تويت
القاهرة- الوكالات
كشفت وزارة المالية المصرية في بيان أمس عن أن مصر ستنفق 29.6 مليار جنيه (4.30 مليار دولار) على حزمة تحفيز اقتصادي بزيادة بواقع الثلث عما كانت تخطط له في السابق.
وكانت الخطة الأصلية التي أعلنت في أغسطس تتضمن انفاق نحو 22.3 مليار جنيه إضافي على مشروعات مختلفة، لكن الوزارة قالت إن الزيادة لن ترفع العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي. وقال البيان "هذه الحزمة المالية لن تزيد عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10% نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية". وأضاف البيان أن الحكومة تخطط لتطبيق الحد الأدنى للأجور في بداية العام القادم وهو ما سيكلف الدولة 18 مليار جنيه سنويا. وقال "الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير المقبل وهو ما يحمل الخزانة العامة نحو تسعة مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنويا".
في إطار آخر، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول أمس الإثنين إن الهيئة ستبدأ في سداد متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد والتي تزيد عن ستة مليارات دولار خلال شهرين. وقال طارق الملا رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز "على أي حال سندفع لهم جزءا (من المتأخرات) نهاية العام ... خلال شهرين على الأكثر". وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريبا منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال الملا إن الهيئة تنسق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتدبير المدفوعات. وتبلغ مديونية مصر لشركات النفط والغاز الأجنبية 6.2 مليار دولار حسبما ذكر وزير البترول في وقت سابق من هذا الشهر.
في سياق أخر، قال رئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي إنّ دولة الكويت سمحت لمصر برد وديعة تبلغ قيمتها ملياري دولار على خمس سنوات بدلا من الإطار الزمني الحالي المحدد بعام واحد.