تويت
الوزارة تنسق مع الادعاء العام لتولي الجوانب الجزائية بحق عدد ممن منعوا الطلبة من دخول المدارس
تشكيل فرق عمل بمديريات التربية والتعليم للالتقاء بأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية المتوقفين عن العمل
التأكيد علىضرورة المحافظة على انتظام سير العملية التعليمية درءًا للآثار السلبية التي سوف تنتج في حالة تأخر المعلمين عن تأدية واجباتهم الوظيفية
مسقط – العمانية
أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنّ الوزارة بدأت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المنقطعين والمتوقفين عن العمل اعتبارا من أمس الأحد.
وقال المصدر إنّ ذلك يأتي استناداً إلى المادة (106) من قانون الخدمة المدنية المتضمنة:" أنّ كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (116) بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (103) من قانون الخدمة المدنية من أنّ الوظائف العامة هي تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة والتي توجب على الموظف مراعاة أحكام القانون لا سيما المتعلق منها بتأدية الواجب الوظيفي وأوردت أنّ من بين هذه الواجبات قيام الموظف بالعمل المكلف به بنفسه وأن يؤديه بدقة وأمانة.. كما أوجبت عليه الانتظام في العمل والالتزام بالمواعيد الرسمية.
وأوضح المصدر أنّ الوزارة تعمل حالياً على التنسيق مع المختصين في الادعاء العام لتولي الجوانب القانونية والجزائية تجاه عدد ممن أقدموا على منع الطلبة من دخول المدارس أو حرضوا المعلمين على عدم ممارسة واجباتهم الوظيفية أو حرضوا القائمين على وسائل النقل على عدم نقل الطلبة أو إرجاعهم إلى منازلهم أو كل فعل أدّى إلى عرقلة المسيرة التعليمية بأي شكل من الأشكال مؤكدًا أنّ جهات الاختصاص سوف تمارس صلاحياتها وفق ما نصّت عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة سعياً إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
وأشار المصدر إلى أنّ وزارة التربية والتعليم بدأت اعتباراً من اليوم (أمس) في تشكيل فرق عمل بمختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لزيارة مجموعة من مدارس كل محافظة لاسيما المدارس التي شهدت انقطاعاً أو توقفاً ملحوظاً من قبل بعض المعلمين بهدف الالتقاء بأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والوظائف المرتبطة بها المتوقفين عن أداء واجباتهم الوظيفية .
وذكر المصدر المسؤول أنّ هذه الفرق أوضحت أثناء مناقشاتها أنّ المادة (12) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني(101 / 96) نصّت على أنّ الوظائف العامة تعتبر خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع، مبيناً أنّ هذه اللقاءات أكّدت على ضرورة المحافظة على انتظام سير العملية التعليمية درءًا للآثار السلبية التي سوف تنتج في حالة تأخر المعلمين عن تأدية واجباتهم ومهامهم الوظيفية خاصة في ما يتعلق بإكمال المناهج الدراسية في الوقت المحدد لها.
وأفاد المصدر أنّ معظم المدارس في السلطنة التي توقفت أو انقطعت عن العمل خلال الفترة الماضية عادت إلى مباشرة واجباتها الوظيفية صباح أمس.
يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم كانت قد استعرضت من خلال البيان الصحفي الذي أصدرته مطلع شهر أكتوبر الجاري المقترحات التي تمّ تنفيذها فعلياً، وأكدت أنها تعمل بجد من أجل تلبية مقترحات المعلمين التي تتوافق مع رؤى الوزارة وأهدافها، وأنّها تندرج ضمن اهتماماتها سواء في خططها المنفذة حاليًا أو في الخطط السنوية القادمة. كما أكدت أنّها قطعت شوطًا كبيراً في تنفيذ العديد من المقترحات التي أبداها الحقل التربوي.
وكان أصحاب السعادة وكلاء وزارة التربية والتعليم قد عقدوا مؤتمراً صحفياً مع وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية أوضحوا من خلاله حقائق مسيرة العمل التربوي وجهود الوزارة في نشر التعليم وتجويد مدخلات العملية التعليمية، وبيّنوا الجهود التي تبذل في توفير المستلزمات الأساسيّة للعمليّة التعليمية وما تتطلبه من وسائل مساندة.
وقد استعرض أصحاب السعادة الوكلاء خلال المؤتمر المقترحات التي تمّ تنفيذها والأخرى التي تتطلب مزيداً من الوقت مع إقرار الوزارة بوجود تحديات تتسبب في تأخر بعض المشاريع والبرامج التي تنوي القيام بها مع محاولتها وضع المعالجات المناسبة لتلك الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.