تويت
برلين- الوكالات
أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس أنه سيبدأ في نوفمبر المقبل إجراء فحص لموازنات 124 بنكا أوروبيًا ليكون المصرف الأوروبي بذلك استهل دخول هيئة الرقابة البنكية الأوروبية الموحدة حيز التنفيذ في نوفمبر من العام المقبل بوضع كبرى البنوك الأوروبية تحت الرقابة.
ويأتي القرار في إطار جهود البنك الرامية إلى محاربة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وما ترتب عليها من تبعات مالية أبرزها انحسار نفوذ الحكومات الأوروبية على بنوكها الأمر الذي دفع البنك إلى تسلم زمام المبادرة وأخذ هذه المهمة على عاتقه.
ويشمل القرار إجراء فحص على موازنات بنوك أوروبية بينها 24 بنكا ألمانيا أبرزها (دويتشه بنك) و(كوميرس بنك) والبنك المدعوم حكوميا (اتش ايه اس بي ايه) وكذلك إجراء فحص توتر يرمي إلى التأكد من قدرة هذه البنوك على مواجهة أزمات مالية محتملة في المستقبل.
وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي "أنّ الشفافية هدفنا من هذ الأجراء" مضيفا "صحيح أن البنوك الأوروبية استطاعت منذ بداية الازمة المالية قبل خمس سنوات فعل الكثير من أجل مواجهة هذه الأزمة ولكن اسواق المال ما زالت تعتقد أن ميزانيات البنوك الأوروبية ليست شفافة بما فيه الكفاية وأن أخطارًا كبيرة تتربص بهذه البنوك".
وقال دراغي "ننتظر من خطوة المراقبة استعادة البنوك الأوروبية ثقة القطاع الخاص وتحسين جودة موازناتها".
ووفق القرار فإن خطة المراقبة ستشمل 24 بنكا المانيا و16 بنكا اسبانيا و15 بنكا إيطاليا و13 بنكا فرنسيا وسبعة بنوك هولندية وبنوكا اوروبية اخرى يتراوح عددها بين ثلاثة وستة بنوك من كل دولة تنتمي الى منطقة اليورو باستثناء سلوفاكيا ومالطا التي تشمل خطة المراقبة أبرز بنوكها.