تويت
مسقط - محمد الرزيقي
عقد مجلس البحث العلمي، مؤخرًا، الاجتماع التنسيقي المشترك الأول لبرنامج "دعم التكيف نحو تنمية المستدامة"؛ ضم الاجتماع العديد من الخبراء الدوليين والمحليين العاملين في عدد من المشاريع البحثية الجارية التي تندرج تحت هذا البرنامج، إلي جانب عدد من الخبراء العاملين بالمجلس. وهدف الاجتماع إلى الوقوف على سير العمل بعدد من المشاريع البحثية الاستراتيجية، ووضع إطار عملي مشترك للمشاريع وللبرنامج ككل يسمح بصياغة، واستعراض، وتقييم، ومتابعة تنفيذ المخرجات النهائية للمشاريع؛ وذلك من أجل تعزيز فعالية البرنامج وقيمته المضافة؛ الأمر الذي يسهم في توظيف عملية البحث العلمي لدعم الجهود الحالية التي تبذل من قبل الجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وحول المشاريع المندرجة تحت هذا البرنامج، قالت نادية محمد خير عثمان مديرة برنامج دعم التنمية المستدامة: إن البرنامج يشمل عددا من المجالات الحيوية ذات الأولوية والتي تم تدارسها مع عدد من الشركاء والأطراف ذات العلاقة بهذا الجانب، كذلك قام البرنامج بدراسة استطلاعية حول "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الزراعية في تحقيق استدامة الزراعة من أجل الأمن الغذائي والتنمية الريفية"، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، إضافة الى العمل على مشروعين اثنين بالتعاون مع جامعة صحار؛ المشروع الأول حول "تحديات التوظيف في القطاع الخاص"، والمشروع الثاني يتناول "المنافع الاقتصادية والاجتماعية للإدارة المستدامة للنفايات، بالتركيز على توفير فرص عمل جديدة". كما قام البرنامج بتنفيذ مشروع حول "دور التعليم الريادي لمؤسسات التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة" بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والذي تمخضت عنه دراستين تناولتا متطلبات الانتقال نحو التعليم الريادي، وإعداد خطة عمل مقترحة لتحقيق ذلك.
كما يعمل البرنامج حاليا على مشروعين؛ الأول: "آفاق توظيف التراث الثقافي العماني اللامادي من أجل التنمية المستدامة"، وآخر حول صياغة "استراتيجية وطنية للتوعية العامة بالتنمية المستدامة".
والجدير بالذكر أن برنامج "دعم التنمية المستدامة" يُعد أحد البرامج الحيوية التي أساسها مجلس البحث العلمي وتأتي استكمالا لما تم طرحه في استراتيجية المجلس، ويهدف لتقديم رؤية شاملة ومتكاملة لقضايا التنمية المستدامة بمحاورها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على المستجدات العالمية الخاصة بقضايا الطاقة، والمياه والتعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والتنوع الإحيائي، وتغير المناخ وغيرها، ودعمها بمجموعة من الدراسات المرجعية الإستراتيجية المبنية على أسس علمية تعد من قبل خبراء دوليين بدعم ومشاركة من نظرائهم المحليين. ويسعى البرنامج لتحقيق مشاركة واسعة وتعاون وثيق مع كافة الأطراف المعنية الممثلة للحكومة، والمجتمع المدني بفئاته المتعددة، والقطاع الخاص، والتقدم بتوصيات عملية لصناع القرار تمكنهم من صياغة بدائل تنموية لدعم تكيف القطاعات المختلفة نحو الاستدامة.