تويت
عواصم- الوكالات
دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما المشرعين في الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اجتماعات بالبيت الأبيض لمناقشة سبل التوصل لاتّفاق ينهي إغلاق دوائر حكومية فدرالية، ويرفع السقف القانوني لاستدانة الإدارة الأمريكية.
وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض أن أوباما سيلتقي مشرعين من الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، ويلي ذلك اجتماع مع أعضاء من كلا الحزبين بالشيوخ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتأتي هذه الاجتماعات المبرمجة قبل أيام من انتهاء آجال رفع سقف الدين المحدد بالـ17 من أكتوبر الجاري، وفي حال تخلفت واشنطن عن سداد ديونها بفعل عدم رفع الكونجرس سقف الاستدانة فإن الأمر ستكون له تداعيات اقتصادية وخيمة ستتجاوز تأثيراتها الاقتصاد الأمريكي لتطال العالم بأسره. ويرفض أوباما التفاوض مع الجمهوريين حول قضايا الميزانية قبل رفع سقف الدين والتصويت لإعادة فتح أجهزة الحكومة المغلقة منذ تسعة أيام، في المقابل يصر الجمهوريون على مباحثات مع البيت الأبيض حول خفض عجز الميزانية وحول قانون الرعاية الصحية كشرط للموافقة على إقرار الميزانية ورفع سقف استدانة الإدارة الأمريكية.
وفي سياق متصل، عقد وزير الخزانة جاكوب ليو اجتماعاً طارئاً مغلقاً رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، وذلك في ظل مأزق سياسي قد يقود البلاد للعجز عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة بتاريخها. وقد بحث ليو باجتماع عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء مجلس الإشراف على الاستقرار المالي التهديد المحتمل المتصل بفشل الكونجرس في رفع سقف الدين والبالغ حاليا 16.7 تريليون دولار، وهو ما سيجعل الخزينة مفتقرة لأي سيولة بحلول الـ17 من الشهر الجاري. ويتكون المجلس المذكور من ممثلين عن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المركزي) ولجنة الأوراق المالية والتداول ولجنة عقود التجارة الآجلة والمؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع، وقد بحث المجتمعون تقييمات مؤسساتهم لتأثيرات الإغلاق الجزئي للأجهزة الحكومية واحتمال الفشل في رفع سقف الدين.
وفي إطار متصل، قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم إن خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يؤثر سلبا على الاقتصادات الصاعدة، بل وعلى أكثر الناس فقرا في العالم. وأضاف جيم في مقابلة مع قناة "سي.أن.أن" الأمريكية "إننا قلقون للغاية بسبب وجود رياح معاكسة سواء بالنسبة للأسواق الناشئة أو للدول المتقدمة، لأن تداعيات هذا الأمر قد تكون مدمرة". وتحدث عن التأثيرات المستمرة على الأسواق الناتجة عن آخر مرة اقتربت فيها الولايات المتحدة عن التخلف عن سداد ديونها، وذلك في أغسطس 2011، مشيرا إلى أن تداعيات هبوط أسواق الدول النامية تجاوزت الشركات الكبرى لتمتد إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمزارعين في العالم بأسره.
وفي سياق متصل، اعتبر المستشار المالي لصندوق النقد الدولي جوزيه فينلس أن عجز واشنطن عن سداد ديونها نتيجة فشل الكونجرس في زيادة سقف الاستدانة، سيعرض تعافي الاقتصاد العالمي برمته للخطر، غير أنه قلل من احتمال وقوع هذا الأمر. وكان صندوق النقد- الذي يعقد هذا الأسبوع اجتماعاته السنوية بمعية البنك الدولي- قال إن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يضيف المزيد من الشكوك حول التعافي الهش للاقتصاد العالمي. وأضاف في تقرير له حول آفاق النمو العالمي أنه في الوقت الذي تظل فيه خسائر الاقتصاد الأمريكي محدودة بفعل إغلاق الحكومة، فإن استمرار هذا الأمر لمدة أطول سيلحق ضررا كبيرا بأكبر اقتصادات العالم. وحذرت المؤسسة المالية الدولية من أن عدم رفع سقف الدين الأمريكي سيوقع البلاد في عجز منظم عن سداد التزاماتها المالية، مما سيحدث خسائر جسيمة بالاقتصاد والنظام المالي العالميين. وفي الكونجرس الأمريكي، يرى أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون وجود مؤشرات أمل بحدوث اختراق للمأزق السياسي القائم حول الميزانية وسقف الدين، وذلك عبر حديث مشرعين من كلا الحزبين عن التوجه إلى إقرار زيادة قصيرة الأمد لسقف الدين بما يتيح وقتا أكبر لإجراء مفاوضات موسعة حول الميزانية.