تويت
مسقط - العمانية
شهدت مختلف المؤشرات النقدية - نتيجة الزيادة في كل من الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية والتي أدت إلى تحفيز مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد - زيادة ملحوظة حيث زاد عرض النقد بمفهومه الواسع والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمفهومه الضيق (M1)+شبه النقد) بنسبة 3ر7 بالمائة ليبلغ 4ر11 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 مقارنة بـ6 ر10 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنّ عرض النقد بمفهومه الضيق والذي يتكون من النقد المتداول بين الجمهور وودائع تحت الطلب بالعملة المحلية قد شهد أيضا توسعاً بنسبة 8ر6 بالمائة ليبلغ 7ر3 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013.
أمّا شبه النقد والذي يتكون من مجموع (ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني، وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية) فقد زاد بنسبة 5ر7 بالمائة ليبلغ 6ر7 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 مقارنة مع 1ر7 مليون ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012. وقد جاء التوسع النقدي (النمو في عرض النقد) مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في الموجودات المحلية والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 18 بالمائة. وفيما يخص أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات إيداع البنك المركزي - بفترة استحقاق 28 يومًا - فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة عليها من 080ر0 بالمائة في أغسطس 2012 إلى 130ر0 بالمائة في أغسطس 2013م.
أمّا أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية فقد استقر متوسط أسعار الفائدة عليها عند 1 بالمائة منذ مارس 2012. وكان متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة قد انخفض من 152ر0 بالمائة في أغسطس 2012 إلى 129ر0 بالمائة في أغسطس 2013.
وفيما يتعلّق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً سواء على الودائع أو على الإقراض، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 326ر1 بالمائة في أغسطس 2012 الى 235ر1 في أغسطس 2013، بينما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال العُماني من 842ر5 بالمائة إلى 481ر5 بالمائة خلال الفترة نفسها.