تويت
طرابلس - رويترز
اتهم رئيس الوزراء الليبي علي زيدان نائبين برلمانيين من حزب إسلامي بالتورط في تنسيق عملية خطفه من قبل إحدى الميليشيات التي يُهدد التناحر فيما بينها بالتحول إلى حرب.
وخطف متمردون سابقون زيدان، الأسبوع الماضي، من فندق بطرابلس بعد هجوم عند الفجر، ولم يفرجوا عنه إلا بعد ساعات في عملية خطف أنحى باللائمة فيها فيما بعد على خصومه في المؤتمر الوطني العام. وقال زيدان للصحفيين إنه توجد قوى تريد عرقلة بناء الدولة. واتهمت حكومته مصطفى التريكي ومحمد الكيلاني العضوين في المؤتمر الوطني العام بالتورط في هذا الحادث. ورفض كلا النائبين هذه الاتهامات. ولكن عملية الخطف تلك وهذه الاتهامات ستزيد التوترات في ليبيا؛ حيث أدت بالفعل الخلافات السياسية إلى إصابة الحكومة المركزية والمؤتمر الوطني العام بجمود كما ان الجماعات المتناحرة للمتمردين السابقين مازالت تفرض رأيها بقوة السلاح. وقد يواجه زيدان الليبرالي اقتراعا على حجب الثقة من قبل اعضاء المؤتمر الوطني العام، لاسيما المنتمين لحزب العدالة والبناء الاسلامي ومستقلين يقولون إنه أساء معالجة موجة من الاحتجاجات أدت لإغلاق موانئ نفطية وقلصت الصادرات في ليبيا العضو في الاوبك. وقال زيدان ان ليبيا خسرت 6 مليارات دينار ليبي (4.89 مليار دولار) بسبب الاحتجاجات النفطية التي بدات قبل اشهر وخفضت في احدى المراحل انتاج النفط الخام لاقل من نصف انتاجها العادي الذي يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا.
ومن جهة ثانية، وافق حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أمس، على طلب ليبيا اسداء المشورة لها بشأن تعزيز قواتها الامنية ليقدم بذلك الدعم لبلد تثير فيه الميليشيات القوية مخاوف من الانزلاق نحو الفوضى.