تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
قال صالح العريمي مديرعام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إنّ المرسوم السلطاني السامي رقم 61/2013 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تضمن مجموعة من التعديلات؛ من أهمّها تعديل تعريف الأجر الخاضع للاشتراك، والذي تحسب على أساسه المنافع التأمينية، ليصبح الأجر الشامل بدلا من الأجر الأساسي فقط، حيث سيكون الاشتراك والمنافع محسوبة على الأجر الأساسي مضافًا إليه قيمة علاوات محددة، موضحًا أنّ هذه العلاوات التي سيتم ضمها للأجر الأساسي سيتم وضع معاييرها وتحديدها من خلال دراسة تقوم بها الهيئة ويتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة ومن ثمّ يصدر بها قرار وزاري.
وأشار العريمي- في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس لشرح التعديلات التي تضمنها المرسوم- إلى أنّ تعديل الأجر المحتسب في التأمينات من الأساسي إلى الشامل يعد من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة التي أجرتها الهيئة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، والتي هدفت إلى تقييم المركز المالي للهيئة، ومدى قدرتها على القيام بدورها على المدى الطويل، ومن ثمّ الخروج ببدائل لتحقيق هذا الاستمرار، مؤكدًا أنّ الدراسة أنهت عملها في مارس الماضي وخرجت بعدة بدائل تمّ اختيار أفضلها وأقربها فائدة للعملية التأمينية بالسلطنة.