تويت
انتخاب الأعضاء التكميليين لمكتب المجلس لنصف الفترة المقبلة
إحاطة المجلس بمشروع الموازنة العامة للدولة 2014
الحكومة ترد على مقترحات الأعضاء بشأن ميناء بري في عبري وإنشاء مراكز رياضية في الولايات
وزير الصحة يؤكد الاستمرار في تنفيذ مستشفى المزيونة بعد رفع تحفظ "الدفاع"
محافظ مسقط: تعويض الأسر المركبة في يتي يقتصر على المتأثرين قبل 2007
عرض تقديمي حول خدمات تقنية المعلومات والاتصالات بمجلس عمان الجديد
اليوم.. انتخاب رؤساء ونواب اللجان الدائمة بالمجلس
ورشة عمل حول الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الشورى.. اليوم
الرؤية- سعاد العريمية
تصوير/ نواف المحاربي
أكّد سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أنّ المجلس ملتزم بتعزيز مسيرة العمل البرلماني وتوجيه كافة الإمكانات لتحقيق نهضة الوطن، والارتقاء بالصلاحيات التشريعية والرقابية.
وعقد مجلس الشورى أمس بمبنى المجلس الجديد بالبستان، أولى جلسات دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة للمجلس. وبدأت أعمال الجلسة بكلمة ألقاها المعولي، أوضح خلالها معالم ومحددات المرحلة المقبلة من عمل المجلس والخطوط العريضة لسياسات العمل وأولوياته. وأشاد المعولي في كلمته بالتصميم المتميّز والفريد لمبنى مجلس عمان الجديد في منطقة البستان، والذي تتجلى فيه صور الفخامة ومدلولات العصر وحداثته؛ حيث يجمع بين الهندسة المعمارية الإسلامية في بنائه ومكوناته والتطور التقني في نظمه ووسائله في تعبير دقيق عن الدعم المتواصل الذي تجده مؤسسة الشورى من لدن المقام السامي.
وأضاف المعولي أنّ المجلس يعاهد جلالته على "مواصلة مسيرة العمل الشوري بعزم وأمل يعززهما الصدق في القول والإخلاص في العمل، والوفاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الحكيمة التي لم تألُ جهدًا في العمل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين العمانيين وتطلعاتهم نحو المستقبل، عبر ما تحقق من مشاريع ومنجزات تنموية عمت كافة ربوع عمان الغالية". وأكد أنّ الارتقاء بالصلاحيات التشريعية والرقابية البرلمانية وتعزيز مكانة الشورى، وتعظيم إنجازاتها، تقتضي منّا العمل على تقييم الأداء ومراجعة أعمال المجلس وممارساته خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من هذه الفترة، والاستفادة من نتائج تلك المراجعة في الدفع بعمل اللجان وتوجيهها نحو تناول القضايا الوطنية وفقاً لدرجة أهميتها وأولويتها في البحث والنظر.
وتابع: "إننا في مجلس الشورى حريصون كل الحرص على متابعة الأحداث والمستجدات التي تمر بها السلطنة واستطلاع الآراء والملاحظات وقراءة البيانات والمؤشرات وتحليلها وتوظيفها لخدمة المصالح الوطنية المتمثلة في تعزيز اللحمة بين أبناء الوطن، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق مصالحه". وختم بقوله: "يسرني باسمكم جميعا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، داعين المولى جل في علاه أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير". عقب ذلك تمّ التصديق على مضابط جلسات المجلس الاعتيادية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني.
انتخاب الأعضاء
وتم خلال الجلسة انتخاب الأعضاء التكميليين لمكتب المجلس لنصف الفترة المتبقية من عمل المجلس؛ حيث تمّ انتخاب 6 أعضاء من بين 21 عضواً ترشحوا لعضوية المكتب. وفاز بعضوية المكتب كل من سعادة سالم بن سعيد غواص وسعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي وسعادة محمد بن سالم البوسعيدي وسعادة سلام بن سقاط الجنيبي وسعادة طلال بن رجب المطروشي وسعادة عبدالله بن سالم المخيني.
كما تمّ خلال الجلسة الإحاطة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م، وبعض الردود الحكوميّة الواردة للمجلس حول بعض الاقتراحات المقدمة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وتمّ خلال الجلسة أيضًا الاستماع إلى بعض الردود الواردة للمجلس من عدة جهات حكوميّة حول الأسئلة المقدّمة من بعض أعضاء المجلس. واستمع الأعضاء إلى عرض تقديمي حول خدمات تقنية المعلومات والاتصالات بمجلس عمان .. كما قام الأعضاء بجولة تعريفية لأروقة مبنى مجلس عمان تعرفوا خلالها على مرافقه وما يقدمه للأعضاء من تسهيلات تساعدهم على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.
وقد عقد مكتب المجلس في تشكيله الجديد اجتماعه الأول لدور الانعقاد الثالث من الفترة السابعة برئاسة سعادة رئيس المجلس وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب حيث قرر المكتب إعادة تشكيل اللجان بناءً على ما انتهت إليه نتائج اتخابات مكتب المجلس.
ومن المقرر أن تعقد اللجان الدائمة بالمجلس اليوم الاثنين، اجتماعاتها الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفترة السابعة؛ حيث سيجري انتخاب رؤساء ونواب رؤساء لكل لجنة، كما سيقوم المجلس بتنظيم حلقة عمل حول "الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الشورى".
ردود الحكومة
وتمّ خلال الجلسة الإحاطة برد مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من سعادة حميد الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، والداعي لإنشاء ميناء بري وسكة قطار بولاية عبري وربط الميناء المقترح انشاؤه بسكة القطار من مراحل تشغيله الأولى. وأوضح الرد أنّ الجهات المختصة أفادت أنّه سيتم إسناد أعمال التصميم الابتدائي لمشروع سكة الحديد في السلطنة إلى أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد الدراسات التصميمية لمسار السكة الحديد، وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، والتي أوضحت أهميّة ربط موانئ السلطنة بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه سيقوم الاستشاري المكلف بأعمال التصميم الابتدائي بدراسة كافة خيارات المسارات المقترحة لمشروع سكة الحديد، ومن ضمنها المسار (البريمي- عبري- نزوى- إزكي- سناو)، والذي يربط مع مسار السكة إلى ميناء صلالة مرورًا بميناء الدقم، متضمنة تلك المسارات على محطات وساحات تبادل البضائع.
كما تمت إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء برد مجلس الوزراء على الاقتراح بالرغبة في إقامة مراكز رياضية في الولايات، التي لا تتوفر بها مثل تلك المرافق؛ حيث أفاد مجلس الوزراء، في رده على مجلس الشورى بأنّ كل مركز من المراكز الرياضية المشار إليها والمزمع انشاؤها، ستشتمل وفق الخطط المعدة والاعتمادات المالية على ملعب كرة قدم معشب طبيعي أو صناعي، وملعب ثلاثي لكرة اليد والسلة والطائرة، مع إنارة الملعبين، بالإضافة إلى مدرجات تتسع لنحو 200 متفرج، مع 4 غرف لتغيير الملابس وللحكام مع دورات مياه وسياج للمركز. وبين الرد أنّ منشآت المراكز الرياضية ومرفقاتها وخدماتها ستلبي متطلبات المرحلة الحالية، وستقوم الجهات المعنية مستقبلا بمراعاة إضافة مرافق رياضية تتناسب وزيادة الكثافة السكانية.
وخلال الجلسة، تمّ كذلك الاستماع لبعض الردود الواردة للمجلس من عدة جهات حكوميّة حول الأسئلة المقدمة من بعض أعضاء المجلس، منها رد معالي السيّد وزير الدولة ومحافظ مسقط على السؤال المقدم من سعادة محمد بن سالم الوهيبي حول موضوع المواطنين المقيمين في منطقة يتي، وآليات تعويضهم جراء تأثرهم بمشروع سلام يتي.
آليات التعويض
وجاء الرد يؤكد أنّ دور محافظ مسقط يقتصر فقط على توزيع تلك المنازل بعد اكتمال إنشائها ومراجعة قوائم المستحقين المعدة سابقًا من قبل وزارة السياحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة والشيوخ والرشداء بقرية يتي. وحول آلية التعويض الخاصة بأملاك المواطنين في يتي، أوضح الرد أنّه يتم تعويض المواطنين المتأثرة منازلهم كليًا في حِلتيْ الحدرى والعوامر فقط بمنازل حديثة، مع إزالة المساكن القديمة، أمّا بالنسبة للمواطنين الرافضين للانتقال، فعليهم تحمل مسؤولية أي تبعات قد تنجم عند حدوث أية أنواء مناخيّة مماثلة لا قدر الله في المستقبل. وفيما يتعلق بآلية تعويض الأسر المركبة، والأبناء المتزوجين الذين يعيشون مع آبائهم، وأصحاب المنازل ذات المساحات الكبيرة، أوضح الرد أنّه سيتم النظر في حالات الأبناء المتزوجين قبل تأثر السلطنة بالأنواء المناخية الاستثنائية لعام2007 فقط، والذين كانوا يقطنون بمنزل ذويهم بحلتي الحدرى والعوامر، ولا يعتد بالمنازل المجزأة التي صدرت لها سندات تملك بعد الأنواء المناخية الاستثنائية لعام 2007م.
وفيما يتعلق بأسباب عدم معاملة المواطنين بمنطقة يتي بنفس آلية التعويض التي تم معاملة أهالي قرية حنشفت، خاصة وأن المشروع قد اخترق قرية يتي بأكملها، أوضح الرد أنّ التعويض الذي صرف لاهالي قرية حنشفت كان بسبب تأثر قريتهم بالكامل بمشروع سلام يتي السياحي، بحيث قامت الشركة المستثمرة بتعويضهم عن أراضيهم نقدا وإنشاء منازل بديلة لمنازلهم المتأثرة بالمشروع السياحي بمخطط الحراثي. أمّا بالنسبة للمنازل التي يتم إنشاؤها حاليًا بموقع الحصن، فقد جاءت بمبادرة من الشركة المستثمرة للمشروع لخدمة مجتمع قرية يتي من خلال تعهدها بإنشاء منازل بديلة لأهالي القرية، الذين تضررت منازلهم تضررًا كليًا نتيجة الأنواء المناخية الاستثنائية عام 2007م، إلا أنّه بسبب الأزمة المالية العالمية لم تتمكن شركة سماء دبي الشركة المنفذة للمشروع من الإيفاء بالتزاماتها، ولذلك تحمل ديوان البلاط السلطاني كلفة بناء تلك الوحدات، وعليه فإنّ الموضوعين مختلفين تمامًا، فالأول تعويض أمّا الآخر فهو مساعدة.
مستشفى المزيونة
وتمّ الاستماع إلى رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه من سعادة سالم بن سعيد الحريزي حول موضوع مستشفى ولاية المزيونة، والذي أفاد أنّ مشروع إنشاء مستشفى المزيونة هو من المشاريع التي صدرت بشأنها الأوامر السامية، والذي سيتم تنفيذه خلال هذه الخطة، إلا أنّ سبب التأخير كان تحفّظ وزارة الدفاع على موقع إنشاء المستشفى، وكانت الوزارة في متابعة مستمرة مع الجهات المعنيّة لرفع التحفّظ، وبتاريخ 23/6/2013م وردت إلى معالي وزير الصحة رسالة من معالي وزير الإسكان تفيد برفع التحفظ على الموقع، وأكّد وزير الصحة في رده أنّ الوزارة ماضية قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وجاء رد معالي وزير السياحة على السؤال الموجه من سعادة محمد بن سالم الوهيبي، بشأن حقوق المواطنين بمنطقة حنشفت التي تعهدت بها الوزارة. أكّد الرد على أنّه تمّ تخصيص قطعة الأرض السياحية رقم 192 بالمربع حنشفت بموجب المرسوم السلطاني رقم 49/2005 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع يتي السياحي، وذلك لغرض إقامة مشروع منتجع سلام يتي، لذا تمّ تعويض أصحاب الممتلكات المتأثرة بالمشروع حسب الإجراءات المتبعة، بما في ذلك بناء منازل جديدة لأهالي قرية حنشفت في منطقة الحراثي الواقعة بالقرب من قرية ينكت، ولضمان استمرار الصيادين بممارسة مهنة الصيّد فقد تمّ التخطيط مسبقًا لإقامة مرسى للصيادين في منطقة خور ينكت، وبالنسبة لقطعة الأرض السياحيّة رقم 94 بالمربع ينكت فإنّ طبيعة أرضها صخرية، والشاطئ الوحيد للأرض يقع في خور ينكت، وهو موقع مناسب لانزال الصيادين. وأشار الرد إلى مساعي وزارة الزراعة والثروة السمكية لإقامة مخازن ومظلات للصيادين بولاية مسقط، إلى جانب أن وزارة السياحة أبدت عدم ممانعتها على إقامة المظلات في منطقة خور ينكت بما لا يتعارض مع موقع مرسى الصيادين المزمع إقامته في نفس المنطقة إلا أنّه لم يتم الاتفاق على تحديد الموقع بشكل نهائي.
ولفت الرد إلى جهود اللجنة المشكلة لمراجعة التعويضات عن المشاريع السياحية بمحافظة مسقط التي أوصت بقيام وزارة السياحة بالتنسيق مع الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، بإنشاء مرسى لأهالي قرية الحراثي حسب الخرائط المعتمدة من الشركة والتي سبق الموافقة عليها من قبل الأهالي، ومرسى بموقع آخر لأهالي قرية ينكت بنفس المواصفات. وجاء رد معاليه حول سبب عدم صرف مبلغ بدل أثاث للمواطنين والذي كانت قد تعهدت الوزارة به مقابل انتقالهم للمنازل، ليوضح أنه قد تمت مناقشة الموضوع من خلال اللجنة؛ حيث ارتأت اللجنة عدم البحث في الموضوع؛ حيث إن الالتزام السابق بدفع مبلغ وقدره 15 ألف ريال لتأثيث كل منزل يكون على عاتق شركة سما دبي، ونظرا لانسحاب المستثمر عن المشروع، فقد تم الاتفاق على أن تقوم عمران بتأثيث جزئي للمنازل يشمل توفير عدد من الأجهزة (غسالة، فرن، تلفزيونين وجهازي استقبال فضائي).
طريق يتي- السيفة
وأخيرا تم الاستماع إلى رد سعادة رئيس بلدية مسقط على السؤال الموجه من سعادة محمد الوهيبي حول طريق يتي- السيفة حول أسباب إسناد مناقصة الطريق الى أحد المقاولين قبل البدء في إنشاء الخرائط الخاصة، ليوضح رؤية بلدية مسقط عن الطريق ومكوناته ومساراته وخدماته الواضحة تمامًا، حيث قامت الوزارة بإجراء مسح لمساره، وتعرفت على متطلبات أهالي تلك المناطق، وتمّ إعداد التكلفة التقديرية للمشروع، والتي تم اعتمادها من الجهات المختصة بناء على الأوامر السامية؛ حيث شرعت البلدية بعد ذلك في إجراءات التنفيذ بدءًا بطرح المشروع في مناقصة عامة بنظام التصميم والإنشاء، وهو من الأنظمة التعاقدية المعمول بها، أي أنّ أعمال التصميم تتم بنفس العقد مع المقاول، وتكون حسب نطاق الأعمال المدرجة في المناقصة وعن طريق مكتب استشاري متخصص قبل البدء في التنفيذ بحيث يتم بعد إسناد المناقصة ترشيح عدة مكاتب استشارية ذات كفاءة وخبرة من قبل المقاول تختار الجهة صاحبة المشروع إحداها لتصميم المشروع، علما بأنّ مميزات هذا النظام هو تقليل الفترة الزمنيّة لتنفيذ المشروع بحيث تتزامن مراحل التصميم مع مراحل التنفيذ.
وعن السؤال القاضي بكيفية تغطية الزيادة في تكلفة الطريق، خاصة وأن الأوامر السامية صدرت بـ18 مليون ريال، أكد سعادته أنّه وحتى تاريخه لا توجد زيادة في تكلفة تنفيذ المشروع. وأخيرًا وعن أسباب إسناد مناقصة الطريق إلى مقاول مبتدئ، أوضح الرد أنّه تمّ إسناد مناقصة الطريق إلى المقاول الحالي بناءً على تقديمه لعرض خلال المناقصة المفتوحة التي تمّ طرحها في الصحف المحليّة، وقد كان عرضه أقل الأسعار ومن خلال التحليل الفنّي للعرض تبيّن إمكانيته لتنفيذ العمل بالشكل المطلوب من حيث الجودة، ولديه خبرة في أعمال الطرق من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة من خلال مناقصات طرحها مجلس المناقصات ولجان المناقصات الداخلية مع جهات مختلفة من ضمنها وزارة النقل والاتصالات ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وقد أعقب ذلك، استماع الأعضاء لعرض تقديمي عن خدمات تقنية المعلومات والاتصالات بمجلس عمان قدمته المهندسة زوان بنت خلفان الأخزمية مديرة تقنية المعلومات والاتصالات بإدارة مبنى مجلس عمان. كما قام الأعضاء بجولة تعريفية لأروقة مبنى مجلس عمان تعرّفوا خلالها على مرافقه وما يقدمه للأعضاء من تسهيلات تساعدهم على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.