تويت
مسقط - العُمانية
واصل القطاع المصرفي العُماني اتجاهه الصعودي متماشياً مع النمو الكلي في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث شهدت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية نمواً صحياً في كافة بنودها الرئيسية. وكان الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة قد سجل نمواً بلغ 5 بالمائة بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2013م. أما على صعيد التضخم والأسعار فقد تحسن الوضع؛ حيث بلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لمؤشر أسعار المستهلك في السلطنة 1.8 بالمائة فقط خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2013، مقارنة مع 3 بالمائة خلال الفترة نفسها من 2012. وظل وضع المالية العامة وميزان المدفوعات مريحاً حيث بلغ فائض الحساب الجاري حوالي 3ر11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2013.
وأوضح التقرير -الصادر عن البنك المركزي العُماني- أن مجموع أصول البنوك التجارية قد زاد بنهاية أغسطس 2013 بنسبة 9ر10 بالمائة ليبلغ 9ر21 مليار ريال عُماني مقارنة بـ7ر19 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012.
ومن مجموع الأصول، فقد شكَّل الائتمان ما نسبته 9ر68 بالمائة، وزاد بنسبة 9 بالمائة خلال العام؛ ليبلغ 1ر15 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013. وفي حين سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضاً بنسبة 7ر44 بالمائة، فقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 8ر8 بالمائة و1ر16 بالمائة على التوالي. ومن مجموع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية أغسطس 2013.
وقد بلغت حصة الشركات غير المالية حوالي 6ر47 بالمائة، ثم جاء وبنسبة مقاربة جداً قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- 3ر45 بالمائة، ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 5 بالمائة وباقي القطاعات 1ر2 بالمائة.
أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، فقد زادت بنسبة 8ر20 بالمائة لتبلغ 5ر2 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 مقارنة مع 1ر2 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012م. ومن هذه الاستثمارات، شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنك المركزي العُماني والتي بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية منها حوالي 2ر1 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013، فيما بلغ الاستثمار في سندات التنمية الحكومية حوالي 2ر443 مليون ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013م.
وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، فقد شهد مجموع الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 3ر10 بالمائة ليصل إلى 97ر14 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 مقارنة بـ6ر13 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012. وكانت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية قد زادت بنسبة 2ر15 بالمائة لتصل الى 3ر4 مليار ريال عُماني بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر6 بالمائة لتصل الى 7ر911 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
أما ودائع القطاع الخاص -والتي شكّلت ما نسبته 63 بالمائة من مجموع الودائع لدى البنوك التجارية- فقد زادت بنسبة 7ر8 بالمائة لتبلغ 4ر9 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 مقارنة بـ7ر8 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012.
ومن ناحية التوزيع القطاعي للودائع، فقد شكَّلت ودائع الأفراد ما نسبته 1ر48 بالمائة من مجموع قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تليها ودائع الشركات غير المالية بمقدار 7ر26 بالمائة وودائع الشركات المالية 7ر23 بالمائة -تشمل ودائع صناديق التقاعد والتي شكَّلت 20 بالمائة من ودائع القطاع الخاص- وودائع باقي القطاعات 5ر1 بالمائة. وعلى صعيد الربحية، فقد زاد مجموع صافي أرباح البنوك التجارية (داخل السلطنة) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2013م ليبلغ حوالي 6ر216 مليون ريال عُماني مقارنة مع 8ر201 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2012.