تويت
- الغافري: وافدون غير مؤهلين يسيطرون على القطاع ويضيعون الفرصة على العمانيين
المنجي: آثار سلبية على القطاع العقاري بسبب الوسطاء غير المرخصين
- غياب القوانين المنظمة للقطاع تربك أسعار العقارات
- أبو قرمول: العاملون في مكاتب الوساطة "هواة"..
- القانون يعاقب بالسجن والغرامة من يزاول المهنة دون ترخيص
- إجراءات صارمة ومنظمة لسوق الوساطة العقارية في انتظار التطبيق
الرؤية- سمية النبهانية
رأى عقاريون أنّ سوق الوساطة العقارية المحلي تمر بحالة من عدم الوضوح و"العشوائية "، نتيجة عدم تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وعدم دخول المؤشر العقاري المقترح حيز التنفيذ.
وأشاروا إلى أن غياب الموجهات دفع بعدد من الوافدين إلى العمل بالسوق العقارية بصورة غير مهنية، مما نال من مصداقية المكاتب والمؤسسات المهنية العقارية، والتسبب في إرباك السوق.
وناشد العقاريون الجهات المختصة بالعمل على تطبيق المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم السوق العقاري، في أقرب فرصة، من أجل وضع سوق الوساطة العقارية في مساره الصحيح، واستعادة ثقة المتعاملين مع هذا السوق والعاملين فيه.
وأشار فهد الغافري المدير التنفيذيلشركة إلى "MWP-OMAN" أنّسوق الوساطة العقارية بالسلطنة يمر حاليًا بمرحلة من عدم الوضوح وذلك بسبب دخول الكثير من الوافدين من غير العمانيين إلى هذا المجال، وذلك لأسباب كثيرة من أهمها عدم اشتراط تراخيص من قبل الجهات المختصة، وعدم تطبيق قوانين محددة تنظم سوق الوساطة العقارية، لافتًا إلى أنّه سبق أن صدر مرسوم سلطاني رقم (91/2010م)، أوضح القوانين والأنظمة التي تنظم سوق الوساطة العقارية ومنح مهلة للشركات لكي تنظم أوضاعها.
التحديات وضرورة التنظيم
وبيّن الغافري أنّ السوق العقارية تضم شريحة كبيرة من الوافدين الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية مع أن وظيفتهم المسجلة ببطاقة العمل تختلف كليا عن المجال العقاري. كما أنّ هناك العديد من الوسطاء الذين ليس لهم مكاتب مرخصة لممارسة مهام الوساطة العقارية مما يتسبب بخسائر للشركات التي تلتزم بالانظمة واللوائح والقوانين المنصوص عليها، وتقوم باستخراج كافة المستندات المطلوبة للشروع بالعمل في المجال الوساطة العقارية بالإضاقة إلى توفير مكاتب وموظفين وغيرها من التجهيزات التي تحتاج لها مكاتب الوساطة العقارية والتي نص عليها المرسوم السلطاني.
وحول أهم التحديات التي تواجه سوق الوساطة العقارية المحلي، قال الغافري: إنّ عدم تفعيل جميع القوانين والأنظمة الخاصة بسوق الوساطة العقارية بالسلطنة من أهم تحديات السوق في الفترة الحالية، مضيفا أنّ التأخير في تطبيقها لا يخدم السوق العقاري لما يشهده من نشاط تداول جيد خلال الفترة الحالية.
وتابع: أنّ عدم تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للسوق العقاري أدّى إلى دخول وافدين في سوق العقار العماني، مما تسبب بفقد العمانيين لفرصهم للعمل في هذا المجال الذي يعتبر من محركات الاقتصاد في البلد، كما أنّه يوفر فرصا ذهبية للعمل في أسواق عديدة.
وناشد الغافري بتطبيق المرسوم السلطاني في أقرب فرصة ممكنة، مشيرًا إلى أنّ ذلك من شأنه أن يفتح أبواب كثيرة ويجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال الوساطة والاستثمار العقاري. كما أنّه سوف يكون داعمًا للارتقاء بهذا السوق وتنظميها، ويفتح أبواب العمل للراغبين من العمانيين في الدخول لسوق الوساطة العمانية بعد حصولهم على دورات تدريبية من قبل وزارة القوى العاملة المسؤولة عن توفير دورات تدربيبة مختصة في مجال الوساطة العقارية، حيث سبق وأن قامت الوزارة بتنفيذها في عدد من محافظات وولايات السلطنة.
إعادة هيكلة
وقال راشد المنجي – صاحب شركة مقاولات- إنّ سوق الوساطة العقارية يمر حاليًا بفترة تصحيح لمساره الذي كان يجب أن يسلكه على الرغم من وجود العديد من التحديات.
ورأى المنجي أنّ من أهم التحديات هو عدم وجود قاعدة بيانات أو مرجعيّة سواء لعمليات البيع أو الشراء، وعدم القدرة على الاعتماد على أسعار العقارات من وزارة الإسكان لعدم دقتها – أحيانا -. وكذلك عدم تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الوساطة والتي تحتاج إلى أن تواكب طفرة السوق.
وأشار إلى أنّ عدم وجود وسطاء غير مرخصين وغير مؤهلين له آثار كبيرة حيث تقل المصداقيّة وتتعثر الكثير من عمليات البيع والشراء، وكذلك تضييع الأسعار في السوق، والتشكيك في مصداقية العقاريين الملتزمين بالقوانين وبالمهنية في السوق. ورأى المنجي أنّ سوق الوساطة العقارية بحاجة إلى إعادة هيكلة حتى تتواكب مع متطلبات السوق بتقديم مؤشر عقاري متكامل ومهني في السوق، وبتطبيق المرسوم السلطاني المنظم للسوق، بجانب تأهيل الكوادر العمانية العاملة في هذا المجال.
واقع الوساطة العقارية
وقال الاستشاري زيدون بن إبراهيم أبوقرمول مؤسس مكتب شيزر للاستشارات والخدمات المهنية، إنّ مهنة الوساطة العقارية في المكاتب تكاد لا تتعدى أعمال السمسرة والتثمين العقاري، مما جعلها غير قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في القطاع العقاري في السلطنة. كما أنّ العديد من أصحاب المكاتب العقارية "هواة"، دخلوا القطاع دون دراسة وتأهيل، مفتقدين للخبرة الكافية، خاصة في ظل عدم توفر الدورات التدريبية المتخصصة في السلطنة، مما جعل المكاتب العقارية مفتقرة إلى أساسيات العمل التجاري المهني، وإلى الإشراف والرعاية الجادة من الجهات المختصة. خاصة وأنّ التطورات الحاصلة في القطاع العقاري في السلطنة تتطلب منهم الدخول في تخصصات عديدة، كإدارة العقار والتطوير والتثمين والتسويق العقاري وغيره. وعبر أبوقرمول عن رأيه في أنّ السوق بحاجة إلى أكثر من ذلك، حيث يجب إيجاد فرص استثمارية وأفكار خلاقة وإبداعيّة مختلفة، بحيث يضمن تكوين اسم له في السوق، حيث يمكن، على سبيل المثال، اقتناص الفرص المحلية وتحديد المواقع التي يمكن أن تقوم فيها مشاريع عقارية جديدة في ظل شح الأراضي وخاصة في العاصمة مسقط، فقد تكون الفرص في أراضٍ فضاء يمكن التفاوض على شرائها ثمّ البناء عليها، وقد تكون منشآت قديمة آيلة للسقوط بحيث يتم الشراء ثمّ الهدم ثم إعادة البناء. وقد تكون أيضاً مواقع لشركات أفلست أو محطات بنزين أغلقت أو عدة منازل متجاورة أتلفها حريق، وهكذا، موضحاً أنّ تحديد هذه المواقع مهم، وذلك لأنّ ندرة الأراضي في المدن مع تزايد الطلب على المساكن الجديدة يجعل من تطوير العقارات القديمة مهنة مربحة.
ولفت إلى أنّ أصحاب المؤسسات الجدية في هذا القطاع، بحاجة إلى أن يفهموا القانون والسوق العقاري في أدق تفاصيله، حيث إنّهم يجب أن يكونوا ملمين بتفاصيل كيفية الحصول على تراخيص البناء، بالإضافة إلى معلومات عامة عن الهندسة المعمارية وقوانين البناء.
وقال أبوقرمول إنّ من الضروري أن يلتحق رب العمل بدورات تدريبية متخصصة، إن كان جديداً على السوق. كما يعتمد نجاح العقاري الجديد على قدراته الشخصية، وذلك لأنّ الدورات التدريبية تمنحه فقط أساسيات العمل، ولابد له من تحفيز نفسه لاستكمال البحث والتعلم السريع من واقع السوق. كذلك، عليه أن يطور مهاراته التفاوضية لأنّه سيحتاجها في الكثير من المواقف، موضحاً أنّ هناك التفاوض مع أصحاب الأراضي أو العقارات القديمة، وهناك التفاوض مع البلديات حول التراخيص. كما عليه أن يعرف أيضًا الاختلافات بين شروط ومطالب البلديات لاستصدار تراخيص البناء تبعًا لنوعية المشروع.
التنظيم الإداري
وشدد أبوقرمول على أهميّة التنظيم الإداري في الشركات والمكاتب العقارية، التي تعتبر تجميعاً وتقسيماً لأوجه نشاط المؤسسة وأعمالها في وحدات إدارية طبقًا لمبادئ وأسس معينة، بهدف إيجاد هيكل ذي فاعلية وكفاءة يمكن من خلاله أن يؤدي نشاط المؤسسة بسهولة كبيرة. وقال إنّ أي عمل لا يقوم على الدراسة والتنظيم يصبح ضربًا من العشوائية؛ حيث إنّ التنظيم الإداري يحقق نوعًا من التناسق والانسجام بين الجهود المختلفة، مما يقلل من الانحرافات في تنفيذ الخطط. كما أنّه يوفر الوقت والجهد للعاملين، نظرًا لوجود سياسات محددة تساعد الإدارة في تحديد الطرق التي يجب اتباعها عند التنفيذ. كما أنّها توجد نوعاً من الرقابة على أساليب التنفيذ نظرًا لوجود قواعد ومبادئ محددة وواضحة تحكم اختيار هذه الأساليب
وبيّن أنّ من أهم المبادئ التي يقوم عليها التوجيه الإداري، المركزية، حيث يكون التوجيه أكثر فاعلية وجدوى إذا ما تلقى العاملون في المؤسسة الإرشادات والأوامر من مصدر واحد، وكذلك الإشراف المباشر، بحيث يكون التوجيه أكثر فاعلية عندما يكون الاتصال مباشرًا بين الرئيس والمرؤوسين، بالإضافة إلى الأسلوب، والذي يتبنى فيه المسؤول الأسلوب المهني مع الأفراد الذين يتولى توجيههم بما يتفق ونوع العمل المطلوب إنجازه. مبرزاً أهمية وجود الرقابة الإدارية في العمل العقاري، باعتبارها من أهم مكونات العملية الإدارية، حيث إنّها عملية متابعة مستدامة تمارسها الإدارة الرقابية للتأكد من أن أداء العمل يتفق مع المعايير المطلوبة والخطط الموضوعية والبرامج المعدة.