تويت
تجسد حزمة التحسينات التي تضمنها المرسوم السلطاني السامي القاضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، حرص المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على الاهتمام بالقوى العاملة الوطنيّة، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لها، وتهيئة كل السبل والإمكانيات لتنميتها وتطويرها.
إنّ تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية ستنعكس إيجابًا على الارتقاء بمستوى العاملين بالقطاع الخاص، وتسهم في ذات الوقت في رفع كفاءة هذا القطاع من خلال تعزيز كفاءته ليصبح جاذبًا للقوى العاملة الوطنية، ومشغلا رئيسيًا لسوق العمل.
والتحسينات التي تضاف إلى ما سبقها من خطوات، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من التقارب بين القطاعين العام والخاص في المزايا، تدعم استقرار العاملين بالقطاع الخاص في وظائفهم، وتحفّزهم لزيادة الإنتاجية مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية.
كما أنّ من شأن هذه التحسينات أن تمهد الطريق أمام الشباب العماني للإقبال على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الكوادر العاملة بالقطاع على الاستقرار في بيئة العمل، وذلك في إطار الجهود التي تهتم ببناء الإنسان العماني كونه هدف التنمية وأساسها، ويتوجب على الشباب استغلال فرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص في ظل ما يشهده من تطور في بيئة العمل، وما يمر به من نمو مضطرد في المجالات الوظيفية عددًا وتنوعًا في التخصصات.
ويستحق القطاع الخاص من الجميع، وقفة شكر وعرفان على أدواره المشهودة في مساندة جهود الحكومة في الاهتمام بالكوادر الوطنيّة العمانيّة، والعمل على تأهيلها وتوظيفها باعتبارها الرهان الرابح لمستقبل هذا القطاع الحيوي.
إنّ التحسينات في التأمينات الاجتماعيّة تهدف في محصّلتها النهائية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي والاجتماعي للقوى العاملة الوطنية، باعتبار أنّ ذلك مطلب أساسي للحماية الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.