تويت
صحار - الرؤية
عقدت بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة دورة تنشيطية في مجال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي المنتسبين للإدارة، شارك فيها 54 موظفا من مختلف الأقسام . وحاضر في الدورة عبد العظيم المرسي الخبير القانوني بالهيئة العامة لحماية المستهلك، حيث أوضح أنّ التزام مأمور الضبط القضائي بعمله يقي المستهلكين من ظلم جائر قد يتعرضون له، وأن النهج القويم لمأمور الضبطية وتبصره يؤدي الى تيقن المخالفين من صدقه وسعيه الى حفظ حقوق المستهلكين وينمي الرقابة الذاتية والرقابة الوقائية بينما يعمل التزام مأمور الضبط القضائي بالحدود التي قررها القانون على ضمان عدم إهدار الجهد والمال، وضمان عدم بطلان الأعمال والإجراءات التي يباشرها.
وتضمنت محاور الدورة ثلاثة فصول،الأول بعنوان أعمال الاستدلال كإجراء من إجراءات الضبطية القانونية في نطاق حماية المستهلك بينما تضمن المحور الثاني التعريف ببعض المخالفات والجرائم التي تمس حماية المستهلك في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة، أما المحور الثالث فتضمن تطبيقات عامة لقواعد تحليل وبحث الشكاوى ونماذج لمحاضر السؤال ومحاضر الضبط .