تويت
التوبي: "التربية والتعليم" تولي اهتماما بمطالب المعلمين
البلوشي: تطوير منظومة التقويم التربوي وبرامج تأهيلية للمعلمين
الحارثي: كافة الآراء مرحب بها لتطوير العملية التعليمية
معالجة قضية الترقيات في غضون شهرين
قانون التعليم الجديد يستند على تجارب الدول المتقدمة
نظام جديد لضمان عدالة توزيع الدعم على المعلمين والتربويين
التوقف عن العمل يضر بالعملية التعليمية.. والتدريس حق للطالب على المعلم
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
حثت وزارة التربية والتعليم المعلمين في كافة انحاء السلطنة على عدم ربط المطالب بأداء المهنة، مؤكدة أن الخطط السنوية كفيلة بتنفيذ كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير المنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته وزارة التربية والتعليم أمس، حضره سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي مستشار وزارة التربية والتعليم وسعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج وسعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، وذلك بهدف توضيح حقائق مسيرة العمل التربوي وجهود الوزارة في نشر التعليم وتجويد مدخلات العملية التعليمية.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي مستشار وزارة التربية والتعليم أن هذا اللقاء يأتي خلال وضع تعيشه بعضا من مدارس السلطنة ليتطرق لبعض المطالب التي وصلت للوزارة، مؤكدا اهتمام الوزارة بها منذ أمد طويل سواء ضمن خطط الوزارة المنفذة أو ضمن ما يندرج ضمن الخطة السنوية بهذه المطالب التي تعتبر محل تقدير من قبل الوزارة.
وأوضح أن الوزارة تدرك أن كافة المعلمين والمعلمات حريصين على أهمية أن تكون بنية التعليم بنية مثلى ومدارس السلطنة في طليعة المدارس المتقدمة والآخذة بكل متطلبات نقل المعرفة والمعلومة لأبنائهم بأفضل واسرع ما يمكن لإثرائها.
وتابع سعادة الشيخ مستشار وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المدخلات العملية التعليمية ومن بينها المناهج التعليمية، سواء كانت المقررات التعليمية أو الجوانب التي تعين المعلم في توصيل المعلومة إضافة إلى تدريب القائمين وتأهيلهم لصقل معارف المعلمين والعاملين في مسيرة العمل التربوي للوصول بهم للمستوى المنشود لمسايرة أخر مستجدات العلم والمعرفة. وقال التوبي إنه فيما يتعلق بتأخر الترقيات فقد تم مخاطبة الجهات المعنية حولها، وستبدأ معالجتها في يناير 2014.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لاستحداث قانون خاص بالتعليم ليكون منطلقا من قواعد ثابته تستند إلى تجارب الدول المتقدمة؛ حيث استطاعت الوزارة أن تضع الخطوط العريضة لهذا القانون. وأضاف سعادته أن مما تسعى إليه الوزارة هو تطوير بيئة التعلم المساندة كالتركيز على التقنيات وتهيئة المختبرات، وما يشمل ذلك من إجراءات السلامة والأمن والتغذية، وكذلك الأنشطة المدرسية ومالها من دور في بناء معارف أبنائنا وصقل مهاراتهم لان التعليم عملية كلية متكاملة تنقل للطلاب ليكون بنائهم متكامل بشكل سليم.
التقويم التربوي
وقال سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتطوير منظومة التقويم التربوي من خلال الاسترشاد بالحقل التربوي؛ حيث تم وضع جملة من التدابير والضوابط لانتقال الطلاب من صف لآخر بمختلف المراحل التدريسية. واضاف أن الوزارة لديها في الوقت الحالي برامج متقدمة لتأهيل المعلمين والمختصين في مجال التقويم الجديد، والذي يؤكد قياس قدرات المتعلم. وأضاف سعادته أن المؤشرات تؤكد على ان هناك تدني في الجانب التحصيلي، لذلك تقوم الوزارة بالاستفادة من بعض البرامج الدولية لأخذ التغذية الراجعة وإيجاد الحلول المناسبة لتحسين المستويات التحصيلية مشيرا إلى أن الوزارة لديها مشاريع مكتملة منها نظام خاص بالدعم المالي من خلال تأطير نظام المشاركات الخارجية لتشمل الحقل التربوي. واشار الى أن النظام يكفل توزيع الفرص للمعلمين والإداريين.
وأكد سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية أن الوزارة تشرع حاليا في إنشاء الخريطة المدرسية بالتعاون مع احدى المؤسسات التي تنفذ المشروع وهي عبارة عن قاعدة بيانات عن كل مدرسة تمكن متخذي القرار من تحديد احتياجات المدارس كون الخارطة تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بالمدرسة من حيث موقعها وعدد الطلبة والمعلمين والإمكانيات.
تطوير المنظومة
وأكد البلوشي حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم برؤى واضحة، مشيرا الى انه لتحقيق الرؤى يتطلب الأمر فهم بعض الجوانب داخل الكيان التعليمي. وقال إن جهود وزارة التربية والتعليم في المرحلة الماضية والمقبلة تصب في صالح تطوير كافة جوانب التقويم التربوي، واسترشادا بمقترحات واراء المنفذين للمنظومة في المدارس.
وفيما يتعلق بتحديات تعلم الطلاب وامتلاكهم لمهارات خاصة في السنوات الاولى، أوضح أن الوزارة قامت من خلال لجنة التحصيل الدراسي وفريق العمل المكلف لإيجاد الكثير من التدابير للارتقاء بمستوى التحصيل التربوي، بوضع خطط عمل تعتمد على محاور مختلفة يمتلك من خلالها الطالب مهارات تسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لديه، متوقعا أن يرتفع مستوى الطلاب خلال الفترات المقبلة.
وتابع أن هناك خطة لتطوير منظومة التقويم وخاصة بالبرامج الموجهه لقياس مستوى أداء الطلاب، كبرامج التنمية المعرفية أو الدراسات الدولية أو الامتحانات، موضحا أن المؤشرات تظهر تدني مستوى تحصيل الطلبة في بعض المهارات الأساسية، لكنه أشار إلى أن هذه المنظومة الثلاثية الخاصة بالامتحانات والتنمية المعرفية تفي بالعديد من الملاحظات، وعلى اساسها يتم إعادة تقويم منظومة المنهج والاشراف، ومن المتوقع أن يشهد العام 2015 متوسطا عاما للطلبة في نطاق 80% من المواد الأساسية.
وفيما يخص التدريب والتأهيل، اوضح أن الموازنة اجيزت لصالح التدريب والتأهيل، وأغلبها يتم انفاقها لصالح التدريب أثناء العمل، وتقدر بنجو 6 ملايين و500 ألف ريال، وتنفق على جوانب مختلفة، كما تركز على قضايا الادارة والاشراف والتعليم والتعلم والتحفيز للمعلمين وغيرها. وأشار إلى أنها تقام على المستوى المركزي للمحافظات التعليمية والمدارس، وكلها برامج مدعومة من الموازنة، والباقي منها يذهب للتأهيل التربوي لحملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس وغيره، ولكافة العاملين في القطاع التربوي، موضحا أن 70% منها تذهب لصالح المعلمين و30% للإداريين بالمديريات التعلمية أو المدارس.
وأعلن أنه سيتم الكشف عن خطة للابتعاث نهاية شهر أكتوبر الجاري، لتوفير درجات الدكتوراة على حساب الوزارة، بمعدل 10 بعثات سنوية حسب احتياجات الوزارة، مشيرا الى ان ميدان التنافس فيها حر ولا يقتصر على جهة معنية. ومضى يقول إنه في إطار ما تقوم به الوزارة، فقد تم تأهيل أكثر 300 حامل للدكتوراه وسنويا العدد يتضاعف والعملية التأهيلية مستمرة.
الدعم المالي
وفي اطار التنظيم، أوضح أن هناك 3 مشروعات مكتملة لوضع نظام خاص للدعم المالي وتطويره، وكذلك وضع نظام خاص للمشاركات الخاصة، مشيرا الى أنه في ظل غياب النظام، يحدث بعض الامور ربما تؤثر على فئة بعينها، إلا أن النظام سيضع الأسس لكيفية الترشح للفرص المختلفة المعروضة.
وحول قضايا التدريب، أوضح البلوشي أنه ردا على ما يثار بشأن تكرار برامج التدريب وعدم جدوى البعض منها، فإن الوزارة تعمل على مراجعة منظومة التدريب، وتحديد الاحتياجات ورسم خارطة لتطوير الحقائب التدريبية والتنفيذية. وقال إن هناك كفاءات في دائرة التأهيل والتدريب قادرين على وضع أسس منهجية وعلمية لتنفيذ أي برنامج تدريبي، معلنا ان الخطة المقبلة ستشهد الكثير من برامج الانماء المهني وسيتم طرح برامج جديدة أكثر قربا للمعلمين، وإلغاء البعض الأخر. وأشار البلوشي في حديث خلال المؤتمر الصحفي إلى بيئة التدريس والظروف المحيطة بالمعلم، ووعد بأن تتخذ الوزارة كافة الاجراءات لتهيئة الأوضاع للمعلمين، وذلك في ظل الاهتمام بلائحة الإشراف التربوي.
وتطرق سعادته إلى ما يثار حول أن بعض العاملين لا يعلم طبيعة عمله واختصاصته، حيث أوضح أن الوزارة لديها بطاقة الوصف الوظيفي وهي متاحة للجميع، وهناك دليل بمهام أعضاء الهيئة التدريسية ويشمل كافة الوظائف في المدارس، ويتألف من 23 وظيفية نوعية من الاداريين والمرافقين للمعلمين في أداء وظائفهم.
وبالحديث عن الخطط الخمسية، قال البلوشي إن الخطة اقرت 112 مشروعا لبناء مدارس جديدة، وأضيف إليها 52 مشروعا آخر بحكم التغيرات الديمغرافية وزيادة عدد المواليد.
القضايا الفنية
كما تناول وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤن للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية في حديثه، القضايا الفنية والدعم للجوانب الفنية، مشيدا بجهود الكادر الفني في المدارس على جهودهم من اجل اجيال عمان وغرس القيم الايجابية من نبل والعطاء. وقال سعادته إن الوزارة قامت بتطوير منظومة التعليم وفق ما أملته عليها حاجة تطور نظام التعليم خلال المرحلة الماضية. وأضاف أن الوزارة قامت ايضا بتطوير وثائق هذه المنظومة وراجعت كافة أسس وضوابط نجاح الانتقال ما بين الصفوف بكافة مراحله من الصف الاول وحتى الصف الثاني عشر. وتابع سعادته أن الوزارة وضعت مجموعة من التدابير التي تضمن من خلالها انتقال الطلبة ما بين الصفوف من الحلقة الاولى الى ان تتحقق مهارات التعليم (القراءة والكتابة والحساب)، فيما أنه من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر، فهناك اسس وضوابط خاصة بقضايا الانتقال، وهناك جملة من التدابير تم وضعها لهم.
وقال سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج إن العملية التعليمية يتحملها المجتمع بأسره، وبالتالي من حق الجميع إبداء الراي في هذه العملية ومن واجب الوزارة الاستماع لهذه الآراء. وأكد سعادته أن قانون التعليم سيراعي الجوانب التحفيزية للمعلم من خلال تسلسل وظيفي يسمح للمعلم من الترقي من خلال نظام حوافز مالية، كما يتضمن القانون جوانب تحفيزية أخرى تسهم في تحفيز طلبة الصف الثاني عشر من الالتحاق بكليات التربية. وأعرب سعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج عن أمل الوزارة بأن يكون المعلمين والمعلمات بمقدار انتمائهم لمهنتهم وحرصهم في بناء قيم ومعارف الطلبة ومواصلة أداء رسالتهم التعليمية وعدم ربط مطالباتهم بالتدريس والعودة لتأدية مهنتهم.
وأوضح أن المناهج الدراسية من التحديات التي تواجه الوزارة، ومن ضمنها الكتاب المدرسي، لافتا الى ان الوزارة قامت بتنفيذ خطة عاجلة منذ سنتين للتعامل مع القضايا الضرورية، مثل تصحيح الأخطاء الاملائية وغيرها من التعديلات التي أبداها المعلمون والمشرفون.
وتابع أنه بالنظر إلى التعديلات والتغيرات الجذرية لمنظومة المناهج كالارتباط بخطط السلطنة للمدى البعيد والخطط الاستراتيجية، فإن الوزارة تعمل حاليا على تشكيل أهداف التعليم ووضع آلية للمناهج؛ حيث تم تشكيل فريق لإعداد المعايير، ويتوقع الانتهاء من عمله نهاية العام الجاري. وقال إن الفريق يعتمد على مراحل تطوير المناهج وتقييم وتحديد الاحتياجات الوطنية والعالمية، ودراسة خطط السلطنة بعيدة المدى والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع، مؤكدا الحاجة لتغيير بعض الجوانب في المناهج.
مناقشات وتساؤلات
وطرح عدد من الصحفين حزمة من التساؤلات؛ فيما قال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية إن المتضرر من عملية توقف بعض المعلمين عن العمل هو الطالب وولي الأمر، مشيرا إلى أن هناك تأثيرات سلبية في بعض المدارس من جراء هذا التوقف عن العمل، موضحا أن المصلحة العامة تقتضي بمنح الطالب حقه في التعلم.
وحول تاخر بعض مشاريع الوزارة، قال سعادته إن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تحتاج الى الوقت، غير أنه أوضح أن الوزارة تعمل على تقليص الإجراءات التي تقوم بها، بهدف تسريع وتيرة انجاز المشروعات.
وفيما يتعلق بالتجهيزات داخل المدارس، أوضح أن الوزارة تحتاج إلى 10 أشهر كي تحدد فيه عدد الاثاث المدرسي المطلوب خلال الفترة المقبلة.