تويت
آباء: الحوار ينبغي أن يقوم على مطالب "منطقية" دون "تجاوزات"
قلق من تسبب الإجراءات القانونية في تصعيد الموقف
ولية أمر: توقف المعلم يبعث برسالة خاطئة إلى الطالب المقبل على سوق العمل
الرؤية- أحمد الجهوري- محمد قنات
تباينت آراء عدد من أولياء أمور طلاب استطلعت "الرؤية" وجهات نظرهم فيما يتعلق بالإجراءات التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم خلال اليومين الماضيين، حيث أبدى البعض تفضيلا لمبدأ التحاور حول المطالب المنشودة من قبل المعلمين، فيما شدد آخرون على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المتوقفين عن العمل.
ولم يتسن لـ"الرؤية" التعرّف على آراء معلمين تواصلت معهم الجريدة للتعليق على قرار الوزارة، حيث أبدى معلمون عدم رغبتهم في الحديث مع وسائل الإعلام.
ولفت بعض من أولياء الأمور إلى تأيديهم وتعاطفهم مع مطالب المعلمين التي وصفوها بأنها "مشروعة"، على الرغم من تأكيدهم على الأضرار السلبية التي لحقت بالطلاب في ظل توقف الدراسة في عدد من مدارس السلطنة، الأمر الذي زاد من التساؤلات حول استمرارية الإضراب.
واعتبر فاضل العامري (ولي أمر) أنّ بعضا من مطالب المعلمين "منطقية"، والبعض من هذه المطالب ليس لها مبرر، موضحا أن سلبيات التوقف عن الدراسة تنعكس بصورة مباشرة على الطلاب ومستوى التحصيل الدراسي. وأضاف العامري: "كولي أمر، حالي كحال الكثير من أولياء الأمور نعاني من تواجد أبنائنا بالمنزل دون دراسة.. بصفة عامة نحن غير مستفيدين من توقف المعلمين عن الدراسة، والمطالب ينبغي أن يكون لها حدود، وأن تكون فى حدود المعقول"، مستشهدا بالمثل "أطلب المستطاع حتى تطاع". وتابع ولي الأمر في لهجة استنكارية: "المعلمون عليهم أن يتناولوا قضاياهم بالعقل، وأن ينظروا إلى السلبيات التي تنجم جراء الإضراب، كما أن توقف المعلمين عن العمل عطل من وراءه آلآف الطلاب الذين يجلسون في منازلهم، دون مراعاة لستقبل فلذات أكبادنا". وأوضح أن هذا التوقف سيؤدي إلى خلق وقت من الفراغ لدى الطلبة والذي ستنتج عنه الكثير من المشاكل. وشدد على أنّ المعلمين مطالبين بتفهم ما يقدمون عليه، مشيرًا إلى انه من الخطأ تأييد المعلمين في التوقف عن العمل دون التفكير فى السلبيات التي ستعاني منها جميع الأطراف. وألمح العامري إلى أنّ هناك بعضا من المعلمين لم يشاركوا في الإضراب وظلوا يباشرون عملهم بالمدارس دون توقف، كما أنّ هناك العديد من المدارس لازالت الدراسة فيها مستمرة.
وحول وسائل حل الأزمة، يرى العامري أنّه لابد من حوار وطرح المطالب التي يمكن لوزارة التربية أن تتخذ بشأنها قرارات وأن تترك المطالب التي ليست ذات معنى كبير وغير مؤثرة في أوقات لاحقة معتبرًا أنّ التهديد من قبل وزارة التربية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانوية سيعمل على تصعيد القضية .
المعلم القدوة
وقالت ريما صادق ساجواني إنّ الإضرابات حالات منتشرة في الدول التي تفتقر إلى الإنصاف والعدالة والحقوق؛ حيث يلجأ لها الإنسان عندما يستنزف كل الطرق والوسائل لإيصال رسالته إلى الجهات المعنيّة التي يقصدها لتحقيق مطالبه. لكنّها استنكرت أن تشهد السلطنة اضرابات لتلبية مطالب، في ظل الحكومة العادلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله ورعاه- الذي يحكم بين الجميع بكل عدل وإنصاف، وهي على علاقة وطيدة مع شعبها، وتعمل على توفير كل ما يحتاج إليه المواطن من متطلبات العيش الكريم، ودعم التنمية في كافة القطاعات وبقاع البلاد.
وحول إضراب المعلمين والتوقف عن أداء واجبهم، تعارض الساجوانية ذلك الموقف من المعلمين، مؤكدة أنّ هناك طرقا أخرى بإمكانهم أن يلجأوا إليها دون التأثير على سير العملية التعليمية والمجازفة بمستقبل الطلبة، الذي لا ذنب لهم بما يحدث من عدم توافق بين المعلمين والجهات المسؤولة. واستبعدت الساجوانية أن يصل المعلمون إلى ما يرمون إليه من خلال الإضراب عن العمل، وأنّ المطالب تتحقق بالحوار والنقاش. وأكدت أنّ المعلم يعتبر دائمًا قدوة لطلابه بتصرفاته وسلوكياته، غير أنّ إضرابه الحالي سيؤثر حتمًا على تلك العلاقة، وربما ستؤثر سلبًا بقادم الوقت بزرع ثقافة التوقف عن العمل والتخلّي عن المسؤولية لدى الطلبة عندما ينخرطون في سوق العمل للوصول إلى مطالبهم الشرعية وغير الشرعية.
وشددت على أنّه: "آن الأوان لأن يعلق المعلمون إضرابهم وأن يبشاروا بتأدية واجبهم، وانتظار الجهات المعنية بالرد على جميع ما وصلهم من مطالب؛ حيث من المؤكد أنّ الحكومة لن تغفل بالاستماع إلى أبنائها الموظفين للارتقاء بمسيرة التعليم بالسلطنة". وأشارت ولية الأمر وقد بدا عليها علامات الرفض الشديد لإضراب المعلمين، إلى أنّ رد فعل وزارة التربية والتعليم يتوقف على ما يقوم به المعلمين والمعلمات، موضحة أنّ الحكومة تعمل جاهدة لحل مثل هذه القضايا، ولكن لابد من التجاوب الصحيح من كلا الطرفين حتى يتم تدارك المشكلة.
ورفضت الساجوانية اعتبار بيان وزارة التربية والتعليم، بأنّه تهديد للمعلمين، بل هو خطوة لإيقاف مثل هذه الظواهر السلبيّة ووضع الحلول اللازمة. غير أنّها استدركت قائلة: "يجب أيضًا على الحكومة أن تستمع لرسالة المعلمين المضربين، لأنه من المحتمل أن ما يطالبون به يندرج تحت حقوقهم الأساسية، وعندما يحصل المعلمين والمعلمات على هذه الحقوق فسيؤدون واجباتهم بصورة أفضل من السابق". وأضافت أنّه لابد من التجاوب والتعاطى الصحيح من كلا الطرفين وأن يتم حل الأمور بالطريقة التي تتناسب مع قدرات وإمكانات الحكومة المالية، وأن تعود الدراسة للمدارس حتى لا يكون الضحايا هم الطلاب باعتبار أن التوقف عن الدراسة سينعكس بصورة مباشرة عليهم.
ورأت الساجوانية أنّ للإضرابات آثار كبيرة، وأنها تعتبر مضيعة للوقت وتعطيل للطالب عن واجباته، إلى جانب تأخر إكمال المنهج الدراسي في موعده، خاصة وأنّ الطلاب هم مستقبل الوطن، وربما يرسخ في أذهانهم أنّ هذه الإضرابات وسيلة للمطالبة بالحقوق، ليكرروها على مدى الأزمان، على الرغم من أن الحكومة لم تقصر في حق أي مواطن. ودعت إلى ضرورة إيجاد الحلول بطريقة أسرع وتكون مرضية لجميع الأطراف من أجل مصلحة الطلاب الذين يعتبرون أبرياء ليس لهم ذنب في أن تتأخر دراستهم .
حقوق منقوصة
فيما قال هلال الكعبي إنّ المعلمين حقوقهم منقوصة، مما جعل نظرة الطلاب إليهم لم تعد كما كانت سابقا، ويعاملون بندية من قبل الطلاب، كمل أنّ الحاجز الذي كان بين المعلم والطلاب تحطم. وطالب الكعبي بضرورة عودة الهيبة للمعلم من خلال إعطائه حقوقه وتلبية مطالبه، حتى يقوم بدوره كاملا في الحقل التعليمي. وأوضح أنّه لا يؤيد ما ذهبت إليه وزارة التربية باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية في مواجهة المعلمين المتوقفين، وقال إنّ المطالب التي دفعوا بها من المفترض أن يكون تمّ النظر فيها قبل فترة ليست بالقصيرة من قبل الجهات المختصة .
وقال عبد الناصر الرواس (ولي أمر) إنّ الإضراب لا يأتي فجاة بل بعد عدة مطالب، وإن لم تكن هناك استجابة عندها يمكن أن يتوقف المعلمون عن العمل. وأضاف أنّ مهنة المعلم من المهن العظيمة ولابد أن يتم التعامل مع المعلمين بصورة من الاحترام، حتى يكسبوا احترام الطلاب، كما لا يجوز أن تتوعد الجهات المسؤولة المعلمين بالإجراءات الإدارية، لأن ذلك أيضًا قد يقلل من هيبة المعلم لدى التلاميذ. وأكد أنّه يقف مع الإضراب، بشرط ألا يكون هناك ضرر على أي طرف من أطراف العملية التعليمية، وأن يتم حل القضية بجلوس الأطراف مع بعضها لإيجاد الحلول الناجعة والوصول إلى نقطة يلتقي عندها الطرفان.
بينما اعتبر أسعد الوهيبي أنّ توجه الوزارة بفرض إجراءات إدارية وقانونية تجاه المتوقفين عن العمل، هو الحل الأمثل لفض الإضراب؛ قائلا: "ليس من المعقول أن ينتهي الفصل الدراسي الأول وأبناؤنا الطلبة لم يحصلوا على حقوقهم الدراسية".
وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم قد أكد أنّ الوزارة سوف تتخذ إجراءات إدارية وقانونية تجاه المعلمين المضربين عن العمل، للأسبوع الثالث على التوالي. وأوضح المصدر أنّ الوزارة تعمل حالياً على التنسيق مع المختصين في الادعاء العام لتولي الجوانب القانونية والجزائية تجاه عدد ممن أقدموا على منع الطلبة من دخول المدارس أو حرّضوا المعلمين على عدم ممارسة واجباتهم الوظيفية أو حرضوا القائمين على وسائل النقل على عدم نقل الطلبة أو إرجاعهم إلى منازلهم أو كل فعل أدّى إلى عرقلة المسيرة التعليمية بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنّ جهات الاختصاص سوف تمارس صلاحياتها وفق ما نصّت عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة سعياً إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.