تويت
- التأكيد على الوقوف مع المعلم في مطالبه المشروعة ومتابعة قضاياه مع جهات الاختصاص
- تشكيل اللجنة المجتمعيّة للنهوض بقضايا التعليم لمتابعة تكوين "لجنة المعلمين"
- تقوم لجنة المعلمين بالتنسيق مع "تعليمية الشورى" بمتابعة مطالب المعلمين
الرؤية - سعاد العريمية - فايزة الكلبانية
دشنت مساء الخميس الماضي بولاية عبري مبادرة مجتمعية، تهدف إلى النهوض بقضايا التعليم والوقوف مع المعلم في مطالبه المشروعة، وشارك في المبادرة عدد من المسؤولين وأولياء الأمور، وجمع من المبادرين من المجتمع وشريحة من المعلمين من ولايات ومحافظات السلطنة.
وعقد اللقاء برئاسة سعادة المهندس حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري ونائب رئيس مجلس الآباء والأمهات بولاية عبري، وحضر المبادرة سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، والذي ثمّن في تصريح لـ"الرؤية" هذه المبادرة المجتمعيّة في النهوض بقضايا التعليم. ووصفها بأنّها مبادرة قيمة تهدف إلى إيجاد حل توفيقي بين المعلمين ورؤية الوزارة، واستنباط الحلول الكفيلة بعودة المعلمين إلى أعمالهم واستئناف الدراسة.
مشيرًا إلى وجود مبادرات مماثلة حيث تنفذ مبادرة في صحار قريبا، كما وتنفذ هذه الأيام مبادرة في جنوب الباطنة وجميعها مبادرات مجتمعيّة تضع نصب عينها تبني غالبية مقترحات ومطالب المعلمين وتدعوهم لمباشرة العمل وإعطاء فرصة للجهات المعنية بتنفيذ مطالبهم.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أنّ الوزارة تحتاج إلى مزيد من الوقت خاصة وأنّ المطالب المرفوعة من قبل المعلمين لا تتعلق بوزارة التربية والتعليم فقط وإنما تشمل عددًا من المؤسسات والوحدات الحكومية، كما وأنها تتعرض لعدد من النصوص والتشريعات القانونية.
داعيًا سعادته المعلمين إلى استئناف العمل وإعطاء الفرصة لتلك المؤسسات للنظر في تلك المطالب وتنفيذها، وتلبية مطالب المجتمع في العودة إلى العمل وتغليب المصلحة العامة.
وأبرز القنوبي حرص الحكومة وسعيها لتحقيق مطالب المعلمين، لافتا إلى دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى المتعلقة بدراسة واقع المعلمين والتحديات التي تواجههم، والتي جاءت تنفيذًا لمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه- في افتتاح الانعقاد السنوي الخامس لمجلس عمان بمراجعة سياسة التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي: لقد شملت الدراسة كافة محافظات السلطنة لإدراك اللجنة أهميّة دور المعلم في البناء، واقتناعها بضرورة تنفيذ متطلباته خاصة وأنّ اللجنة من خلال تلك اللقاءات تعرّفت على جميع مطالب ورؤى المعلمين وأنّها ستعمل لتحقيق هذه المطالب وإيجاد الرؤى المناسبة لتفعيلها.
وأضاف: أنّ الدراسة مستمرة وما أن تنتهي فإن اللجنة سترفعها إلى الجهات المسؤولة كما أنّ اللجنة متواصلة بشكل مستمر مع وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية بقانون التعليم، خاصة وأنّ القانون يشمل عددًا من الجهات المعنية بإعداده، مقرًا بتأخر صدور القانون، ومؤكدًا في الوقت ذاته قرب صدوره.
الإشادة بدور المعلم
وكان سعادة المهندس حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، قد استهل لقاء المبادرة المجتمعيّة بالتأكيد على الدور الكبير الذي يقوم به المعلم لإنقاذ الأجيال المتعاقبة من الضياع والجهل، مشيرا إلى أنّ المجتمع وبكافة شرائحه يدين بالفضل – من بعد الله – للمعلم الذي تخرّج على يديه القاضي والطبيب والمهندس والضابط والتاجر والصانع وغيرهم، مصرحا أنّ المعلم ثروة عمان.
وقال: لم نعقد هذه المبادرة للاستماع لمطالب المعلمين، لأنّها مطالب معروفة لدى وزارة التربية والتعليم، وقد وصلت مجلس الشورى من خلال اللجان المشكلة من لجنة التعليم والبحث العلمي لزيارة جميع محافظات السلطنة، مؤكدا أنّ المبادرة جاءت من رحم المجتمع؛ ليضعوا أياديهم في أيادي المعلم للوقوف معه واقتراح حلول مناسبة تساعد في العودة للتدريس وإنهاء الإضراب.
بعدها تحدث الأستاذ فلاح بن خليفة الهنائي - وهو أحد الساعين إلى إشهار جمعية المعلمين - عن الجمعية وآخر مستجداتها.
توصيات ومقترحات
وبعد نقاش ومداولات استمرت لأكثر من ثلاث ساعات انتهى الاجتماع بخلاصة وتوصيات تحفظ حقوق المعلم ومكانته المرموقة، ومن هذه التوصيات تشكيل لجنة مؤقتة من المجتمع المحلي تحت مسمى " اللجنة المجتمعيّة للنهوض بقضايا التعليم "، برئاسة سعادة المهندس/ حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى، وعضوية كل من: الشيخ/ محمد بن عبدالله الخليلي – مسقط، الشيخ/ سيف بن هاشل المسكري – الشرقية، أحمد بن هلال العبري – الداخلية، المهندس/ حمد بن خميس الحاتمي – الظاهرة، الدكتور/ حمد بن حمدان الربيعي – عضو بلجنة المحامين، الشيخ/ بدر بن علي الصوافي – ولي أمر، خميس بن حميد المقرشي – رئيس أحد مجالس الآباء؛ على أن تقوم اللجنة المجتمعيّة بالوقوف مع المعلم في مطالبه المشروعة ومتابعة قضاياه مع جهات الاختصاص في الوقت الراهن، وتقوم اللجنة المجتمعية كذلك بمخاطبة معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ لترشيح ممثلين من المعلمين من كل محافظة، وفق آلية محددة، وبصورة تحفظ حق اختيار المعلم، بهدف إيجاد لجنة مؤقتة تسمى "لجنة المعلمين".
وتقوم لجنة المعلمين بالسعي مع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى بمتابعة مطالب المعلمين لدى جهات الاختصاص، وبالتنسيق مع اللجنة المجتمعية. كما تقوم لجنة المعلمين بمتابعة تشكيل مجلس إدارة جمعية المعلمين - قيد التأسيس - بأسرع وقت ممكن، وتقوم بدور إدارة جمعية المعلمين إلى أن يتم إشهارها، ومن ثمّ تقوم باستلام مهام وأدوار اللجنة المجتمعية ومتابعة تنفيذها.وناشدت اللجنة المجتمعية كافة المعلمين بمحافظات السلطنة لاستئناف تدريس أبنائهم الطلبة ابتداءً من اليوم الأحد تقديرًا منهم للمجتمع وتلبية لنداء الآباء وإخوانهم أولياء الأمور.