الرؤية - نجلاء عبدالعال
تعقد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل ملتقى عُمان للتنافسية 2013م، والذي تنظمه الهيئة لأول مرة هذا العام خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر؛ وذلك بحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام، وعزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام البحوث والدراسات والخدمات الآلية.
ويهدف الملتقى إلى إبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها السلطنة، والسعي للعمل مع المؤسسات الاقتصادية المعنية داخل وخارج السلطنة لتحسين الميزة التنافسية للاقتصاد العُماني، إضافة إلى التعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وقامت الهيئة بالتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم الملتقى، لتنظيم عدد من حلقات العمل التخصصية، وذلك لما تتمتع به هذه المؤسسة من خبرة واسعة في مجال تعزيز الميزة التنافسية وتحسين المناخ الاستثماري.
ومن بين الأهداف الرئيسية للملتقى أن يكون ترجمة لرؤية وأهداف الخطة التنموية الثامنة، مع إبراز المزايا التنافسية للسلطنة، وتفعيل التواصل والعمل مع القطاع الخاص بهدف تحسين المناخ الاستثماري بالسلطنة، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات المعنية داخل وخارج السلطنة للاستفادة من خبراتها في تحسين الميزة التنافسية للاقتصاد العماني.
ويناقش الملتقى -خلال فترة انعقاده- ستة محاور رئيسية؛ حيث ستعقد حلقات عمل لمتحدثين من داخل وخارج السلطنة.. ويناقش محور "الرؤية الاقتصادية" أهمية إيجاد رؤية اقتصادية مواكبة للتغييرات والتحديات التي يمر بها العالم. أما في محور "الريادة في الإعمال التجارية"، فيتم استعراض أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني ودور الجهود المبذولة من قبل العديد من المؤسسات المعنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها قادرة على المنافسة في مسعى لإعادة التوازن الاقتصادي وتقليل الإنفاق الحكومي؛ من خلال استهداف القطاعات التي تعتمد على الإبداع والابتكار والمعرفة بالدرجة الأولى. وتحت محور "النمو والاستدامة" تجرى مناقشة أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على المصادر النفطية؛ وذلك من خلال التخطيط المدروس لإيجاد قطاعات استثمارية تتسم بالاستدامة وتعد صديقة للبيئة.
ويركز محور التعليم والتدريب والتأهيل على أهمية تنمية الموارد البشرية وتأهيل كادر قادر على استيفاء احتياجات سوق العمل بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، والتي تتميز بوجود تنافسية عالية جداً في مختلف القطاعات، وفي ظل التحديات لإيجاد فرص وظيفية كافية.
أما المحور الخاص بـ"المجتمعات الذكية"، فيناقش أحد أهم القضايا التي تشغل المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة، وهي كيفية إيجاد مجتمعات ذكية قادرة على توظيف الثورة المعلوماتية فيما يخدم المجتمع نفسه وخلق وتطوير بيئة فاعلة من خلال تأمين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات عبر الشبكة المعلوماتية "الإنترنت".