تويت
اقترح أكبر الأحزاب الإيطالية تشريعا لزيادة الإيرادات الحكومية من خلال زيادة تكلفة القيام بأنشطة هناك على شركات الانترنت المتعددة الجنسيات مثل جوجل وأمازون وياهو.
ويهدف الاقتراح الذي طرحه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط لجمع مليار يورو على الأقل من خلال مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "ضريبة جوجل"، ويلزم الشركات التي تقوم بأنشطة دعاية وبيع إلكترونية في إيطاليا بإجراء ذلك من خلال وكالات تخضع للسلطات الضريبية في إيطاليا. ويرى المؤيدون الإجراء كوسيلة تحظى بالشعبية لجمع إيرادات من شركات أجنبية رابحة، بينما يقول المعارضون إنه يقوم على آمال أكثر منه على دراية سليمة بكيفية عمل شركات الإنترنت. ولن يفرض القانون ضريبة مباشرة على الشركات المتعددة الجنسيات، لكنه سيجبرها على الاستعانة بشركات إيطالية لوضع إعلاناتها بدلاً من القيام بذلك من خلال طرف ثالث مقيم في بلدان منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورج أو إيرلندا أو خارج الاتحاد الأوروبي. وسوف تستفيد الدولة من الضرائب التي ستفرض على الدخل الإضافي لوكالات الدعاية وشركات خدمات الإنترنت الإيطالية. و"ضريبة جوجل" واحد من أحدث الاقتراحات من جانب سياسيين إيطاليين تستهدف الشركات الإلكترونية المتعددة الجنسيات ومن بينها اقتراح بإجبارها على دفع ضرائب في إيطاليا دون أن يصبح أي من تلك الاقتراحات قانوناً. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن الاقتراح من جوجل إيطاليا أو ياهو إيطاليا أو أمازون إيطاليا. ويحتاج مشروع القانون لإقراره إلى تأييد حزب شعب الحرية اليميني الوسطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني وهو الحزب الرئيسي الثاني في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء انريكو ليتا.