- العمل يسير في نسق تصاعدي لانطلاقة الصندوق في صيغته الجديدة مطلع 2014
- الصندوق سيوفر الظروف الملائمة لتمكين الشباب من الحصول على قروض مرنة لتأسيس المشاريع
- العمل على تبسيط الإجراءات ومراجعة الشروط خاصة الضمانات العينية
- يتم حاليا تمويل كافة المشاريع التي لا تتجاوز تكلفتها (50) ألف ريال
- المكتب الاستشاري الدولي سيباشر وضع سياسات وإجراءات ولوائح الصندوق خلال أسابيع
حوار - فايزة الكلبانية
تصوير / نواف المحاربي
قال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنّ العمل يسير في نسق تصاعدي ليكون صندوق الرفد جاهزًا لانطلاق نشاطه في صيغته الجديدة مطلع العام المقبل 2014م.
وأضاف الفارسي في حوار لـ"الرؤية " أنّه ومع انطلاق عمل الصندوق سيعمل على تحقيق طموحات الشباب العماني في تأسيس المشاريع الخاصة بهم عبر آليات ومنتجات التمويل المرنة للصندوق والتي تستهدف كافة شرائح الشباب الاجتماعية بكل مستوياتهم التعليمية .
وكشف الفارسي عن أنّ اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتولى وضع سياسات وإجراءات ولوائح الصندوق، في مراحله الأخيرة ومن المزمع أن يباشر مهامه خلال الأسابيع المقبلة. مؤكدا أنّ لصندوق الرفد أهميّة بالغة لكافة المشاريع على حد سواء، وخاصة تلك المشاريع التي تتوافر لدى أصحابها ميزات ريادة الأعمال، والتي تثبت جدواها بعد دراستها من الجوانب الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أنّ الصندوق لا يستثني أية مشاريع. وأوضح أنّ صندوق الرفد سيوفر كافة الظروف المناسبة لتمكين الشباب العماني من الحصول على قروض مرنة لتأسيس المشاريع من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة الشروط والمستندات المطلوبة وخاصة فيما يتعلق بالضمانات العينية التي تشترطها عادة البنوك التجارية، بينما بالنسبة لصندوق الرفد تُعد جدية صاحب المشروع ودراسة جدوى المشروع من أبرز الضمانات التي يعتمد عليها الصندوق لتمويل المشاريع بالإضافة إلى أصول المشروع.
لافتا إلى أنّ تمويل المشاريع مستمر حاليًا بشكل عادي عن طريق برامج مختلف مكونات صندوق الرفد والمتمثلة في برنامج سند وصندوق موارد الرزق وبرامج تنمية المرأة الريفية.
وقال إنّ مجلس إدارة صندوق الرفد حدد سقف القروض لتمويل المشاريع بـ 100 ألف ريال عماني.
آلية اختيار دقيقة
· تمّ اختياركم كرئيس تنفيذي لصندوق الرفد بعد مناقصة ومنافسة شديدة محليًا ودوليًا... ما تقييمكم للآلية التي تمّ إتباعها في الاختيار للمنصب؟
- فعلا يستوجب تقلّد مثل هذه المناصب إجراءات دقيقة لاختيار أفضل المترشحين بناءً على معايير علمية وموضوعية معمول بها على المستوى المحلي والدولي وهو ما تمّ أخذه في الاعتبار في مناقصة اختيار الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، وذلك بالرجوع إلى أهميّة الأهداف المرجوة من الصندوق ومدى مساهمته الإيجابيّة في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد الوطني عمومًا من خلال تمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع الناجحة التي تضمن استمراريتها للحفاظ على فرص العمل المستحدثة من خلالها.
وبالتالي فإنّ الآلية التي تمّ إتباعها في اختيار المنصب والتي كانت علمية ودقيقة فإنّها ضرورية لمثل هذه المناصب كونها تضمن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وكذلك في الوقت المناسب، حيث إنني أعتقد أنّ هذا المنصب هو تكليف قبل أن يكون تشريفًا لي خاصة في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع بالتحديد.
الإستراتيجية المستقبلية
· بدأتم عملكم بزيارات ميدانية لمكونات الصندوق من موارد الرزق والمرأة الريفية.. كيف سيسهم ذلك في بلورة الإستراتيجية المستقبليّة لصندوق الرفد؟
- إنّ مباشرة كل مهام إشرافية جديدة تستوجب في مرحلة أولى الإطلاع على وضع المنشأة ومكوناتها وبرامجها من كافة الجوانب الإدارية والفنية والميدانية بما في ذلك منتجاتها، حيث يتم على إثر دراسة هذه المكونات وتقييمها استخلاص العبر واستنتاج النقاط الإيجابية التي يتعين دعمها وتطويرها لإدراجها كعنصر من عناصر الإستراتيجية المستقبلية للصندوق التي ستأخذ في الاعتبار تحديات الاستثمار في السلطنة وتوجهات الخطط الخمسية للتنمية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني - عمان - (20-20).
جهود حثيثة
· ينتظر الشباب من رواد الأعمال على أحر من الجمر لمزاولة الصندوق لنشاطه في تمويل مشاريعهم... هل أنتم جاهزون للتعاطي مع هذه التوقعات.. خاصة أنّه لم يعد يفصلنا سوى شهرين فقط عن الموعد المحدد لبدء نشاط الصندوق في التمويل؟
- بالرغم من حداثة مباشرة مهامي فعليًا في صندوق الرفد في الأول من شهر أكتوبر الحالي، فإنّ الأشغال حثيثة، ونعمل في نسق تصاعدي كامل أيّام الأسبوع ليكون الصندوق جاهزًا في أقرب الأوقات، والذي نأمل أن ينطلق نشاطه في صيغته الجديدة في مطلع سنة 2014م، علمًا أنّ تمويل المشاريع لم يتوقف ويتم حاليًا بشكل عادي عن طريق برامج مختلف مكونات صندوق الرفد والمتمثلة في برنامج سند وصندوق موارد الرزق وبرامج تنمية المرأة الريفية.
استكمال هياكل الصندوق
· هل تمّ استكمال هياكل الصندوق للبدء في نشاطه التمويلي مطلع العام القادم 2014؟
- على اعتبار نسق نشاطنا حاليًا يمكننا الإفادة بأنّ انطلاق عمل الصندوق سيكون بمشيئة الله وعونه في مطلع سنة 2014م وبذلك يتمكن الشباب العماني من تحقيق طموحاتهم، وتأسيس المشاريع الخاصة عبر آليات ومنتجات التمويل المرنة للصندوق، والتي تستهدف كافة شرائح الشباب الاجتماعية بكل مستوياتهم التعليمية، علما بأننا في المراحل الأخيرة من إتمام إجراءات اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتولى وضع سياسات وإجراءات ولوائح الصندوق ومن المزمع أن يباشر مهامه خلال الأسابيع المقبلة.
الاهتمام بكافة المشاريع
· ما المشاريع التي سيستهل بها الصندوق نشاطه التمويلي، والتي ستكون لها الأولوية في التمويل؟
- لا يستثني صندوق الرفد مشاريع دون غيرها ويولي أهميّة بالغة لكافة المشاريع على حد سواء وخاصة تلك المشاريع التي تتوافر لدى أصحابها ميزات ريادة الأعمال والتي تثبت جدواها بعد دراستها من الجوانب الاقتصادية والمالية.
· كم عدد المشاريع التي على قائمة انتظار الصندوق لتمويلها؟
- يتولى صندوق الرفد حاليًا تمويل المشاريع بشكل عادي وفق الإجراءات والشروط المعمول بها لدى مكوّنات الصندوق الثلاثة وبالتالي فإنّه يتم حاليًا تمويل كافة المشاريع التي لا تتجاوز تكلفتها (50) ألف ريال عماني، أمّا بالنسبة لبعض المشاريع التي تفوق تكلفتها هذا السقف فيتم مبدئيًا النظر فيها ودراستها من قبل لجنة فنيّة متخصصة في انتظار تحديد الشروط والبرامج التمويلية للصندوق علمًا أنّ عدد هذه المشاريع ضئيل جدًا مقارنة بالمشاريع التي يمولها الصندوق حاليًا.
سقف التمويل
· ما السقف الأعلى لتمويل المشروعات؟
- حدد مجلس إدارة صندوق الرفد سقف القروض لتمويل المشاريع بـ 100 ألف ريال عماني.
ضمانات القروض
· ما أبرز الضمانات التي يطالب بها الصندوق؟
- تتويجًا لندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة بسيح الشامخات خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2013م، جاءت توجيهات المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء صندوق الرفد لتمكين الشباب والشابات من تطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وتنفيذًا لهذه التوجيهات السامية فإنّ صندوق الرفد سيوفر كافة الظروف المناسبة لتمكين الشباب العماني من الحصول على قروض مرنة لتأسيس المشاريع من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة الشروط والمستندات المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بالضمانات العينية التي تشترطها عادة البنوك التجارية، بينما بالنسبة لصندوق الرفد تُعد جدية صاحب المشروع ودراسة جدوى المشروع من أبرز الضمانات التي يعتمد عليها الصندوق لتمويل المشاريع بالإضافة إلى أصول المشروع. كما يتم التنسيق مع آليات صندوق الضمان المعمول بها حاليًا أو آليات أخرى مماثلة بأكثر مرونة بالنسبة لبعض المشاريع التي تستوجب درجات مخاطرة عالية.