تويت
مسقط - الرؤية
قالت "اللجنة المجتمعية" -المُشكلة في محافظة الظاهرة للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية وقضايا المعلم للأفضل- إن معظم المدارس في السلطنة عادت لممارسة عملها.. مشيرة إلى أنها تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات الرسمية لاستكمال ما بدأته من عمل بهدف الوصول لنتائج أفضل فيما يتعلق بإضراب المعلمين في عدد من مدارس السلطنة.
والتقت اللجنة خلال الأيام الماضية بمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، والذين رحَّبوا بدورها بالمبادرة والقرارات والتوصيات التي قدمتها؛ حيث شرعت الوزارة -بحسب بيان صادر عن المبادرة- في تنفيذ التوصية الخاصة بتأسيس وتشكيل مجلس إدارة جمعية المعلمين. ونصت توصية المبادرة على "ضرورة تشكيل جمعية للمعلمين تمثلهم وتعتني بشؤونهم"؛ وذلك وفق آلية تم اقتراحها لتنفيذ وتشكيل الجمعية، والتي تمر بطور التنفيذ من قبل الوزارة.
وقال البيان الصادر عن المبادرة: إن اللجنة المجتمعية للمعلمين تؤكد أن الوزارة تعمل منذ يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2013 على تحقيق طلب تشكيل جمعية المعلمين وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومخاطبة المديريات التعلمية. وأضاف البيان بأن اللجنة تناشد المعلمين في كافة المحافظات التفاعل والمشاركة الفاعلة في جمعية المعلمين، والمساهمة في تشكيل مجلس إدارتها، حتى يكون لهم الدور في متابعة شؤونهم وحقوقهم ومطالبهم من خلال هذه الجمعية. وتقدمت اللجنة المجتمعية بالشكر للمعلمين الذين ساهموا وشاركوا في إقناع زملائهم للعودة للتدريس، والذين ساهموا بشكل واضح في تأسيس اللجنة المجتمعية. وأكد فريق الظاهرة المنبثق من اللجنة المجتمعية لمتابعة الأوضاع في محافظة الظاهرة -ومن خلال لقائه بالمعلمين والمسؤولين في محافظة الظاهرة- أن 95 في المئة من المعلمين عادوا لمباشرة أعمالهم، وفقا للبيان. وأضاف البيان أن نسبة المدارس المتعطلة عن مهامها وأدورها بلغت حتى يوم الأحد الماضي 20 في المئة، لتنخفض خلال اليومين الماضيين إلى 5 في المئة.
ومن جهته، أكد سعادة الشيخ محمد التوبي مستشار وزارة التربية والتعليم -خلال لقائه أعضاء اللجنة- أهمية ودور المجتمع في حل مثل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن الوزارة تثمن جهد اللجنة ودورها في حل الأزمة، وستعمل جاهدة من خلال تواصلها مع اللجنة على معالجة الأوضاع الحالية، باعتبار أن المجتمع شريك في العملية التربوية والتعليمية.
وأوضح البيان أن اللجنة المجتمعية ستجتهد خلال الأيام المقبلة على العمل كوسيط لتجنب المساءلات الإدارية والقانونية، ودعت اللجنة إلى التهدئة، بما يصب في مصلحة الطالب والمعلم وولي الأمر والمجتمع، وتحقيق إنتاجية أفضل.