تويت
مسقط – الرؤية
رفع معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينيةأسمى آيات الشكر والتقدير للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أيّده الله - على تفضله بإصدار المرسوم السلطاني رقم (54 / 2013) بتعديل بعض أحكام قانون الأوقاف. منوهًا بالاهتمام السامي والحكمة الجليلة في توجيه مسار الأوقاف والعناية بها واستثمارها ووضع قوالب جديدة لها بما يمكن المؤسسات المختصة بوضع الوقف موضعه، وجعله أكثر أثرًا في تحقيق المنفعة العامة المتوخاة منه.
وقال معاليه إنّ التعديلات التي تضمنها المرسوم السلطاني تتيح لرسالة الأوقاف الازدهار والتوسع والنماء، بجانب التسهيل على الراغبين في وقف أموالهم في تسجيل ذلك لدى الكاتب بالعدل أو وزارة الإسكان، مع زيادة مدة الاستثمار للوقف إلى (25) وعشرين عامًا.
وأضاف معاليه: على أنّ من أهم ما جاء في تعديلات قانون الأوقاف هو السماح بإنشاء مؤسسات وقفيّة ذات نفع عام، والذي يجسّد نقلة نوعيّة في مجال تعزيز رسالة الوقف وإدارته واستثماره والمحافظة عليه سواء أكان منقولا أم عقارًا أم أموالا نقدية، بحيث يكون للمؤسسة الوقفية مجلس إدارة يتولى إدارتها وفق الأسس التجارية المعروفة، مع إعفائها وعوائد استثمارها من أية ضرائب أو رسوم.
وقال إنّ المؤسسات الوقفية قالب جديد للأوقاف، وصورة متطورة لإشراك المجتمع في تحقيق المنفعة العامة، ومساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني وموارده المالية، وتنويع لمصادر الدخل للوقف وأفراد المجتمع المرتبطين به، مع التركيز النوعي على مجالات نشاط كل مؤسسة وقفية بما يحقق الابتكار والإبداع والتطوير والمنافسة الشريفة.
وأضاف معاليه: أنّ مآلات ذلك على المدى المتوسط والبعيد ستكون طيبة بإذن الله، وخاصة في مجال دعم المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، ضمن مساعي الحكومة في تنمية قطاع الشباب والاهتمام به وإكسابه المهارات والقدرات اللازمة لجعل مشاريعهم أقدر على البقاء والاستمرار والمنافسة والتفوق. إذ تتيح المؤسسات الوقفية تشغيل القوى العاملة من الجنسين وفتح فرص وظيفية جديدة لقطاع كبير في المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أنّ إضافة فصل جديد في قانون الأوقاف يتضمن العقوبات التي توقع على من يخالف مواد المرسوم السلطاني أو التعدي على الأوقاف يحقق مبدأ الحماية لها وصيانتها من العبث بها وبمنافعها وبما وضعت من أجله، وهذا كله حفظ للأموال العامة والخاصة، باعتباره واجبًا من واجبات الدولة والمجتمع على حد سواء.