تويت
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة الخدمة المدنية -ممثلة في المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف (دائرة التنظيم)- دليلاً إرشاديًّا حول كيفية إعداد الدراسات التنظيمية بوحدات الخدمة المدنية.
ويحتوي الدليل على تعريف التنظيم وأهميته والمصطلحات الفنية المستخدمة عند إعداد الهياكل التنظيمية كما يحتوي على المبادئ الأساسية للتنظيم السليم ومراحل إعداد هيكل تنظيمي جديد وإعادة التنظيم لوحدة قائمة والمبررات الواجب توافرها عند إجراء التعديلات التنظيمية ومراحل القيام بدراسة تنظيمية جزئية والبيانات الواجب توافرها عند إجراء أية تعديلات تنظيمية ومحددات الهياكل التنظيمية وأهمية الأطر القانونية التي يعتمد عليها التنظيم الإداري، وسوف يكون الدليل متوفراً في موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
ويُشار إلى أن المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف ممثله في دائرة التنظيم، تختص بالمشاركة في إعداد الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة المدنية؛ وذلك في ضوء الأهداف والاختصاصات الواردة في المراسيم السلطانية الصادرة، بإنشاء تلك الوحدات ومعاونتها في صياغة الاختصاصات العامة والتفصيلية للتقسيمات المكونة لها، على النحو الذي يحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، والقيام بالدراسات التنظيمية التي تهدف إلى تقييم كفاءة وفاعلية الهياكل التنظيمية، ومدى انسجامها مع مبادئ وأسس التنظيم الإداري المتعارف عليها، ووفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة ومقرراتها الوظيفية، وإبداء الرأي بشأنها ودراسة وضع القوى العاملة على مستوى وحدات الخدمة المدنية، وتقييم الاحتياجات الوظيفية المتاحة من خلال تحديد طبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة من قبل وحدات الخدمة المدنية والتنسيق بشأن توفيرها مع الجهات المعنية وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تحد من الاستخدام الرشيد للقوى العاملة واقتراح الحلول والبدائل المناسبة لها ومتابعة التطورات والمتغيرات التي تطرأ على واقع الأداء في وحدات الخدمة المدنية وموظفيها؛ بقصد رصد الظواهر الإيجابية والصعوبات التي يستوجب الوقوف عندها ودراستها -إن لزم الأمر- لإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع تلك الوحدات وتقديم المعاونة والدعم الفني لوحدات الخدمة المدنية؛ من خلال العمل على نشر الوعي التنظيمي والوظيفي في مجالات التنظيم وتصنيف وموازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي وإعداد خطة عمل سنوية لأولويات العمل بالمديرية وبرمجة تنفيذها على مدار العام ورفع تقارير عما تم انجازه ومعوقات التنفيذ.