تويت
الرؤية- نجلاء عبدالعال
نصّ المرسوم السامي رقم 55/2013 على تعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 81/98، بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "شركة صناديق الاستثمار الوطنية"، على السماح لمؤسسي الشركة بإنشاء صناديق للاستثمار، ورفع حد استثمار الشركة في الوحدات التي تصدرها هذه الصناديق إلى 100 مليون ريال عماني. وتنشر "الرؤية" تفاصيل المرسوم السامي التي صدرت أمس. ويسمح المرسوم للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية بالاستثمار في الصناديق التي تنشئها الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، وتمّ استثناء استثمارات غير العمانيين في هذه الصناديق من أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وذلك لتحفيز الاستثمار فيها. وأتاح المرسوم لمجلس إدارة الشركة أن يقرر تداول الوحدات الاستثمارية التي تصدرها الصناديق التي تنشئها في سوق مسقط للأوراق المالية، وفقا للقواعد التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال. وتتضمن التعديلات، بأن يُحدد رأس مال الشركة بمبلغ 50.000.000 ريال عماني، مقسم إلى خمسين مليون سهم اسمي، قيمة السهم ريال عماني واحد. ويتم الاكتتاب في رأس مال الشركة من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة بنسبة 25%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيّة بنسبة 18.4%، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بنسبة 16.5%، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بنسبة 7.5%، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع بنسبة 15.8%، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني بنسبة 1.3%، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بنسبة 5%، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني بنسبة 7.9%، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي بنسبة 1.3%، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة بنسبة 1.3%.