تويت
ينطلق، اليوم، في تونس الحوار الوطني بهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية، وإعداد خريطة طريق تحدد ملامح المرحلة المقبلة، في حين دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنصارها إلى التظاهر غدا بمناسبة مرور عام على انتهاء "الشرعية الانتخابية".
وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية، في بيان له أن "الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 أكتوبر الحالي لإنجاز خارطة الطريق" والخروج من الأزمة. وتنص خريطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في هذه الأثناء على الدستور والقانون الانتخابي. وأعلنت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في بيان مقتضب مشاركتها في الحوار الذي سينطلق غدا، مؤكدة على "تلازم المسارات بما يعني أن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية". لكن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي اتهم المعارضة بمحاولة "هدم" مفاوضات الحوار قبل انطلاقه الأربعاء، وذلك عبر دعوتها إلى التظاهر ضد الحكومة.
ويتزامن موعد بداية الحوار والتظاهرات مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي كان هدفه أصلا المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تأخر بسبب انعدام التوافق بين الفرقاء.