تويت
مسقط - الرؤية
نظم صندوق تقاعد الخدمة المدنية بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بمسقط ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، مساء أمس الأول ندوة توعوية بعنوان قانون معاشات ومكآفات ما بعد الخدمة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الجمعية بمدينة الصاروج وبحضور عدد من العضوات والمهتمات بهذا الموضوع.
وبدأت الندوة بتقديم من مصبح بن عبدالله الغساني مدير دائرة الإعلام والتوعية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية مقدمة تعريفية عن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وفلسفتها وأهميتها، وبين أن صندوق التقاعد جهة حكومية مستقلة عن وزارة الخدمة المدنية تعني بصرف المستحقات التقاعدية للمواطن العماني، كما بيّن أن أنظمة التقاعد هي برامج حكومية ممولة من قبل الموظف وصاحب العمل أو الحكومة لحماية المواطن من مخاطر محددة كالعجز والشيخوخة. وتم خلال الندوة مناقشة محورين أساسيين عن أنظمة التقاعد في السلطنة، حيث تحدث مصبح الغساني في المحور الأول عن الاشتراكات ونسبها - سواء تلك التي يساهم بها الموظف أو التي تساهم بها الحكومة - ومدة الخدمة والراتب الخاضع للاشتراك وكيفية احتسابه والمستحقات التقاعدية التي يستحقها الموظف أو الموظفة عند نهاية الخدمة. وتطرق الغساني كذلك إلى أنواع وشروط القانون أهمها أن يكون عماني الجنسية وأن يعمل بوظيفة إدارية دائمة وأيضًا إجراءات وشروط ضم الموظفين من الخدمة السابقة سواء تلك التي قضيت في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص ومدة الخدمة السابقة ممن حصلوا على الجنسيّة العمانيّة.
ثمّ واصل إبراهيم بن محمود البريدي رئيس قسم التوعية بصندوق التقاعد تقديم المحور الثاني للندوة والذي اشتمل على عدة نقاط أهمّها المستحقات التقاعدية وطرح بعض الأمثلة عليها. حيث وضح للحاضرات الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة ومنحة نهاية الخدمة وكيفية الحصول على الراتب التقاعدي والفئات المستحقة لها، وقد تم شرح طرق توزيع الراتب التقاعدي بين الورثة المستحقين في حالات الوفاة وطرق احتساب المعاش التقاعدي في كل حالة، كما أكد على أنّ هنالك متابعة دورية لحالات الورثة المستحقين وشروط استحقاقهم للمعاش التقاعدي أهمها أنّ المستحق للمعاش يجب أن يكون عماني الجنسية.