تحتم الدعوة إلى المصالحة الفلسطينية؛ ضرورات وطنيّة، ومبررات واقعيّة من أجل استمرار مسيرة النضال، واسترداد الحقوق المغتصبة من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل.
ورغم أنّ المصالحة كانت مهمّة في كافة المراحل الزمنيّة السابقة، إلا أنّها أصبحت اليوم ضرورة، تتطلبها مصلحة الشعب الفلسطيني، الذي يشكّل له هذا الشقاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح صداعًا مستمرًا منذ أكثر من ستة أعوام، ويفاقم معاناته القائمة بسبب الاحتلال والممارسات القمعية الإسرائيلية بحقه.
إنّ انهاء الشقاق، وتوحيد الصف هو أمل الشعب الفلسطيني، والشارع العربي، باعتبار أنّه يسهم في تركيز الجهود لتصب في خانة خدمة القضيّة الفلسطينية، والوصول بها إلى بر الحلول التي تتماشى مع الشرعيّة الدولية، وتلبي تطلعات الفلسطينيين.
إنّ إنهاء الخلاف بين الفصائل الفلسطينية يمهد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على النهوض بالاستحقاقات الكبيرة المأمولة منها، في ظل تصاعد عمليات الاستيطان الإسرائيلية، وتنامي خطط تهويد القدس والمسجد الأقصى.
كما أنّ في هذه المصالحة دعم للمفاوض الفلسطيني في محادثات السلام التي تجري حاليًا مع إسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة. وحتى تقوم المصالحة على أسس راسخة، وتكون محصنة ضد عوامل الفشل؛ يجب أن تستفيد من دروس المصالحات التي أبرمت اتفاقياتها في السابق إلا أنّها لم تصمد طويلا، أو لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
إنّ الأوضاع الفلسطينيّة الحالية لا تحتمل المزيد من الخلافات والمشاحنات، بل تحتاج إلى وحدة الصف ورأب الصدع؛ لأنّ الوحدة الفلسطينية هي الكفيلة بتحقيق غايات النضال الوطني الفلسطيني، والمتمثّلة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.