تويت
العبري: مهرجان التمور نقطة التقاء لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
خطط لاعتماد المهرجان مركزًا تسويقيا للمستهلكين والمنتجين داخليا وخارجيا
الناصري: المهرجان نجح في الترويج لمنتجات التمور وعزز تبادل الخبرات بين المشاركين
مسقط- الرؤية
أكّد المشاركون في مهرجان التمور العمانية بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، نجاح المهرجان الذي نظمته الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نسخته الأولى خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر.
وأشادوا بهذه المبادرة التي وفّرت فرصًا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التجمّع في سوق واحد للتمور العمانية وعرض منتجاتهم المختلفة منها. وقد حظى المهرجان بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وقال خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنّ تنظيم مهرجان التمور يعد تجربة جيّدة، سيتم تقييمه بهدف تطويره في السنوات المقبلة بصورة تجعله مركزًا سنويًا لالتقاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنيين بإنتاج وتصنيع التمور العمانية، وبالتالي فتح الأبواب لمزيد من الاستثمارات في مشاريع إنتاج التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتج.
وأكّد العبري تميّز السلطنة في إنتاج تمور ذات نوعية عالية، يمكن من خلالها إيجاد قيمة مضافة لها في تصنيع العديد من المنتجات المرتبطة بها، موضحا أنّه لهذا السبب نبعت فكرة إقامة هذا المهرجان ودعمه من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي بادرت بدعم وتشجيع المنتجين والمهتمين بقطاع التمور ومنتجاتها لتكون ذات عائد اقتصادي جيد للمشاركين.
مسؤوليات أكبر
وأضاف أنّ نجاح مهرجان للتمور العماني في نسخته الأولى يضعنا أمام مسؤوليات أكبر من أجل تطويره بشكل يجعله سوقًا رائجًا للتمور ومنتجاتها ليس على مستوى السلطنة فحسب بل النظر في مدى إمكانية أن يكون المهرجان مركزا تسويقيًا جاذبًا للمستهلكين والمنتجين له داخل السلطنة وخارجها، موضحا أنّ المهرجان سيدفع المستثمرين إلى زيادة الاهتمام بالنخيل والإقبال على منتجاتها، مضيفا أن المرحلة القادمة تتطلب العمل على اتباع معاير الجودة في الإنتاج وإتقان عمليات التسويق والترويج التي تشمل طريقة عرضها وتعبئتها وتغليفها في عبوات بطريقة تجذب المستهلك وتقدمها بأساليب تنم عن إبداع وجودة عالية.
وتابع أنّ المهرجان استطاع أن يحقق أهدافه المرسومة له؛ حيث استطاع أن يُعرِّف بالتمور العمانية وأنواعها ومنتجاتها ويفتح أبوابًا جديدة للتسويق لها بالسلطنة، كما أتاح للمستهلك فرصًا للبحث عن خيارات أكثر وأنواع مختلفة من التمور العمانية، وعرف بالمؤسسات العاملة في إنتاج وتصنيع التمور، وكان دافعًا للمزارعين والمنتجين على الاهتمام بجودة المنتجات والتغليف ومراعاة قواعد سلامة وصحة الغذاء، وهذا ما لمسناه من خلال ما عرض من تمور ومنتجات مرتبطة بها. وأشار أنّه تمّ تقسيم المهرجان إلى ثلاثة أقسام، وهو ما أسهم في عملية التنظيم، وساعد على نجاح المهرجان وأوجد ارتياحًا كبيرًا لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والزوار؛ حيث ضمت أقسام المهرجان الثلاثة قسم منتجي ومصنعي التمور وقسم الصناعات المرتبطة بالتمور وقسم الهدايا التذكارية.
أبعاد تطويرية
وأكّد العبري أهميّة التوصيات التي خرجت بها حلقات العمل المصاحبة للمهرجان والتي أشرفت على تنظيمها غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى. وقال إنّ حلقات العمل سجلت قيمة إضافية وبعدًا فكريًا أسهم في دعم المهرجان، وخرجت بعدد من التوصيات المهمّة التي ستفتح أبعادًا تطويرية جديدة لإنتاج وتصنيع التمور العمانية، كما أنّ المهرجان أوجد قنوات لنقل وجهة نظر أصحاب وصاحبات الأعمال في كل ما يتعلق بتطوير وتنمية قطاع إنتاج وتصنيع التمور.
ولفت إلى أنّ المهرجان اشتمل على 4 حلقات عمل مختلفة، بمشاركة مختلف الوزارات والهيئات والجامعات والكليّات في السلطنة؛ حيث تناولت الحلقة الأولي "واقع التمور العمانية وسبل تطويرها"، وناقشت واقع التمور العمانية وسبل تطوير صناعتها وتسويقها والتحديات التي تواجه التمور العمانية والمواصفات والمقاييس لتصنيع وتغليف التمور العمانية، فيما تناولت الحلقة الثانية "إدارة وحدات تصنيع وتغليف التمور" بهدف التعريف بالدعم المقدم من وزارة الزراعة والثروة السمكية لمصنعي التمور والإدارة المالية والفنية للوحدات وصيانة المعدات وتسويق المنتجات وتطويرها. وزاد أنّ الحلقة الثالثة تناولت "فرص تسويق وتصدير التمور العمانية"، لتعريف المشاركين بمهام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ودورها في تطوير وتنمية وخدمة قطاع التمور وفرص تصدير التمور العمانية للخارج وأساليب وطرق التصدير الفعالة وإحصاءات ومؤشرات تهم قطاع التمور. ومضى يقول إنّ الحلقة الرابعة تناولت "استخدام التمور في الآكلات والحلويات والعصائر وفوائدها الصحيّة"، وذلك لتعريف المشاركين بالأكلات العمانية التقليدية التي تدخل التمور ومشتقاتها كعنصر أساسي فيها وجهود تطوير بعض الأكلات والحلويات باستخدام التمور والطرق الحديثة في تغليف التمور وتقديمها كهدايا والاطلاع على فوائد التمور الصحية.
جوائز المهرجان
وحول جائزة مهرجان التمور العمانية وما حققته من قيمة تنافسية بين المؤسسات المشاركة، قال العبري إنّ الجائزة التي خصصتها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أعلن عنها قبيل انطلاق المهرجان، حقققت أبعادًا تنافسية جديدة بين المشاركين جوّد من عمليات العرض للتمور ومنتجاتها وتسويقها. وقال: "بهذه المناسبة نهنئ المؤسسات التي فازت بجوائز المهرجان متمنيًا حظًا أوفر لمن لم يحالفه الحظ بالفوز في هذه النسخة بأن يجتهد للفوز بها في النسخ القادمة بإذن الله تعالى موضحًا أنّ قيمة الجائزة التشجيعية بلغت 6 آلاف ريال وزعت على المؤسسات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وهي مؤسسة عالم التمور التي نالت الجائزة الأولى وقدرها 3 آلاف ريال ومؤسسة أشوارة التي فازت بالجائزة الثانية وقدرها ألفا ريال ومؤسسة الطلع الوطنية التي حققت الجائزة الثالثة وقدرها ألف ريال".
أهداف متحققة
من جانبه، أكّد المهندس سالم بن علي الناصري مدير عام البرامج بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نجاح مهرجان التمور العمانية الأول في تحقيق أهدافه فكان بيئة لترويج التمور ومنتجاتها، ومثّل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعزز من الروح التنافسيّة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتجويد منتجاتهم وتطويرها من حيث التغليف واستثمار منتجات التمور في تصنيع بعض المنتجات. وقال إنّ إقامة المهرجان يأتي ضمن الأدوار التي تقوم بها الهيئة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع إنتاج وتصنيع وتسويق التمور العمانية والترويج لها بشكل منظم، يساعدها على المنافسة في الأسواق المحلية والخليجية والإقليمية والدولية، والتعريف بالتمور العمانية وأنواعها وخلق سوق سنوي دائم لها يمثل بيئة يقصدها المهتمين بهذا القطاع. وأضاف أنّ من بين الفوائد التي حققها المهرجان مساهمته في تبادل الخبرات التصنيعية والتسويقية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة. وأشاد الناصري بنتائج حلقات العمل الأربع التي أقيمت على هامش المهرجان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المؤسسات الحكومية ركّزت على واقع التمور وسبل تطويرها وإدارة وحدات تصنيع وتغليف التمور وفرص تسويق وتصدير واستخدام التمور في الأكلات والحلويات والعصائر وفوائدها الصحيّة حيث فتحت هذه الحلقات مجالات وأبعادًا أخرى لتطوير منتجات التمور وتسويقها.
مهرجان ناجح
وأكد المشارك عبدالعزيز بن سليمان السيابي صاحب مصنع عالم التمور نجاح المهرجان، وقال إنّ مشاركة مصنع عالم التمور في المهرجان الأول للتمور العمانية الذي نظمته الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تأتي إيمانًا من المؤسسة بأهميّة المهرجان الذي أصبح إضافة رائعة وحقيقة لنا كمسوقي ومنتجي التمور في السلطنة. وأوضح أن المهرجان جسد بعدا احترافيا جيدا نظرا لما صاحبه من إعلانات دعائية مبرمجة من قبل الهيئة إلى جانب جهودها وجهود مختلف وسائل الإعلام المقروء والمرئي لتغطية فعاليات المهرجان التي نجحت بامتياز في نسخته الأولى، مضيفا أن المهرجان لعب دورًا كبيرًا في دافعية الإبداع والتميز والتنافس داخل السوق المحلي والخارجي فكان سوقًا مفتوحا استطعنا من خلاله التعريف بمنتجاتنا من التمور وتبادل الخبرات بين المؤسسات المشاركة. وأشاد السيابي بدور الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركة البواب العربية لإقامة المعارض لما قدموه من دعم ملموس في إنجاح المشاركة في المهرجان وتوفير كافة الإمكانيات والسبل للرقي بمستوى جودة العرض لنا نحن أصحاب المصانع، كما حظى المهرجان بعرض أنواع مختلفة من التمور المختلفة لما تتميّز به السلطنة من جودة في إنتاج التمور.
وأثنى السيابي على نجاح المهرجان، قائلا إنّ المعارض والمهرجانات تعد داعمًا كبيرًا للمؤسسات لبذل المزيد من الرقي بمنتجاتها وبمستوى الجودة لديها، موضحا أنّ المهرجان في نسخته الأولى شهد إقبالا واسعًا وكبيرًا من كافة شرائح المجتمع كبارًا وصغارًا، بفضل الوعي الجيد لدى أفراد المجتمع بالقيمة الغذائية للتمور ودوره المحوري في الغذاء بالسلطنة، مؤكدا أنّ وسائل الإعلام المختلفة أسهمت بدرجة كبيرة في إبراز جهود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الترويج للمنتجات.
وحول حصول مؤسسته على المركز الأول في جائزة المهرجان، قال السيابي: "الحمد لله على هذا النجاح فرغم كل العقبات التى تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منافسة شديدة وقلة الإمكانيات، لكن استطاعت مؤسستنا "عالم التمور" أن تبرز مكانتها وقيمتها في المهرجان؛ حيث توّج بالمركز الأول كأفضل مؤسسة صغيرة رائدة في التمور العمانية موضحا أنّ هذا الفوز جاء نتيجة تضافر الجهود المبذولة من إدارة وعمال مصنع عالم التمور الذي أتخذ شعار له " التمور العمانية جودة لا تضاهى".
جائزة مشجعة
وقال علي بن يعقوب بن ناصر السيابي صاحب مصنع تمور "بن ناصر السيابي" بسمائل، إنّ إقامة المهرجان فكرة طيّبة أسهمت في التعريف بمنتجاتنا من التمور والتعرّف على أفكار جديدة في تسويق وتغليف وتصنيع التمور فكانت تجربة أولى ناجحة من حيث التنظيم وطريقة العرض واختيار مكان إقامة المهرجان، مؤكدا أنّ المهرجان حقق عدة فوائد منها مساعدة المزارعين وأصحاب المصانع على تسويق منتجاتهم من التمور بطريقة منظمة وساعد المستهلكين على إيجاد جميع أصناف التمور في مكان واحد.
وأضاف أنّ تخصيص جائزة لمهرجان التمور فكرة جيّدة وبادرة طيّبة من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسهمت في تعزيز روح التنافس بين المشاركين، وستعمل على تشجيعهم لتطوير منتجاتهم من التمور في السنوات المقبلة. وتابع: إننا كمؤسسة لإنتاج التمور سنعمل على بذل المزيد من الجهد والاهتمام بإيجاد نوعيّات جيّدة من منتجات التمور في السنوات القادمة إن شاء الله، متمنيًا من الهيئة الاستمرار في تكرار المهرجان والتفكير في توسيعه وتطويره بشكل احترافي في السنوات القادمة، واقترح أن تقام النسخة الثانية من المهرجان في نهاية شهر سبتمبر لأنّ هذه الفترة هي الأنسب للمزارع الذي يقوم فيها بتغليف التمور قبل بيعها ولتكون منفذًا لتسويقها بطريقة احترافية.
وقال المشارك خلف بن خلفان المسروري: "في البداية أتقدم للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأسمى عبارات الشكر وعظيم الثناء والتقدير على إتاحته الفرصة لنا لنيل شرف المشاركة في مهرجان التمور العمانية وفي حلقات العمل المصاحبة له والذي استضافته ساحة مدينة التاريخ والحضارة ولاية نزوى بتنظيم من شركة البوابة العربية للمعارض". وأكد أنّ المهرجان كان نقطة الانطلاق للارتقاء بالتمور العمانية ومنتجاتها المختلفة؛ حيث كان له الأثر الطيب في التقاء المزارع والمصنع والمنتج والمستهلك، وأوجد مساحة للتقارب بين وجهات النظر وإبداء الرأي والمناقشة والطرح وتبادل المنافع في مجال الاهتمام بأشجار النخيل وإنتاج التمور ومشتقاتها.
مقترحات
وأضاف المسروري أنّ نجاح هذا المهرجان دافع للجميع من أجل الإسهام في تطويره، مقترحا أن يكون للمهرجان تاريخا سنويًا محددًا مسبقًا، وأن يكون متنقلا بحيث يقام في كل سنة بمحافظة من محافظات السلطنة المختلفة، وأنّ توسع رقعة المشاركة لتشمل المزارعين والمهتمين بالتمور من مختلف محافظات السلطنة، وأن تكون فترة المهرجان صباحيّة ومسائية، وأن تسهم الهيئة والجهات الحكوميّة في دعم المزارعين من حيث تغليف وتصنيع تمورهم باستخدام الآلات، وترشيح بعض المزارعين المنتجين والمصنعين للتمور لتمثيل السلطنة في المهرجانات الخارجية المماثلة وذلك للاستفادة من تجارب الآخرين في تطوير الإنتاج، والعمل على إقناع بعض المؤسسات الحكومية والأهلية باستخدام التمور العمانية شأنها شأن أي منتج عماني، وأن تكون منتجات التمور العمانية مصاحبة للحلوى العمانية عند المشاركة في الفعاليات التي تقام خارج السلطنة، وتكثيف الجهود لتثقيف الناشئة في المدارس حول أهمية النخيل ومنتجاتها، والعمل على عقد اجتماعات وندوات دورية بين الجهات الحكوميّة المختصة والقطاع الخاص وبين المزارعين المنتجين وأصحاب المصانع والشركات المتخصصة في التمور. وتابع: في الختام أتوجه بالشكر للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جهودها لتنظيم المهرجان متمنيًا للمهرجان القادم بأن يكون الأوسع والأكبر في عدد المشاركين وجودة المنتجات.
فكرة رائدة
وقال سعيد بن سلطان القصابي صاحب مؤسسة أشواره الحاصل على الجائزة الثانية لمهرجان التمور إنّ فكرة إقامة المهرجان العماني للتمور فكرة رائدة ومهمة تسهم في تشجيع المواطنين على الاهتمام بالنخلة وتحسين جودة منتجاتها، حيث حققنا من خلاله عددا من الفوائد منها الاستفادة من الآخرين في كيفية تحسين المنتج وتطويره وتقديمه للمستهلك، والتعرّف على المشاركين وإقامة علاقات تعاون مع المصنعين والمزارعين، إلى جانب الاستفادة من المعدات الحديثة التي يستخدمها المصنعون الآخرين.
وحول أهميّة وجود مسابقة وجوائز ودورها في تحفيز منتجي ومصنعي التمور، قال: "تعتبر المسابقات والجوائز من الأسباب الأساسيّة لتشجيع المواطن على الإبداع وابتكار طرق حديثة وسريعة تلائم حاجة المستهلك وحافزًا للمزارعين على الاهتمام بالنخلة أكثر فأكثر حيث إنّهم سوف يجدون من يستقبل منتجاتهم براحة ويسر". وناشد القصابي الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستمرار في إقامة المهرجان وتطويره والعمل على دعوة شركات التمويل الكبرى لزيارة مثل هذه المعارض وذلك للتعاقد مع المصنعين لتمويلهم بالتمور، إلى جانب دعوة الشركات المصنعة للمعدات المستخدمة في التصنيع للمشاركة في المهرجان، وذلك حتى يتسنى للمزارع الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال
.
حقائق ومكتسبات
يشار إلى أنّ مهرجان التمور العمانية الذي أقيم بولاية نزوى افتتح تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي محافظ الداخلية بحضور عدد من المسؤولين من المحافظة ومن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجهة المنظمة للمهرجان، وصاحب المهرجان إقامة 4 حلقات عمل نفذت في الفترة الصباحية، حيث بدأت أولى الحلقات بحلقة (واقع التمور العمانية وسبل تطويرها) التي أشرفت على تنفيذها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى، بمشاركة محاضرين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات والكليّات في السلطنة. وناقشت ورقاتها واقع التمور العمانية، وسبل تطويرها وتسويق وصناعة التمور، والتحديات التي تواجه التمور، والمواصفات والمقاييس لتصنيع وتغليف التمور العمانية، حيث شارك في الندوة المكرم الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي، أستاذ مشارك بقسم علوم المحاصيل في كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، الذي قدم ورقة حول جودة التمور، تناول فيها مفهوم الجودة في المنتجات الغذائية، والذي يحددها المستهلك بمجموعة من الصفات والخصائص، موضحا فيها القيمة الاقتصادية للتمور؛ لذلك فإنّ استهلاك وتصدير التمور يتطلب معرفة تامة بهذه المواصفات والمعايير، والتي تتباين من بلد مستورد أو مستهلك للتمور إلى آخر.
وأوضح اليحيائي في ورقته أنّ السلطنة تعتبر ثامن كبرى الدول المنتجة للتمور، حيث يبلغ إنتاجها حوالي 270 ألف طن من التمور، من ثمانية ملايين نخلة، تستحوذ على نصف المساحة الزراعية في السلطنة، ويكمن التحدي الأهم في تصدير التمور العمانية، في ظل تزايد العرض العالمي للتمور والمقدر بسبعة ملايين طن، في تصدير هذه التمور؛ حيث إنّ ما يستورد عالميًا هو فقط 10% من مجموع ما ينتج، ويتراوح تصدير السلطنة من التمور ما بين 2 و3%، وهو جزء ضئيل مقارنة بما ينتج، ويهدر ربع إنتاج السلطنة على شكل فائض، وهو ما يقدر بإنتاج مليوني نخلة.
وأضاف أنّه مع التزايد المتوقع لاستهلاك التمور على مستوى العالم، فإنّ للسلطنة امتيازات اقتصادية، كاتفاقيات التجارة الحرة، وعضوية منظمة التجارة العالمية، تسمح لها بزيادة الصادرات من التمور، غير أنّ الواقع يشير إلى تزايد استيراد السلطنة من التمور بمقدار 70%، في السنوات الخمس الماضية، مقارنة بزيادة التصدير وهو 40%، حتى أنّ استيراد السلطنة فاق التصدير منذ عام 2009. وتطرقت ورقته إلى واقع إنتاج التمور في السلطنة، ومتطلبات الجودة التي تشمل معاملات ما قبل وبعد الحصاد، والصفات والخصائص الظاهرية، كاللون والحجم والوزن والشكل والصلابة والتناسق، والخصائص الباطنية للتمور، والمعنية بالطعم والرائحة، والخصائص الفيزيائية والكيميائية والغذائية، ومعايير ضبط الجودة، كما تتطرق إلى عدد من التوصيات من أهمها العمل المشترك بين أطراف الإنتاج والتصنيع والتسويق لزيادة استهلاك التمور محليا والتوسع في المنتجات المصنعة من التمر، وكذلك زيادة الصادرات من التمر العماني والذي سينعكس إيجابا على دخل المزارع من هذا المحصول المهم.
تطوير الصناعة
وقدم الدكتور أحمد بن علي العلوي من كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، في ورقته مقترحات لتطوير صناعة التمور في السلطنة، خلص فيها إلى ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع المليون نخلة، وتبني طرق تجفيف حديثة، لكي يتم التحكم بجودة المنتج، وأكد في ورقته وجوب أن تمارس المصانع نوعا من الإشراف على المزارعين، وذلك عن طريق التعاقد المسبق، والإسراع بوتيرة البحوث العلمية في مجال التمور، وأن تكون هناك شراكة حقيقية وفعالة بين المنتجين والمصنعين وجهات البحث العلمي، وضرورة تطوير التشريعات في مجال صناعة التمور.
وسرد في عرضه الشيق أجزاء ثمرة التمر، والمنتجات التي يمكن أن تنتج منه، وتقسيمه إلى طازج ومصنع، والعوامل التي تحدد تنافسية المنتج، ومدى قبوله للمستهلكين، كنوع التمر، ومظهر الثمرة والذي يتحدد بطريقة التجفيف، والتغليف، ونوعية الحشوة المضافة (مكسرات، شوكولاتة.. إلخ)، كما تحدث عن المشاكل التي تواجه المنتجات الطازجة، من بينها أنّ عملية التجفيف غير متحكم بها، وغالبا ما يقوم المزارع بهذه العملية، بطرق بدائية، وأنّ هذه العملية توثر بشكل كبير على مظهر الثمرة، ووزنها وخصائصها التخزينية، وصلاحيتها للاستخدام الآدمي. كما تحدث عن المشاكل التي تواجه صناعة الدبس، أحد منتجات التمور، من بينها الغش والتدليس بسبب عدم وجود مواصفات للدبس، كما هو الحال في عسل النحل، فعلى سبيل المثال يمكن أن يتم التلاعب بكمية الماء ونوعية السكر، وكذلك صعوبة الحصول على منتج بنفس الجودة والمواصفات في جميع الأوقات، بسبب الاختلاف في أصناف التمور ودرجة نضج الثمار الداخلة في التصنيع.
مواصفات الصناعة
وضمن ورقات الندوة جاءت ورقة صالح بن محمود الزدجالي، مدير دائرة المواصفات والمقاييس، حول "مواصفات التمور"، تحدث فيها عن المواصفات القياسية للتمور، وأهداف المواصفات القياسية، وأنواعها، كما تحدث عن المواصفات القياسية العمانية، والخليجيّة الموحدة، الخاصة بالتمور الكاملة المعبئة، وتطرق في سياق ورقته إلى بنود المواصفة، وأنواع التمور، من بينها منزوعة النوى، وأخرى غير منزوعة النوى، وكذلك مواصفات التمور المُعدَّة للاستهلاك الآدمي المباشر، وطرق أخذ عيانتها، وكذلك التمور التي تستخدم للأغراض الصناعية، والمستخدمة كعلف، وتصنيف التمور.
وأشار إلى بعض المتطلبات التي يجب توافرها في التمور، وهي أن تكون من الصنف نفسه، وفي مرحلة النضج، وخالية من الحشرات الحيّة والأعفان، وأنّه لكل نوع نكهة، تتماثل في النوع وتتجانس مع غيرها في الحجم، وأن تكون المواد الخام المستخدمة في الإنتاج مطابقة الخاصة بها، مطابقة للشروط الصحية. كما تطرق في ورقته بالحديث عن المواد المضافة والتي يسمح بها في التمور الكاملة المعبئة، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات الخاصة بها، كشراب الجلوكوز، والسكريات، والدقيق، والزيوت النباتية والطحينية، والمنكهات الطبيعية، والجليسرول أو السوربيتول، في حالة التمور المغطاة بشراب الجلوكوز. وشرح الزدجالي البيانات المتوجب إضافتها على بطاقة العبوة، كاسم المنتج، ونوع التمور، واسم الصنف، وأن يكون مكبوسًا أو مفككًا أو شماريخ، وأن يكتب عليه اسم المواد المضافة في حالة استخدامها، ونوع الحشوة، وتاريخ فترة وانتهاء الصلاحية، وتطرق في محاضرته إلى أنواع التمور العمانية المشهورة من بينها، الفرض والخلاص، ودجلة نور، وسكريه، وبرني، والخصاب.