تويت
مسقط – الرؤية
نظمت الهيئة العامة لسوق المال صباح أمس ندوة تعريفية حول نظام الإفصاح الإلكتروني( XBRL ) المعني بتبادل المعلومات بين المؤسسات باستخدام لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية، والذي يستهدف الجهات المعنية بالإفصاح الدوري من شركات ومؤسسات مالية ومنظمات وهيئات حكومية معنية بالإشراف والرقابة على القطاعات المالية.
حضر الندوة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وسعادة سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي الأمين العام للأمانة العامة للضرائب والمدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية، وممثلون من البنك المركزي العماني وهيئة تقنية المعلومات والشركات المساهمة العامة.
واستهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أعمال الندوة بكلمة أوضح فيها أن التطور الإلكتروني المتسارع الذي نشهده، وما رافقه من ابتكار برامج وأنظمة حديثة قد أصبح يساهم بشكل فعّال سواء في تسهيل أو في سرعة إنجاز الأعمال، وأنّ اللحاق بركب التطور التقني لم يعد خياراً وإنما من أساسيات الحياة وأركان البقاء والاستمرار على تحريك عجلة التطوير والنماء في كل المجالات.
وبيّن سعادته أنّ أبرز ما يتميز به نظام الإفصاح الإلكتروني المعترف به عالمياً هو تبادل المعلومات بين المؤسسات باستخدام لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية، وما يدفعنا إلى الاهتمام بهذا النظام هو تنامي استخدامه حول العالم سواء من قبل المستثمرين والمحللين والمؤسسات المالية وهيئات الرقابة أو من قبل الشركات. ومما لا شك فيه أنّ هذا الإقبال يأتي نتيجة ارتفاع مستوى الدقة والكفاءة التي يتمتع فيها هذا النظام مما يجعله موضع ثقة في تناول المعلومات والتعامل معها.
وأكّد سعادته أنّ نجاح تطبيق مثل هذه النظام يتطلب تآزر وتعاون الجهات المعنية بالإفصاح الدوري، وزيادة على ما يوفره هذا النظام من خصائص تعود بالفائدة على المستثمرين والمحللين والمؤسسات المالية وهيئات الرقابة دون أن يكون هناك أية تكاليف مالية فإنّ استخدامات هذا النظام متعددة وتتيح للشركات فرصة للتفاعل المتجدد من خلال التحديث الذي تجريه الشركات سواء لقوائمها المالية أو عرض بيانات أو تفاصيل تسهل عملية الإطلاع على بعض أنشطة الشركة.
وأوضح سعادته أنّ نظام الإفصاح الإلكتروني سيساهم في إيجاد شكل موحد في إعداد التقارير المالية باستخدام لغات البرمجة المرنة(XML) بما يسهل التعاطي والتعامل من قبل جيمع الأطراف المتعاملة، إلى جانب ما يقدّمه البرنامج من مستوى عالٍ من الدقة والسرعة.
وتضمّنت الندوة تقديم ثلاث أوراق عمل تناقش أهمية نظام الإفصاح إلكتروني وأبرز مكوناته وآلية التعاطي والتعامل والاستفادة منه إلى جانب استعراض تجارب الدول الرائدة في استخدام النظام.
حيث استعرض أنتوني توماس الرئيس التنفيذي لمنظمة (XBRL) محتوى النظام بشكل عام مبينا أن لغة الـ XBRL هي لغة إلكترونية معيارية مجانية قابلة للتوسّع، تقوم على أساسيات لغة الــ XML، وهي لغة لديها مفرداتها الخاصة للتعبير والوصف التي تعتمد على لغة الـ XML كبنية تحتية لها مع إضافة قواعد نحوية عليها خاصة بمتطلبات الأعمال والقطاع المالي.
وحول المنافع والفوائد التي تقدمها هذه اللغة لأصحاب المصلحة العاملين في قطاع أسواق المال والقطاع الحكومي المسؤول عن قطاع أسواق المال، إضافةً إلى القطاع المصرفي والمصارف المركزية، قال أنتوني توماس: إن النظام يعمل على تقليص الوقت والجهد المطلوبين لمعالجة البيانات المالية للقيام بالتحليل المالي أو الحصول على معلومات أو تقارير محددة باستخدام هذه البيانات، كما أنه بدون استخدام هذه اللغة تقوم الشركة المُفصحة بإصدار مختلف التقارير لجهات حكومية متعددة بحسب متطلبات هذه الجهات، وفي معظم الأحيان تحتوي هذه التقارير على نفس البيانات إنما بأشكال مختلفة مما يكبد الشركة عناء تكرار العمل مراراً، لكن مع استخدام هذه اللغة تكون المخرجات جاهزة للاستخدام من قبل مختلف الجهات التي ينبغي على الشركة الإفصاح لها، بحيث تكون الجهات الحكومية المعنية مجهزة بحاسوب يقرأ البيانات بلغة الـ XBRL دون الحاجة لإعداد التقارير بشكل معين.
من جهته اكد د.ريان ليمان المستشار الاقتصادي الرئيسي من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حول أهمية نظام (XBRL)، وقال إن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة للبيانات المالية الإلكترونية، فمع تشعب عمل القطاع المصرفي والمالي، أصبحت إفصاحات الشركات التابعة لهذا القطاع ضخمة ومعقدة، مما أدى إلى مواجهة شركات التحليل المالي لصعوبات كبيرة في الحصول والتجهيز للبيانات المالية الصادرة عن القوائم المالية للشركات المدرجة، واستخدامها للتحليل المالي. وبحسب خبرتنا وملاحظتنا، وجدنا أنّ المحلل المالي يمضي ما معدله 11 يوماً للقيام بالتحليل المالي لشركة متوسطة الحجم موزعة حيث يقضي ما يزيد عن 9 أيام للقيام بتجميع وتجهيز البيانات الصادرة عن مختلف القوائم المالية للشركة المدرجة ويوم أو يومين للقيام بالتحليل المالي وإصدار التوصية التي يقوم مدير المحفظة الاستثمارية أو الصندوق الاستثماري باستخدامها في القرارات الاستثمارية التي يقوم بها.