يأمل الحادبون على مصلحة تونس، في أن تكلل المحادثات الجارية حاليًا بين حركة النهضة الإسلامية - الحزب الحاكم - والمعارضة، في التوصل إلى توافقات تنهي حالة الاحتقان التي تسود بين الفرقاء السياسيين في هذا البلد الذي انطلقت منه شرارة الثورات، ويعد مهد انتفاضات الربيع العربي.
فالمحادثات ترمي إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تسيير أعمال غير حزبية تدير البلاد لحين إجراء الانتخابات، إضافة إلى تحديد موعد لهذه الانتخابات إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة انتخابية، وذلك في إطار اتفاق أشمل لإنهاء اضطرابات مستمرة منذ منذ شهر يوليو الماضي في أعقاب اغتيال زعيم معارض.
وتوشك أن تشكل احتجاجات المعارضين، مهددًا لعملية التحول الديمقراطي التي كان ينظر إليها يوما كنموذج يحتذى في المنطقة.
ولا شك أنّ إنهاء الأزمة مرهون بقدرة التونسيين من كافة ألوان الطيف السياسي على تنفيذ عملية الانتقال باتجاه إجراء الانتخابات بصورة سلسة، وبإجماع وطني، من خلال إجراءات لبناء الثقة، تبدد مخاوف المعارضة التي تخشى تشبث الإسلاميين بالسلطة، وفي ذات الوقت تكفل تحقيق مطلب الإسلاميين بالانتهاء من إنجاز دستور جديد للبلاد.
وفي غياب عامل الثقة بين الطرفين يكون أي اتفاق بينهما عرضة لرياح التشكك ومحلا للتجاذبات التي تؤدي إلى وأده في مهده؛ في ظل حالة الاستقطاب الحادة والانقسامات المتزايدة بين الإسلاميين وخصومهم بشأن جملة قضايا في المشهد التونسي .
كما تبرز الحاجة إلى التوافق بين القوى السياسية التونسية، ونبذ التناحر السياسي في البلاد، للتصدي للمتشددين المسلحين الذين يستهدفون استقرار المجتمع بعمليات إرهابية تروع الآمنين.
إنّ تونس في حاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى التوافقات لتأصيل الاستقرار وإرساء قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.