العريمي: احتساب المنافع التأمينية من الأجر الشامل بدلا من "الأساسي".. أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

[جريدة الرؤية]

- رفع معامل احتساب المعاش إلى 3% عن كل سنة خدمة
- العمل بالقانون يبدأ مطلع يوليو المقبل.. ومعايير العلاوات سيصدر بها قرار وزاري
- معاملات التخفيض باقية في التقاعد المبكر تحقيقا للعدالة بين المشتركين
الرؤية - نجلاء عبدالعال
قال صالح العريمي مديرعام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إنّ المرسوم السلطاني السامي رقم 61/2013 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تضمن مجموعة من التعديلات؛ من أهمّها تعديل تعريف الأجر الخاضع للاشتراك، والذي تحسب على أساسه المنافع التأمينية، ليصبح الأجر الشامل بدلا من الأجر الأساسي فقط، حيث سيكون الاشتراك والمنافع محسوبة على الأجر الأساسي مضافًا إليه قيمة علاوات محددة، موضحا أنّ هذه العلاوات التي سيتم ضمها للأجر الأساسي سيتم وضع معاييرها وتحديدها من خلال دراسة تقوم بها الهيئة ويتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة ومن ثمّ يصدر بها قرار وزاري.
وأشار العريمي- في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس لشرح التعديلات التي تضمنها المرسوم- إلى أنّ تعديل الأجر المحتسب في التأمينات من الأساسي إلى الشامل يعد من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة التي أجرتها الهيئة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، والتي هدفت إلى تقييم المركز المالي للهيئة، ومدى قدرتها على القيام بدورها على المدى الطويل، ومن ثمّ الخروج ببدائل لتحقيق هذا الاستمرار، مؤكدا أنّ الدراسة أنهت عملها في مارس الماضي وخرجت بعدة بدائل تمّ اختيار أفضلها وأقربها فائدة للعملية التأمينية بالسلطنة، وقال إنّ الدراسة شديدة الفنيّة والتخصص؛ لذلك لن يكون من المفيد نشرها على غير المتخصصين.
وبيّن مدير عام الهيئة أنّ التعديلات تضمنت كذلك رفع معامل احتساب المعاش من 2,5% عن كل سنة خدمة من متوسط الأجر لآخر خمس سنوات إلى 3% عن كل سنة خدمة، وأوضح أنّ العمل بالقانون سيبدأ مع بداية يوليو من العام القادم؛ لكنّ الاحتساب سيكون على متوسط الأجر الذي تمّ الاشتراك على أساسه، وضرب مثالا بمشترك منذ 15 عامًا على أساس نظام الاشتراك الحالي الذي يتضمن الأجر الأساسي فقط ثمّ قضى 12 شهرًا مثلا في الاشتراك بالنظام الجديد قبل خروجه للمعاش فإنّ معاشه يحسب على متوسط الأجر الذي دفع الاشتراك عنه أي أنّ متوسط آخر 12 شهرًا سيكون على الراتب شاملا العلاوات المحددة.
وأضاف أنّ تاريخ العمل بالقانون التأميني الجديد وهو الأول من يوليو 2014م جاء لإعطاء فرصة للأطراف المشتركة فيه سواء العاملين أو أصحاب العمل لترتيب أوضاعهم، وكذلك يعطي فرصة للهيئة لجمع البيانات اللازمة حول العلاوات؛ خاصة وأنّ هناك أنواعًا متعددة ومتنوعة من العلاوات في القطاع الخاص ولابد من حصرها بحيث يتم إعداد طبيعة العلاوات التي يمكن احتسابها في الأجر الشامل، وأوضح أنّه بالنسبة للحد الأدنى لمعاش التأمينات فسيتم رفعه من 150 ريالا عمانيًا إلى 202,500 ريال عماني شهريًا، مع بقاء الحد الأقصى لنسبة ما يحصل عليه المستحق عند 80% كما كان، إلا أنّ هذه النسبة ستكون بعد استحقاق مدة النظام الجديد محسوبة على إجمالي الأجر أي الأجر الأساسي بالإضافة إلى العلاوات مما يعني زيادة في المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش.
وأفاد العريمي أنّ التعديلات تتضمن رفع الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة بسبب غير مهني - أي غير إصابات العمل- من 40% إلى 50% من الأجر الجديد الخاضع للاشتراك أو معاش الشيخوخة أيّهما أكبر، وكذلك رفع البدل اليومي لإصابة العمل من 75% من الأجر الأساسي اليومي إلى 100% من الأجر اليومي الجديد لمدة ستة أشهر ثمّ بواقع 75% للـ6 أشهر التالية على أن يعرض المصاب على اللجنة الطبية عند انتهاء المدتين.
وبالنسبة للمعاشات الحالية أكّد العريمي أنّ المرسوم السلطاني السامي قضى بزيادة المعاشات المستحقة -فيما عدا معاش العجز الجزئي- بداية من أول يوليو 2014م بنسبة 5% على ألا يقل الحد الأدنى عن الحد الأدنى المشار إليه عن 202.500 ريال عماني.
آلية توزيع الاشتراك
وحول توزيع النسب في الاشتراكات وآلية توزيع الزيادة قال إنّه سيتم رفع نسب الاشتراك في النظام الجديد بما مقداره 3% من الأجر ستقسم بين 1.5% يتحمّلها العامل مع صاحب العمل و1.5% تتحملها الدولة، وستكون الزيادة في الاشتراكات موزعة على النحو التالي:
0.5% (نصف في المائة) تضاف لحصة اشتراك المؤمن عليه ليصبح إجمالي مساهمة اشتراكه 7% من الأجر الأساسي شاملا العلاوات المحددة بدلا من6.5% من الأجر الأساسي.
وتضاف نسبة 1% إلى الحصة التي يساهم بها صاحب العمل لتصبح 11.5% من الأجر الجديد بعد أن كانت 10.5% من الأجر الأساسي، وتبقى نسبة 10.5% موزعة ما بين مساهمة صاحب العمل في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة و1% في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية والتي لم يجر عليها أي تعديل.
وبذلك تكون النسبة التي ستتكفل بها الحكومة في الزيادة هي 1.5% مما يرفع حصتها من 4% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه ليصبح إجمالي نسبة مساهمتها 5.5% من الأجر الأساسي إضافة للعلاوات المحددة.
وأكد أنّ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تدرك تمامًا أهميّة استثمار أموال الاشتراكات بطريقة آمنة وفعّالة في نفس الوقت ولذلك فإنّ أي قرار استثماري لا يتم اتخاذه بدون استعراض آراء كل من إدارة الاستثمار وإدارة المخاطر بالهيئة بحيث يتم تجنب أي قرار استثماري يمكن أن تكون به مجازفة.
وأكّد مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنّه لن يكون هناك تغيير في الحد الأقصى للأجر الذي يتم الاشتراك بناءً عليه حيث سيبقى عند 3000 ريال كحد أقصى، وكذلك فيما يتعلق بالمعاش المبكر فإنّه لن يكون هناك تغيير فيما يخص معامل التخفيض، وقال إنّ ذلك يضمن عدالة للمشتركين لأنّ الأصل في الدراسات الإكتوارية للتأمين احتساب مدة اشتراك حتى سن الستين، وبالتالي فإنّ المعاش المبكر يعني أنّ مشتركين مستمرين في دفع الاشتراك سيتحملون أعباء معاش مبكر لأحد المشتركين لذلك فإنّ حصوله على كامل المعاش وبنسبة مساوية لمن قضى فترة أطول في العمل، وبالتالي في تحمل الاشتراك لن يحقق المساواة إضافة إلى أنّه نظام يحث على الاستمرار في العمل.
كما أوضح صالح العريمي أنّ المرسوم ينص على أن يتم تقييم مساهمة الحكومة بعد مرور 5 سنوات من العمل بالمرسوم، موضحا أنّ الهيئة تقوم بدراسة اكتوارية كل 3 سنوات وأنّ الدراسة الحاليّة تنتهي بنهاية عام 2014 وستظهر نتائج هذه الدراسة إضافة إلى الدراسة التالية مدى نجاعة النظام التأميني الجديد ومردوده.
وحسب إحصائيات التأمينات الاجتماعية حتى أمس فقد بلغ عدد المنشآت النشطة المسجلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 11605 منشآت، ووصل عدد المؤمن عليهم النشطين 180 ألفًا و188.388 ألف شخص منهم 143.396 من الذكور ويشكلون ما نسبته 79.5% في مقابل 36.992 إناث ويشكلن ما نسبته 20.5% بالمائة.
وبلغ إجمالي عدد حالات المعاشات المصروفة تراكمي 9468 مستحق منهم 3691 مستحقًا لمعاشات الشيخوخة، و1799 مستحق لمعاشات العجز و3977 مسحق لمعاشات الوفاة بينما كانت هناك حالة واحدة لإعانة فقد صاحب معاش بسبب غير مهني.
تقليص الفجوة بين القطاعين
ومن جهة أخرى صرح سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أنّ السلطنة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم تسعى من خلال التعديلات التي أجريت على قانون التأمينات الاجتماعية إلى تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص والتي كانت العائق الأول للشباب في الدخول والعمل في القطاع الخاص والثبات فيه، مشيرًا إلى أنّ بعض التعديلات جاءت بمميزات يحتاجها القطاع الخاص والتي كانت منتظرة ومطلوبة من قبل الكوادر العمانية العاملة في هذا القطاع ومنها التعديل في نظام التقاعد والمميزات التي يحصل عليها الفرد أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي كون القطاعين يعملان في تنمية الوطن ورفع مكانته، فقد جاء المرسوم السلطاني والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية شاملا ومكملا وحافزًا للشباب العماني على العمل في كل مجالات هذا القطاع، ومؤيدا على الثبات فيه ليكون الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي المنشود، والذي يقوم به النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلد.
وأشار سعادته إلى أنّ التعديلات الأخيرة الواردة بالمرسوم السلطاني في قانون التأمينات الاجتماعيّة ستسهم في رفع كفاءة أكثر من 180 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص حسب آخر إحصائية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، كما ستشّجع الشباب على الإقبال للعمل في القطاع الخاص، مؤمنة بذلك مستقبل العدد الأكبر من الشباب العماني كونه قطاعا حيويا وفعالا ومتجددا ويثري خبرة الموارد البشرية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية والعلميّة والصحيّة، كما أنّها تساعد على رفد القطاع الخاص بالكوادر البشرية المؤهلة والمتمكنة من التأقلم مع المستجدات في هذا القطاع، وتعمل على ثبات وتطوير العمل في المؤسسات والشركات الخاصة الذي يوفره استقرار العاملين فيه.
واختتم سعادته حديثه بالشكر الجزيل للمقام السامي على تكرمه بالكثير من المميزات التي أضيفت للمنتسبين في القطاع الخاص وخاصة التعديلات الأخيرة في قانون التأمينات الاجتماعيّة، والتي لها الدور الكبير في الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للكوادر البشرية العمانية، وإسهامه في ثبات واستقرار ونمو القطاع الخاص، داعيا الله عزّ وجل أن يمن على جلالته بمزيد من الصحة والعطاء والعمر المديد وأن يحفظه ذخرًا للوطن والمواطنين، مؤكدًا على ما يمثله القطاع الخاص من رافد أساسي للتنمية المستدامة والتي تنشدها الدولة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وما له من دور بارز في استقطاب الكوادر البشرية الوطنية والتي تعتبر عماد هذا الوطن.