تويت
مسقط – الرؤية
ضبطت فرق التفتيش المشتركة بوزارة القوى العاملة (2320) عاملاً مخالفاً خلال الفترة من01/09/2013م وحتى 21/10/2013م، وذلك ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تمّ تنفيذها على عدد من المواقع المختلفة وذلك وفق خطة سير عمل معدة مسبقاً بهدف تكثيف الحملات التفتيشية على جميع المواقع التي تعمل بها القوى العاملة الوافدة بمختلف الأنشطة، حيث كان أعلى مؤشر لضبط العمل بمحافظة مسقط بعدد (1008) عمال، تليها محافظتا شمال وجنوب الباطنة بعدد (609) عمال، ثمّ محافظة الداخلية بعدد (320) عاملاً، ثم محافظة ظفار بعدد (131) عاملاً، ثم محافظة الظاهرة بعدد (166) عاملاً، ثمّ محافظتي شمال وجنوب الشرقية بعدد (79) عاملاً، وأخيراً محافظة البريمي بعدد (7) عمال. وأشار سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إلى أنّه يأتي ضمن خطة الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية على الأماكن التي تعمل بها القوى العاملة الوافدة المخالفة بهدف تنظيم سوق العمل وضبط المخالفين لأحكام قانون العمل وخلق بيئة عمل جاذبة للباحثين عن العمل.
ولفت إلى أنّ من بين المهن التي ضبط بها العمال المخالفين: بيع الشاي على الطرقات، بيع الرطب على الطرقات العامة، تنظيف المركبات في مواقف المجمعات التجارية. مبيناً أيضاً أبرز المخالفات والتي تكمن في: ترك صاحب العمل عامل غير عُماني من العمال الذين رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره، كذلك تشغيل عامل غير عُماني مسرح أو هارب أو مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة، أيضاً تشغيل عامل غير عُماني في مهن معمنة يحظر العمل فيها على غير العمانيين.
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية فقد أوضح سالم البادي أن المادة (114) من قانون العمل نصت على معاقبة: ".. كل من يشغل عمالاً غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تمّ تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة".