولاً بسبب الحاجة العاجلة للتدخل التي فرضتها ظروف البلاد والاضطرابات، التي قال إنها هددت بضرب النسيج الاجتماعي، وثانياً لأن استحالة الوصول للرئيس وتقديم المبادرات أصبحت هي إحدى أزمات الظاهرة المؤسسية في حزب المؤتمر الوطني. وقالت القيادية بالحزب الحاكم وعضو البرلمان دكتورة سامية هباني إنّها مثلت أمام اللجنة لتسجل اعتراضًا عليها، وأكدت صحة توقيعيها على المذكرة ونشرها على الملأ، وحسب صحيفة "الجريدة"، فإنّ هباني قالت إنّها لا ترى أجهزة الحزب عادلة ولا شورية، وسبق أن أودعت استقالتها للرئيس البشير.