تويت
مسقط- الرؤية
نظم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لقاءً تعريفياً حول منهجية العمل وآليات التكشيف عن الوثائق الخصوصية، والبدء في إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالصندوق، وذلك تحت رعاية شبيب بن محمد الدرمكي مدير عام الصندوق، وبحضور عبد المحسن بن سعيد الهنائي مدير عام المديرية العامة لتنظيم الوثائق بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويأتي ذلك تطبيقًا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات، وفي إطار سعي الهيئة إلى إعداد نظام إدارة الوثائق بالوحدات الحكومية.
وتطرق اللقاء لمعالم نظام إدارة الوثائق والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية والتي تعتبر الأداة الإجرائية الرئيسية لنظام إدارة الوثائق الذي يقوم على أساسها إعداد بقية الأدوات الإجرائية الأخرى من جداول لمدد الاستبقاء تعنى بتحديد مدد استبقاء الوثائق بمختلف المراحل (أي بمكاتب العمل ) وكذلك مدة بقائها بمحلات حفظ الوثائق الوسيطة وتحديد مصيرها النهائي سواء بالإتلاف أو بالحفظ الدائم. ولفت اللقاء إلى آلية إعداد نظام تصنيف الوثائق الخصوصية الذي يقوم أساس تصنيفها حسب الوظائف بما يمكّن من استرجاعها بكل يسر وسهولة.
وقدم إسحاق بن يعقوب الصقري مدير مساعد لشؤون الدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، عرضاً عن إدارة الوثائق الخصوصية وكيفية بناء النظام بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وخطوات إعداد وتطبيق نظام إدارة الوثائق المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تقدم المتابعة والدعم الفني بصفة مستمرة لمختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات من خلال العديد من الوسائل ومن ضمنها هذه اللقاءات التعريفية التي تقوم بها، وذلك حرصاً منها على التعريف بنظام إدارة الوثائق كخطوة ممهدة لتطبيق أدواته الإجرائية (نظام التصنيف، وجداول مدد استبقاء الوثائق والملفات) بعد ذلك.