مسقط - العمانية
بدعوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يبدأ مجلس الشورى، يوم الأحد المقبل الثالث من شهر نوفمبر، في مبنى مجلس عمان بمنطقة البستان، افتتاح أول جلسات دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة لمجلس الشورى، الذي حدَّد جلالته انطلاقته لتكون في الثالث من شهر نوفمبر.. وسوف تستهل أعمال المجلس بكلمة يلقيها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس يوضح فيها معالم ومحددات المرحلة المقبلة من عمل مجلس الشورى، والخطوط العريضة لسياسات العمل وأولوياته.
وقال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، في تصريح له: "إن افتتاح دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة لمجلس الشورى، يأتي في مرحلة مفصلية ومهمة جدًّا من مسيرة عمل الشورى، كونها تنطلق في الصرح الجديد لمجلس عمان والذي يعد بمثابة نقلة نوعية كبيرة لمجلس عمان بجناحيه الشورى والدولة".
وأضاف: "إن مجلس الشورى سيعقد جلسته الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث برئاسة سعادة رئيس المجلس لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله من بينها التخطيط لدور انعقاد حافل بالجهود والبرامج الرامية إلى تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وليتمكن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى من تعزيز ممارسة صلاحياتهم التشريعية والرقابية المنوطة بهم في بيئة تساهم في مواكبة النمو المضطرد الذي تشهده السلطنة على مختلف الصعد".
وقال سعادة أمين عام مجلس الشورى: إن المبنى الجديد لمجلس الشورى يحتوي على كافة المرافق والقاعات التي تم تهيئتها بكافة وسائل الاتصال والتواصل الحديثة لتسهيل مهام وأعمال الجلسات واللجان الدائمة حيث توجد في الوقت الحالي تسع لجان دائمة هي اللجنة التشريعية والقانونية، والاقتصادية والمالية، والدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، والصحية والبيئية، والتربية والتعليم والبحث العلمي، والخدمات والتنمية الاجتماعية، والشباب والموارد البشرية، والأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة.
وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن انتخاب أعضاء مكتب المجلس لنصف الفترة المتبقية من عمل المجلس، ورؤساء اللجان ونواب رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وإحاطة الجلسة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م، وبعض الردود الحكومية الواردة للمجلس حول بعض الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إضافة إلى الاستماع لبعض الردود الواردة للمجلس من عدة جهات حكومية حول الأسئلة المقدمة من بعض أعضاء المجلس.