تويت
مسقط - الرؤية
بلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات والمخالفات المسجلة في كافة إدارات الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة خلال الربع الثالث من العام الجاري 9130 شكوى وبلاغًا ومخالفة، منها 3735 شكوى قدمت للهيئة، و3327 بلاغًا، إضافة إلى ضبط 1068 مخالفة خلال نفس الفترة، كما بلغ إجمالي وحدات السلع التي تم ضبطها 86 ألفًا و868 سلعة؛ منها: 46 ألفًا و246 في محافظة مسقط وحدها. كما بلغ إجمالي الأوامر الجزائية والقضايا المحكومة لصالح المستهلك 183 حكمًا وأمرًا جزائيًّا، كما بلغت قيمة الغرامات المالية 63 ألفًا و655 ريالًا عمانيًّا في الفترة ذاتها.
وبلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات التي تم ضبطها في محافظة مسقط في الربع الثالث من العام الجاري 4794 شكوى وبلاغًا، كما بلغ مجموع المخالفات التي تم ضبطها 807 مخالفات، تليها محافظة شمال الباطنة بمجموع مخالفات وشكاوى وبلاغات وصل عددها إلى 1117، ثم تأتي باقي المحافظات بالترتيب على التوالي بداية من محافظة الداخلية 598، ثم محافظة جنوب الشرقية 446، تليها محافظة البريمي 437، ثم محافظة ظفار 413، تليها محافظة شمال الشرقية 363، ثم الظاهرة 349، ثم جنوب الباطنة-بركاء 332، تليها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة-الرستاق 256، وأخيراً محافظة مسندم 35 مخالفة وشكوى وبلاغًا.
وحسب التقرير ربع السنوي للهيئة -والذي تعده المديرية العامة للمعلومات ودراسات السوق- فقد تنوعت الشكاوى التي قدمها المستهلكون خلال الفترة المُشار إليها بين عدة سلع وخدمات، إلا أن الشكاوى المتعلقة بالسيارات والإطارات وقطع الغيار جاءت في المقدمة، حيث تلقت الهيئة بمختلف إداراتها خلال الربع الثالث من العام 2100 شكوى في هذا القطاع؛ أغلبها من محافظة مسقط. بينما احتلت الشكاوى الخاصة بالأجهزة الكهربائية والالكترونية المركز الثاني من حيث عدد الشكاوى، والتي بلغت في هذا القطاع 627 شكوى، يليها قطاع الهواتف وخدماتها (439 شكوى)، تليها الشكاوى المتعلقة بالمقاولات ومواد البناء (372 شكوى)، ثم الشكاوى المتعلقة بورش الألومنيوم ومستلزمات المطابخ والاثاث (312 شكوى)، وجاءت الشكاوى المتعلقة بالملابس وخدماتها في المرتبة التالية؛ حيث تلقت الهيئة 77 شكوى في هذا المجال، وفي خدمات المواد الغذائية والاستهلاكية تلقت الهيئة في الفترة المشار إليها 45 شكوى فقط في هذا المجال، إضافة إلى 42 شكوى في قطاع الساعات والمجوهرات، إضافة إلى 721 شكوى في أنواع مختلفة من السلع والخدمات.
أما على مستوى البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ فقد بلغ عددها 3327 بلاغاً احتلت المقدمة فيها البلاغات المتعلقة بخدمات المواد الغذائية، فقد بلغ اجمالي البلاغات حول القطاع الغذائي الاستهلاكي 950 بلاغاً، بينما جاءت البلاغات الخاصة بالسيارات والإطارات وقطع الغيار في المرتبة الثانية؛ حيث قدم المستهلكون في هذا المجال 354 بلاغاً، تليها البلاغات المتعلقة بالملابس وخدماتها 267 بلاغاً، ثم المطاعم والمقاهي 221 بلاغاً، ثم البلاغات المتعلقة بالساعات والمجوهرات، تليها ورش الألومنيوم ومستلزمات المطبخ والأثاث، ثم المقاولات ومواد البناء ثم الهواتف وخدماتها.
وأشار التقرير إلى أن مأموري الضبطية القضائية قاموا بضبط وتحرير 1068 مخالفة خلال الربع الثالث من العام، على مستوى إدارات الهيئة تنوعت هذه المخالفات وتصدرت مخالفات عرض سلع منتهية الصلاحية القائمة. تليها المخالفات المتعلقة بعدم وجود بيانات إيضاحية للسلعة أو الخدمة، ثم السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس، تليها مخالفات بيع المنتجات المحظورة كالتبغ غير المدخن والسجائر غير المصرح بها، وكذلك هناك مخالفات تتعلق بالتلاعب في تواريخ إنتاج وانتهاء السلع، أو بيع منتجات مغشوشة أو مقلدة، وكذلك المخالفات المتعلقة ببيع ملابس تحمل آيات قرآنية أو ملابس مخلة بالاداب أو تلك التي تحمل الشعار السلطاني وشعار الدولة والزي العسكري، كما تضمنت قائمة الضبطيات مخالفات تواريخ الإنتاج والانتهاء المطبوعة القابلة للازالة أو عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح التقرير أن إجمالي وحدات السلع التي تم ضبطها بلغ 68 ألفًا و868 سلعة؛ منها: 46 ألفًا، و246 سلعة في محافظة مسقط وحدها، واحتلت المضبوطات الخاصة بالسجائر والتبغ غير المدخن في المقدمة؛ حيث تم ضبط 68 ألفًا و26 سلعة ووحدة في الفترة المشار إليها، وجاءت المواد الغذائية في المرتبة التالية؛ حيث بلغ عدد وحدات السلع التي تم ضبطها في الفترة المشار إليها 8262 سلعة، والأدوية والمنتجات العشبية وضبط منها 2084 سلعة، وتأتي باقي السلع على التوالي مثل الكماليات وقطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي.
وتضمن تقرير الهيئة عن ربع العام الجاري الثالث رصداً للقضايا والأوامر الجزائية والغرامات المالية؛ حيث حكم القضاء لصالح المستهلك في 68 قضية، إضافة إلى إصدار 115 أمرًا جزائيًّا، بينما بلغت قيمة الغرامات المالية 63 ألفًا و655 ريالًا عمانيًّا في نفس الفترة المشار إليها.