تويت
مسقط - الرؤية
تراس معالي الشيخ محمد بن سعيِّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، أمس، اجتماعًا بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات، بحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة؛ لمناقشة تطوير قاعدة بيانات المؤشرات الاجتماعية؛ وذلك بديوان عام الوزارة بمدينة السلطان قابوس.
وتم خلال الاجتماع التعريف بمشروع قاعدة المؤشرات الاجتماعية والأهداف العامة للمشروع؛ والمتمثلة في إنشاء نظام معلوماتي مرتبط بأهداف عمل الوزارة يُمَكِّن من قياس أداء عمل الوزارة في المجالات المختلفة، واستخدام المؤشرات في وضع سيناريوهات لصناعة القرارات، وتوحيد طريقة قياس المؤشرات داخل الوزارة، إضافة إلى تنظيم حركة الحصول واستخدام البيانات والمؤشرات داخل الوزارة والاستفادة القصوى من الثروة المعلوماتية الموجودة داخل الوزارة، وتدقيق البيانات وتوثيقها، والمساهمة في استخراج ونشر مؤشرات تعكس الواقع الاجتماعي والتنموي وتطوره في السلطنة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطلعات المديرية حول تطوير قاعة بيانات المؤشرات الاجتماعية، كتفعيل استخدام نظام قاعدة البيانات وتعميم الفائدة من وجوده بالوزارة، وتوفير الدعم الفني من خلال خبير إحصائي لتقييم البيانات المتداولة بالقاعدة وتحديد المؤشرات ذات الدلالات الاحصائية، وتنمية كفاءات القائمين على إدارة وإشراف هذه القاعدة، إضافة إلى ذلك تطرق الاجتماع للخطوات التي تم اتخاذها من قبل المديرية العامة للتخطيط والدراسات وخبيرة المؤشرات الاجتماعية من أجل تطوير قاعدة البيانات.
ومن جهة أخرى، أصدر معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية قرارا وزاريا باعتماد اللائحة التنظيمية لدار الحماية الأسرية التابعة للمديرية العامة للتنمية الأسرية، حيث اشتملت اللائحة التنظيمية على التعريف بأهداف الدار والخدمات التي تقدمها والمتمثلة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية والترفيهية للمستفيدين (الأطفال والنساء المعرضون للإساءة أو العنف وضحايا الاتجار بالبشر) لتمكينهم من الوصول إلى أفضل مستوى من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال المستفيدين، والتدخل العاجل لحمايتهم وتوفير الإقامة المناسبة والرعاية الصحية ووسائل الراحة المناسبة، وتقديم المشورة القانونية للمستفيدين، وتقييم الحالة النفسية والاجتماعية والصحية لهم، إلى جانب تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين والمساهمة في التوعية المجتمعية بأضرار الإساءة والعنف، كما عرَّفت اللائحة التنظيمية بإدارة ولجان الدار، وبأقسام الدار واختصاصات كل قسم، حيث تتولى الدار ممارسة اختصاصاتها من خلال قسم الاستقبال والفحص، وقسم الرعاية والتأهيل؛ حيث يختص قسم الاستقبال والفحص بتلقي البلاغات عن الإساءة أو العنف ضد المستفيدين، واستقبال المستفيد وإجراء المقابلة له، وفحصه من الناحية الصحية من خلال الطبيب المختص، إلى جانب إحالة المستفيد إلى قسم الرعاية والتأهيل لاتخاذ الاجراءات اللاحقة، وحصر المستفيدين وإعداد التقارير اللازمة. أما قسم الرعاية والتأهيل فإنه يختص بإجراء بحث اجتماعي للمستفيد وتقييم الحالة النفسية له، وإعداد خطة العلاج والتأهيل للمستفيد ومتابعة سلوكه من الناحية النفسية والاجتماعية، ومتابعة قضايا المستفيدين لدى الجهات المعنية واجراء الزيارات الميدانية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية حول آلية مغادرة ضحايا الاتجار بالبشر من السلطنة من خلال الدائرة، وإعداد تقرير شامل بنتائج دراسة المستفيد، إلى جانب ذلك اشتملت اللائحة التنظيمية على ضوابط الزيارة للمستفيدين، حيث يصرح للولي أو الوصي أو المؤتمن على المستفيد وأقاربه حتى الدرجة الثالثة وغيرهم ممن يوافق عليهم مشرف الدار بزيارة المستفيد، كما تستقبل الدار الزيارات من ممثلي سفارات الدول التي لها رعايا ملحقين بالدار.