تويت
مسقط - الرؤية - العمانية
انطلقت، أمس، أعمال ندوة "تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، بفندق جولدن توليب-مسقط. ورعى حفل افتتاح الندوة -التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي- معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية.
وقد أقيمت على هامش الندوة حلقة عمل مصاحبة جاءت بعنوان: "الارتقاء بصناعة وتسويق التمور"، وهدفت إلى تعظيم الاستفادة من النخلة وتحسين مستوى إنتاج التمور والارتقاء به صناعياً وتسويقياً والاستفادة من تجارب الدول الأخرى السباقة في هذا المجال.
وأوضح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية -في تصريح صحفي- أن هناك جهودا حثيثة تبذل من قبل الحكومة تسعى إلى تعزيز الإنتاج الغذائي في السلطنة.. مبيناً أنه -وبفضل السياسات الحكيمة- وصل الأنتاج إلى أكثر من 33 بالمائة من احتياجات السلطنة الغذائية.. مبيناً أنه يتم انتاج أكثر من 200 بالمائة من احتياجات السلطنة من الأسماك، وأن هناك خططاً لتوسعة الانتاج ليصل الى 300 بالمائة خلال السنوات السبع القادمة.
وأشار معاليه إلى الجهود التي تبذل في سبيل توسعة القطاعات والأنشطة التي تهتم بالدواجن والبيض واللحوم الحمراء والألبان.. آملاً أن تتضح الصورة خلال الفترة القليلة القادمة؛ حيث إن انتاج السلطنة الغذائي يعتبر من أعلى الانتاجات بالمنطقة، والذي بدروه يعطي حافزاً لتوسعة هذا المجال.
وفيما يتصل بالأوامر السامية لزراعة مليون نخلة، أوضح معاليه أن المشروع ماضٍ بشكل طيب، وأن هناك تقييمًا مستمرًا لهذا المشروع، وخططا لإعداد البُنى الأساسية وتحديد المواقع وتوفير المياه وأنظمة الري المختلفة لهذا المشروع.
وحول موضوع الجرافات العاملة في صيد الأسماك، أوضح معاليه أنه لم يتم رصد أي مخالفة لسفن الجرف في المياه العمانية خلال الفترة الماضية، وأنه لا يزال الحظر قائماً على مثل هذا النوع من الممارسات.. مؤكدا أن السلطنة حققت إنجازاً مهمًّا في هذا المجال؛ لأن دولًا كثيرة ما زالت تعاني من الصيد القاعي الجائر والذي أضر بالبيئة البحرية.. لافتا إلى أن السلطنة تمكنت من تجاوز هذه المرحلة.
وألقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كلمة؛ بيَّن خلالها أن موضوع الأمن الغذائي شكل محور اهتمام القطاعين العام والخاص بدول المجلس في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تداعيات الاحتباس الحراري عالمياً على القطاع الزراعي والثروة المائية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب زيادة الطلب العالمي.
وأشار سعادته إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة الذي يوضح أن هناك 22 بلداً مهدداً بالمخاطر من الجوع المزمن بأكبر من 30 بالمائة من عدد سكانها لكونها مستوردة صافية للأغذية والوقود.. مؤكدا أن الزيادات في الأسعار بإمكانها أن تحدث آثاراً سلبية على الفور بالنسبة للأسر الفقيرة التي تنفق جزءًا كبيراً من مدخولاتها على الأغذية الأساسية.. كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهودا مكثفة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وأهمها الاستثمار في البلدان التي تتمتع بفوائض في الأراضي الزراعية وإقـرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة والمياه والثروة السمكية، كما أن دول المجلس تعمل على تحقيق الأمن الغذائي معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة.
وحثَّ سعادته المشاركين في الندوة على البحث حول التصورات والمرئيات التي تفضي إلى تعزيز وتقوية دور القطاع الخاص في الأمن الغذائي الخليجي، والاتفاق على مفهوم خليجي موحد للأمن الغذائي ووضع رؤية واضحة لتبني استراتيجية مشتركة وأهمية التركيز على تنفيذ الأمن الغذائي النسبي الذي يركز على تأمين المواد الغذائية الرئيسية كالحبوب والقمح والأرز والبقوليات والدخول في مجالات الاستثمار الزراعي في الخارج؛ من خلال اتفاقيات حكومية تؤمن الضمانات اللازمة ومن خلال الشركات الخليجية القائمة حالياً التي تمتلك خبرة واسعة في البلدان الزراعية الخليجية، إضافة إلى عدد من التصورات والمرئيات التي ما من شأنها الارتقاء بهذا القطاع.
كما تضمنت الندوة عددًا من أوراق العمل الرئيسية؛ منها ما يتصل بالاستثمار الخليجي في الأمن الغذائي والفرص المتاحة والأمن الغذائي والمائي والاحتياطيات الغذائية لصالح الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي والتقييس الخليجية في إعداد مواصفات قياسية خليجية موحدة للأغذية ودورها في حماية المستهلك. كما تم تقديم ورقة بعنوان "الفرص المستقبلية في مجال إنتاج وصناعة وتسويق التمور"، وجلسة حوارية بعنوان "الارتقاء بصناعة وتسويق التمور والأهمية الاقتصادية للنخلة"، ودور المواطن في تعزيز الاستفادة منها والدعم والتمويل، ومدى توفره ودوره في الارتقاء بصناعة وتسويق التمور.